إحالة زاهي حواس و3مسئولين بالآثار للمحكمة التاديبة بتهمة فساد مالي بقيمة 30مليون يورو

احالت النيابة الادارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلي للأثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة
وكشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 'زاهي حواس' في قضية فساد مالي ب 30 مليون يورو وأنقذه المنصب السياسي من المساءلة
التقرير كشف واقعة إبرام إتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر و بموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من أسبانيا
أكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار شريف عبد العاطي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمون الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولي عدلية حامد علي شعبان ' مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وأثبات القرض الأسباني والذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلي للأثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار سابقا وحاليا مدير شئون العاملين المركزية ' تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لأنهاء الإجراءات الجمركية وإستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف ' مديرعام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي للآثار ' لم يراعي الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلي محافظة الأسكندرية لأستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الآثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون إستخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلي للآثار
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلي للآثار بشأن عدم إتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة علي قطاع المشروعات بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلي ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر والتي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة أسبانيا في هذا الشأن
وبسؤال ماجدة ألفي إسحق عبد النور- المفتش المالي والإداري بوزارة المالية قررت قيامها بفحص الواقعة بناءا علي تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلي للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 الف جنيهاً وبالمخالفة للتعليمات تراخي مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار في إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لإستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني عدم قيام الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلي للآثار وشركة ديفيكس علي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع علي العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات
وبسؤال باتعه عباس محمد رمضان الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلي للآثار – قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق وان الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة وهي
عدم قيام الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار بعرض العقد المبرم بين المجلس الأعلي للآثار وشركة ديفيكس علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قبل أتمام التعاقد وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية وكذا عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلي للآثار مبلغ 160057, 35 جنيه ويسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلي للآثار حينذاك الدكتور زاهي حواس والذي كان يتعين عليه عرض العقد علي مجلس الدولة قبل إبرامه ليتدارك الوقوع في تلك المخالفات
قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة دون تضمينها عضو فني مما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلي للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات
تراخي مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار في إصدار القرار رقم 1956 من تاريخ أبلاغه بطبيعة عمل اللجنة وحتي تاريخ إصداره لقرار التشكيل
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع علي عائق الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار سابقا من التوقيع علي العقد المبرم بين المجلس الأعلي للآثار وشركة ديفيكس الاسبانية دون عرض العقد علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 وبالمخالفة للمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات فأن الثابت وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات وبما استبان من مطالعة الأوراق وكذا ما استبان من مطالعة بيان الحالة الوظيفية بأسم الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس والمؤرخ 12/2/2014 والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين المركزية بوزارة الدولة لشئون الآثار من صدور القرار الجمهوري رقم 347 في 28/10/2009 بتعيين المذكور كأمين عام للمجلس الأعلي للآثار بدرجة نائب وزير ' الأمر الذي يبين معه أن 'حواس' كان يشغل منصب سياسي أثناء توقيعه علي العقد المبرم بين المجلس الأعلي للآثار والشركة الاسبانية وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار المذكور مما يجعلنا ننتهي معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد