بعد إقراره إصلاحات دستورية أثارت مخاوف العلمانيين في تركيا

أردوغان: شعبنا يعبر مرحلة تاريخية علي طريق الديمقراطية ترحيب أمريگي أوروبي.. وارتفاع قياسي في بورصة اسطنبول

اردوغان يعلن إقرار الاصلاحات الدستورية
احتفل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس بفوزه في استفتاء علي الإصلاحات الدستورية قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه يمثل اجتيازا لمرحلة »تاريخية«.. وفتحت بورصة اسطنبول علي ارتفاع »تاريخي« غداة الاستفتاء الذي قوبلت نتيجته بترحيب أمريكي وأوروبي واعتبرت خطوة مهمة في اتجاه أوروبا.
وأظهرت النتائج شبه النهائية ان نسبة التأييد للإصلاحات الدستورية بلغت 85٪ مقابل 24٪ صوتوا ضد هذه الإصلاحات وبلغت نسبة الإقبال علي المشاركة في الاستفتاء 77٪ من بين 05 مليونا يحق لهم حق الإدلاء بأصواتهم.
وصوت الأتراك في الذكري الثلاثين للانقلاب العسكري الذي وقع عام 0891 وحشد أردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي وضع خلال الحكم العسكري للبلاد.
وقالت صحيفة »صباح« الموالية للحكومة »تركيا تنظف عار الانقلاب«.
ولدي إعلانه نتيجة الاستفتاء، قال أردوغان: »لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية علي طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون نظام الوصاية أصبح الآن جزءا من التاريخ«.
وأذكي أردوغان مخاوف العلمانيين المتشددين حين أكد ان حزبه سيشرع علي الفور في وضع دستور جديد للبلاد.
وتعزز نتيجة الاستفتاء فرص أردوغان في الفوز بفترة ثالثة علي التوالي خلال الانتخابات المقررة خلال عشرة أشهر.. واكتمل الأداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم المعارضة »كمال كليتشدار أوغلو« من الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
وأصدر الحزب بيانا قال فيه ان كليتشدار لم يكن علي علم بقواعد تحديد الأماكن التي يمكن ان يصوت فيها أعضاء البرلمان.
وكان كليتشدار قد صرح بأن الحكومة اتخذت »خطوة كبيرة في اتجاه السيطرة علي السلطة القضائية« وأن حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة.
وافتتح المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول علي ارتفاع تاريخي غداة الاستفتاء إذ ارتفع بنسبة 41.2٪ مقارنة بإغلاق آخر جلسة سبقت عيد الفطر.
وقال وزير المالية التركي »محمد شيمشك« لوكالة رويترز ان إقرار التعديلات الدستورية يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي ستؤدي إلي الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش »حماة العلمانية في النظام التركي« 62 بندا بينها بنود تتعلق بإعادة تنظيم بنية هيئتين قضائيتين هما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين.
وتمثل هاتان الهيئتان معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة. وتتيح التعديلات الدستورية خصوصا محاكمة منفذي انقلاب 0891 ويلاحقه عشرات الضباط في تركيا بتهمة التآمر علي النظام.
وكان الجيش قد أطاح بأربع حكومات منتخبة منذ عام 0691.
ويقول منتقدون علمانيون ان تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الإشراف علي السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها.
وقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنتيجة الاستفتاء وأقر بحيوية الديمقراطية التركية.
ورحبت المفوضية الأوروبية بموافقة الاتراك علي التعديل الدستوري.
وقال المفوض المكلف بشئون توسيع الاتحاد الأوروبي »ستيفان فول« ان الأمر يحتاج إلي سلسلة من القوانين التطبيقية لتنفيذ الإصلاحات وأن المفوضية ستتابع ذلك باهتمام كبير.. وأشاد وزير خارجية المانيا »جيدو فسترفيله« بنتيجة الاستفتاء معتبرا انها خطوة مهمة في اتجاه أوروبا.