بعد تهديدات تركية.. واشنطن تسعى لتهدئة خلاف بشأن قرار يصف مذبحة الأرمن بالإبادة

قال بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي الخميس (4-3)، ان الحكومة التركية ستطرح خططها لاصلاح الدستور والتي تواجه معارضة داخل البرلمان ومن السلطة القضائية للاستفتاء العام اذا لزم الامر.

وجاءت تصريحاته بعد ان قال حزب المعارضة الرئيسي انه سيعارض الاصلاحات والتي لم تعلن تفاصيلها بعد الا أنها أثارت التوتر بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية.

ومن المتوقع أن تستهدف الاصلاحات كبح سلطات القضاة وجعل حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة بعد أن نجا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بصعوبة من محاولة المحكمة الدستورية حظره عام 2008 لاتهامه بأنشطة مناهضة للعلمانية.

ودعا رئيس المحكمة الدستورية اردوجان الى السعي الى التوافق بدلا من فرض الاصلاحات بهدف تخفيف الضغوط التي ولدها احتجاز العشرات من ضباط الجيش الاسبوع الماضي للاشتباه في تدبيرهم لانقلاب عسكري.

وأكد أرنيج أن الحكومة تنوي اللجوء الى الاستفتاء الشعبي اذا ما وقع ما هو متوقع من عدم حصولها على نسبة ثلثي الاصوات اللازمة لاقرار الاصلاحات في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 550 مقعدا.

وقال أرنيج للصحفيين "اذا حصلنا على ما بين 330 و367 صوتا في التصويت على التعديل الدستوري فسوف نلجأ للاستفتاء".

واستنكر نائب رئيس الوزراء التركي انتقادات حزب الشعب الجمهوري المعارض لخطة التعديلات الدستورية.. وقال "حزب الشعب الجمهوري ليس على علاقة طيبة بالانتخابات والاستفتاءات لانهم يخشون الرأي العام".

واستخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان لاستصدار قرار خفض الموعد النهائي لاجراء الاستفتاء بعد اقرار البرلمان له الى 60 يوما بدلا من 120 يوما.

وترغب تركيا في تحسين سجلها الديمقراطي لدعم طلبها بالانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي. وحثها الاتحاد الاوروبي على تغيير القوانين التي تسهل اجراءات حظر الاحزاب السياسية.

وتصادم حزب العدالة والتنمية الذي صعد الى الحكم عام 2002 كثيرا مع القوميين العلمانيين المحافظين الذين يعتقدون أنه يطمح الى تحويل تركيا الى دولة اسلامية وهو ما ينفيه اردوغان بشدة.

تراجع امريكى
وفى واشنطن، قال مسئول أمريكي يوم الخميس ان الولايات المتحدة تحركت لنزع فتيل نزاع مع تركيا عن طريق إبلاغ رئيس لجنة في الكونجرس بأن إصدار قرار بوصف مذبحة تعرض لها الأرمن عام 1915 على أيدي القوات التركية بالابادة الجماعية من شأنه أن يضر بالجهود الرامية لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وقال المسئول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أوضحت هذه النقطة في اتصال هاتفي مع هاوارد بيرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاربعاء (3-3).

وقال المسئول أيضا ان الرئيس باراك أوباما اتصل هاتفيا بالرئيس التركي عبد الله جول لحثه على التصديق بسرعة على بروتوكول لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.