اسطنبول : أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي . ويقول اردوغان ان التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الاوروبية.ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الاسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الاصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر ايلول. وقال اردوغان للصحفيين في وقت متأخر يوم السبت في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم "حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لاجراء الاستفتاء. "أعتقد أنه يمكن القول ان هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري" مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر او في بداية اغسطس اب للتصويت بالموافقة على الاصلاحات.وينظر الى حزمة الاصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لاردوغان قبل الانتخابات المقرر اجراؤها العام القادم. ولحزب العدالة والتنمية جذور اسلامية لكنه يقول انه مخلص للمباديء العلمانية لتركيا. وهو يريد تغيير الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 حتى يتماشى مع معايير الاتحاد الاوروبي. ويقول معارضون ان الاصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لان نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الاصلاحات. المصدر : رويترز