الحكومة التركية تهدد باللجوء للاستفتاء لحسم خلافها مع القضاء

هددت الحكومة التركية ذات الجذور الإسلامية يوم الخميس بالدعوة إلى إجراء استفتاء عام على إصلاحات دستورية وسط تصاعد الخلاف مع السلطة القضائية.
وأدى الخلاف إلى تراجع قيمة الليرة والأسهم التركية فيما زادت المخاوف من احتمال لجوء الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة في حين نفى نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج وجود أي خطط لإجراء انتخابات مبكرة.
كما كشف الخلاف عن وجود صراع على النهج الذي ينبغي أن تتبعه الدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة وإن كانت دولة علمانية رسميا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ونشب الخلاف عندما اعتقلت محكمة تركية بوم الأربعاء أحد ممثلي الادعاء لاتهامه بالانتماء لجماعة متهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وعلى إثر ذلك قال المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو مجلس علماني معروف بمعارضته لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن المدعين الذين أمروا باعتقال المدعي تجاوزوا سلطاتهم وجردوهم من صلاحياتهم.
وبرز القضاء التركي بوصفه خط الدفاع الرئيسي عن مؤسسة تعتقد أن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية يهدد النظام العلماني في البلاد. وتقول الحكومة إن الإصلاح الدستوري ضروري لكبح سلطة القضاة والمدعين المعارضين للإصلاحات.
واتهم أرينج الجهاز القضائي بتوجيه "ضربة موجعة للديمقراطية" ووصف قرار المجلس الأعلى للقضاة بأنه غير مقبول.
وقال إن حزب العدالة والتنمية الذي أنهى في عام 2002 سيطرة العلمانيين التي استمرت لعقود على السلطة ويتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان قد يدعو إلى استفتاء على تعديل الدستور.
واستطرد قائلا "تعديل الدستور أمر ممكن بالحسابات النظرية والمنطقية" مضيفا أنه لا توجد خطط للدعوة لانتخابات مبكرة رغم تكهنات وسائل الإعلام. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في عام 2011 .
وحالت المعارضة دون محاولات سابقة للحكومة لتعديل الدستور الذي وضعه الجيش التركي وهو مطلب رئيسي لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي للعضوية. وتشتبه المعارضة في أن حزب العدالة والتنمية يسعى لفرض نظام حكم إسلامي وإنهاء الفصل الصارم بين الدين والدولة.