أردوغان متمسك بتعديل الدستور

أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، أنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار المحكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته.
ويقول أردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر معارضو هذه التغييرات محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم.
وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة، بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر.
وقال أردوغان للصحفيين، في وقت متأخر أمس السبت، في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم: حتى لو لم تجئ النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء، أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية أغسطس للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لأردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.
ولحزب العدالة والتنمية جذور إسلامية، لكنه يقول إنه مخلص للمبادئ العلمانية لتركيا. وهو يريد تغيير الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 حتى يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ويقول المعارضون إن الإصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لأن نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الإصلاحات.