اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور علي الرغم من حكم قضائي يرفض بعض اصلاحاته. وقال اردوغان ان التغييرات ضرورية حتي يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الاوروبية لمساعدة بلاده في مسعاها للانضمام الي عضوية الاتحاد الاوروبي. و يعتبر معارضون تلك الاصلاحات محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته علي مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الاسبوع الماضي مادتين ضمن مجموعة الاصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر المقبل. وأضاف اردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سوف يبدأ حملة هذا الشهرلدعوة المواطنين للتصويت .