◄◄ وزير الكهرباء فوجئ بالتعديل «المحدود» رغم إشرافه على «النقل» والقيادات الكبرى تخشى «الإطاحة».. وديوان «التعليم» يترقب وصول وزير بدرجة لواء أخيرا وجدت أمواج القلق بوزارة النقل شاطئا تلقى بحمولتها عليه، فبعد أكثر من 67 يوما قضتها بلا وزير، جاءها علاء فهمى الذى فشلت أزمات هيئة البريد فى إقصائه من منصبه، لينهى التعديل الوزارى المحدود تكهنات صارت أقرب إلى اليقين لدى العاملين داخل الوزارة بانتهائها وتقسيمها إلى عدد من الهيئات. كما أنهى تعيين علاء فهمى آمال البعض فى تولى المنصب، حتى أحمد زكى بدر نفسه الذى طرح اسمه كوزير للنقل تولى منصب وزير التعليم خلفا ليسرى الجمل الذى لم يكن يعلم أن تطعيمه بأول جرعة من مصل أنفلونزا الخنازير المخصص لطلاب المدارس، سيكون آخر ما يحظى به من ميزات وزير للتعليم. من جانب آخر كان تعيين أحمد زكى بدر وزيرا للتعليم مفاجئاً للمراقبين، كما أنه كان صدمة لبعضهم الآخر، مفاجأة لأن وزير التعليم السابق يسرى الجمل، قال صراحة إن إشارات ما تأتيه من قبل القيادة السياسية تفيد رضاها عنه، فبدا بعيدا عن دائرة الاستبعاد، كما أنه كان يسير قدما فى عدد من الخطط التعليمية سواء على مستوى التطوير، أو إجراءات الوزارة لمقاومة الأنفلونزا الخنازير فى المدارس وتكييف الامتحانات لعبور أزمة المرض دون خسائر تذكر، الصدمة هنا كانت فى أن الخلفية التى يحملها الناس عن الدكتور أحمد زكى بدر أنه فى نظر الكثيرين، كان رئيس جامعة وصفه البعض بأنه على درجة لواء، ماذا ستكون رتبته عندما يصبح وزيرا، فالرجل الذى كانت له خلافات صريحة مع الطلاب والصحفيين خلال رئاسته جامعة عين شمس، سيكون مادة دسمة للهجوم والنقد بتوليه الوزارة الخدمية الأبرز فى الحكومة، والذى سيتم تحميله كل مشاكل التعليم السابقة والحالية، خاصة أنه لا يحمل استراتيجية واضحة فى مجال التعليم، مثل شخصيات أخرى تحمل هم السياسة التعليمية فى مصر على غرار الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى، وغيره كثير من خبراء التعليم فى مصر. أحمد زكى بدر عليه جيدا أن يتذكر قبل دخوله إلى ديوان الوزارة أنه ليس فى طريقه إلى جنة الخلد، فهناك قائمة طويلة من المشاكل والأزمات تنتظره، أولها العبور بالامتحانات من نفق الأنفلونزا، وتطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة، ومشكلة عدم صرف بدل الكادر لإداريى التعليم، ومرورا بمشاكل تطوير المناهج، وإعداد المعلمين، وانتهاء بالصداع المزمن المسمى ب«الدروس الخصوصية». وعلى صعيد وزارة النقل فإن المهندس علاء فهمى سيحاول جيدا أن يتلافى أخطاء القدر المرتبطة ارتباطا وثيقا بتعيين وزير النقل وإقالته، والتى تعنى أن رقبة الوزير معلقة فى قضبان القطار، فالوزير السابق محمد لطفى منصور، بدأ ما أسماه ب«رحلة الإصلاح فى السكة الحديد» طالبا 8 مليارات كميزانية إضافية لإنهاء سلسلة حوادث القطارات التى ذهب ضحيتها مئات المصريين خلال العشر سنوات الماضية، لكن القدر لم يمهله حتى يكمل ما بدأه، بل وهبه 10 حوادث إضافية عجلت بخروجه، فيما سادت حالة من القلق والترقب داخل وزارة النقل بعد التغيير الوزارى للنقل والمواصلات وأبدت بعض القيادات تخوفها من صدور قرار باستبعادها من مناصبها وعدم التجديد لهم، وعلى رأسهم اللواء ممدوح دراز رئيس هيئة موانى البحر الأحمر لخروجه على المعاش فى منتصف الشهر الجارى، وأيضا اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى بالإضافة إلى تخوف قيادات هيئة السكة الحديد من استبعاد المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد من رئاستها. وقد فوجئ الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والمكلف بأعمال وزير النقل بالتعديل الوزراى المحدود من وسائل الإعلام، فيما أكد العميد جمال حجازى المشرف على مكتب وزير النقل أنه سيتم إعداد ملف كامل بجميع المشروعات والخطط لقطاعات الوزارة لعرضه على الوزير الجديد، حيث إن ملف هيئة السكة الحديد يأتى على رأس أولويات الملفات التى سيتم عرضها، حيث تبلغ حجم استثماراته 3.5 مليار جنيه، والمشاكل التى تواجه الهيئة واستكمال مشروع هيكلة السكة الحديد وتطويرها طبقا
