فلما شتمناهم.. جعلوهم وزراء !

تمدحوهم هنقعدهم فى بيوتهم.. تشتموهم وتكرهوهم نخليهم وزراء أو رؤساء وزراء إن شئنا، هذا هو منطق الحكومة فى التعامل معنا، تبحث عن أى طريقة تدفعنا لخبط دماغنا فى الحيط، أو رفع الضغط أو التعجيل بالأزمات القلبية، الرئيس مبارك ونظامه يعشقون العند معنا نحن ناس هذه البلد، كلما أحببنا أحدهم لشرفهم وجدعنته وقوة شخصيته وغنينا له وهتفنا وحلفنا باسمه، أجلسوه فى منزله أو نفوه إلى أرشيف أى مصلحة، أما إذا شتمنا ودعينا الله على رجل منهم، جاءوا به وكرموه وإلى أعلى المناصب رفعوه، فهل يوجد عاقل يتخيل أن الرجل الذى يسمى أحمد زكى بدر يصبح وزيرا للتربية والتعليم رغم أن طوب الأرض فى جامعة عين شمس يعانى من عيوب إدارته، وهل يوجد مجنون يصدق أن يكون علاء فهمى الثابت فشله فى هيئة البريد يحل مكان رجل محترم مثل محمد منصور فى وزارة النقل؟!
هل صدقت الأخبار التى جاء بها يوم أمس؟ هل ضحكت حينما عرفت أن تعديلا وزاريا محدودا قد حدث وأطاح بالدكتور يسرى الجمل من على كرسى وزارة التربية والتعليم، وجاء برجل لا يختلف على كرهه وفشله الإدارى اثنين فى مصر اسمه الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس؟ هل ضحكت أكثر حينما علمت أنهم أخيرا تذكروا أن وزارة النقل تسير دون وزير واختاروا لها رجلا أثار من المشاكل مع المواطنين والموظفين فى هيئة البريد، مالم يفعله شيكابالا مع جمهور الزمالك اسمه علاء فهمى؟ أم أنك لم تضحك على ذلك أو ذاك، واكتفيت بالضحك على السادة الصحفيين والمسؤلين الذين صدعوا أدمغتنا بأخبار التغيير الوزارى طوال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ولما صمتوا وانكبسوا وانكشف أنهم لا يعرفون إلا ما يريد الكبار أن يكتبوه، فاجأهم الرئيس مبارك بخبطة تعديلية على الطريقة التى يهواها محدودة ومفاجأة وغير متوقعة ومطيحة بكل شىء غير ما يرغب الناس فى الإطاحة به.
أليس غريبا أن يحدث التعدييل فى الفترة التى لا تتحدث فيها مصر عنه، ولا تمارس فى شأنه أى توقعات؟ أم أن ذلك إشارة رئاسية للجميع تؤكد أن القرار بيد الرئيس ولا أحد غيره، أليس غريبا أن تتم الإطاحة بالوزير يسرى الجمل الذى انقطعت أحبال الأهالى والخبراء الصوتية من قبل وهى تنادى برحيله؟ فتعاملهم الدولة بودن من طين وأخرى من عجين، ثم تأتى فجأة وفى منتصف عام دراسى غير طبيعى كله مشاكل ومطبات، وتعيش فيه وزارة التربية والتعليم أكثر أيامها ارتباكا بسبب وباء أنفلوانزا الخنازير وعملية التطعيمات التى تحولت إلى أزمة أخرى بدلا من أن تكون حلا.. أليس غريبا أن يكون ذلك هو موعد الإطاحة بالوزير يسرى الجمل؟ ألا يقرأ السادة المسئولون فى الدولة الأحداث، أم أنهم على ثقة أن الوزير يسرى الجمل "زى قلته" ولن يفرق وجوده من عدمه؟
الأمر الأخطر فى مسألة هذا التعديل المحدود والمفاجئ هو إصرار الدولة على أن تظل تعديلاتها وتغيراتها الوزارية على عكس رغبات الناس وعلى عكس ما تقوله الوقائع، فإذا كان يسرى الجمل والمحافظين الخمسة الذين شملهم التعديل يستحقون التغيير، فإن هناك من الوزراء ما يستحق الرحيل إمبارح قبل النهاردة بسبب أخطائهم وكوارث وزراتهم وحالة الغضب الشعبى الموجودة تجاههم، ففى الوقت الذى كان فيه الجميع يتوقع إطاحة قريبة بالوزير أنس الفقى الذى ملأ الدنيا مشاكل طوال العام الماضى جاء التعديل الوزارى بدون أن يمسه بكلمة سوء سواء بشكل رسمى أو حتى عن طريق الشائعات، كان الاولى بالدولة أن تنظر إلى احتياجات الناس ومعطيات الواقع وأن تتمهل قليلا فى الإطاحة بالدكتور يسرى الجمل لأخر العام على الأقل، وأن توجه قرارات التغيير والتعديل نحو الوزراء الأحق بالرحيل بداية من وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال ومرورا بالدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف وعلى المصيلحى وزير التضامن وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية وانتهاءا بأمين أباظة وزير الزراعة وماجد جورج وزير البيئة.
كل واحد من الأسماء الوزارية السابقة حقق من الفشل خلال العام الماضى ما يكفى لأن تكسر وراه الدولة كافة قلل الصعيد ووجه بحرى، وأغلبهم أثار عدد من الأزمات أشعلت الفتنة فى شوارع البلد وبعضها شوه صورة البلد، وهل هناك أكثر من تصريحات الوزير أبو الغيط التى كانت تخرج بمصر من حفرة لتقع بها فى دحديرة؟ وهل هناك أسوأ من الوزير هانى هلال على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالجامعات التى تعانى من المشاكل، أو أزمة النقابة التى أثارها وشغل بها البلد بدون أى لازمة؟، وهل هناك أسوأ من أداء المصيلحى وأسوأ مايفعله فى المواطنين وأصحاب المعاشات والتأمينات؟ وهل هناك أفشل من الدكتور زقزوق فى إدارة شئون وزارته، أو فى اطلا تصريحات مستفزة تأخذ البلد إلى جناح المهاترات التى هى بلا داعى؟ وهل هناك داعى أصلا لوجود عثمان محمد عثمان فى الوزارة أصلا؟، وهل السحابة السوداء والمصارف والمصانع التى ترمى فى النيل لنأكل ونتسمم ليست سببا كافيا لأن يكون ماجد جورج على رأس الراحلين لأنه لايعمل بضمير؟
جانب كبير من تحركات الدولة أى دولة محترمة- هو التحرك فى اتجاه إرضاء الناس، والخضوع لرغباتهم أحيانا، وهو الشىء الذى لا يحدث فى مصر وما على شاكلتها من الدول،حيث تتحرك الأجهزة المسئولة فى اتجاهات مغايرة لرغبات الناس على طول الخط، ربما لأن المسئولين عن إدارة الدولة لم يأتوا عن طريق الناس لكى يحترموهم أو يضعوا رغباتهم عين الاعتبار، أو لأن السادة المسئولين يرون فى عنادهم مع الناس فرصة أخرى لكسر أنوفهم وإخضاعهم وقطع الطرق أمام أى تفكير شعبى فى احتمالية المشاركة فى إدارة شئون البلد.