تقرير قضائى يكشف عن تورط "رجل فاروق حسنى الأول" فى قضية فساد مالى هى الأكبر من نوعها

نقلت وسائل الإعلام المحلية المصرية اليوم الأربعاء تقرير قاضائى صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشف عن تورط "زاهي حواس" رئيس المجلس القومى للاثار سابقا في قضية فساد مالي ب 30 مليون يورو وأنقذه المنصب السياسي من المساءلة.
التقرير كشف واقعة إبرام إتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر و بموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من اسبانيا.
وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى عدلية حامد علي شعبان ' مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وأثبات القرض الاسباني والذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للأثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر ' مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار سابقا ً وحاليا مدير شئون العاملين المركزية ' تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لأنهاء الإجراءات الجمركية وإستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف ' مديرعام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي للآثار ' لم يراعي الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الأسكندرية لأستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة اسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون إستخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلي للآثار.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بشأن عدم إتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة علي قطاع المشروعات بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلي ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر والتي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة اسبانيا في هذا الشأن.
وبسؤال ماجدة ألفي إسحق عبد النور- المفتش المالي والإداري بوزارة المالية قررت قيامها بفحص الواقعة بناءا ًعلي تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 الف جنيه وبالمخالفة للتعليمات، تراخي مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لإستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الاسباني ، عدم قيام الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس علي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع علي العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
وبسؤال باتعه عباس محمد رمضان الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلى للآثار – قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة وهي عدم قيام الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بعرض العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس علي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل اتمام التعاقد وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وعدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية وكذا عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبلغ 160057,35 جنيه ويسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك الدكتور زاهي حواس والذي كان يتعين عليه عرض العقد علي مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع في تلك المخالفات.
قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة دون تضمينها عضو فني مما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات.
تراخي مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 من تاريخ ابلاغه بطبيعة عمل اللجنة وحتى تاريخ إصداره لقرار التشكيل.
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع علي عائق الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار سابقا ً من التوقيع علي العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الاسبانية دون عرض العقد علي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 وبالمخالفة للمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات.
والثابت وفقا ًلما أسفرت عنه التحقيقات وبما استبان من مطالعة الأوراق وكذا ما استبان من مطالعة بيان الحالة الوظيفية باسم الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس والمؤرخ 12/2/2014 والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين المركزية بوزارة الدولة لشئون الآثار من صدور القرار الجمهوري رقم 347 في 28/10/2009 بتعيين المذكور كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار بدرجة نائب وزير ' الأمر الذي يبين معه أن "حواس" كان يشغل منصبا سياسيا أثناء توقيعه علي العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الاسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهي معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.