إتحاد شباب الثورة يقدم مستندات إهدار مال عام في الهرم

تقدم عمر الحضري - رئيس لجنة السياحة والأثار بإتحاد شباب الثورة والأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالأثار-، ظهر اليوم، ببلاغ للنائب العام محمود عبدالمجيد، بالنيابة عن الإتحاد والنقابة، يتهم فيه كلٍ من (اللواء علي هلال -رئيس قطاع المشروعات سابقا والإدارة الهندسية لهندسة الأثار المصرية وإدارة الالكترونيات-، شركة "الدفاع الوطني، وشركةACT الاسبانية وهي الشركة المنفذة لمشروع تأمين منطقة الهرم، واخيرا كل الأمناء والوزراء متولي المناصب بوزارة الآثار منذ عهد زاهي حواس -2006- وحتى الآن)، وذلك بتهم اهدار المال العام، تعطيل الاقتصاد المصري، الاساءة لسمعة السياحة المصرية، والتسبب في سرقة منطقة الأهرام الآثرية.
وتقدم الحضري بعدة مستندات، حول المشروع الذي بدء في 2006 ولم ينتهي حتى الآن وتكلف قرابة 300 مليون جنيه في مرحلته الأولى، و30 مليون يورو العام الماضي، تم التحصل عليهم بقرض أجنبي تعود فائدته لدولة أسبانيا، دولة الشركة منفذة المشروع، وقد وصل عدد المستندات المقدمة إلى 46 مستند تثبت إتهاماته، ورد فيها وجود مخالفات فنية أمنية لنظام التأمين، وعدم وجود رؤية ليلية لنظام المراقبة التلفزيونية، مما تسبب في قصور في نظام التأمين ليلا، كما لم تتواجد مواصفات فنية أو كاتالوجات للأنظمة الأمنية بالمشروع، وتم تسجيل هذه المخالفات الفنية في محضر الاستلام الابتدائي وتم الزام الشركة المنفذه بتوريد نواقص جميع الكاميرات المتحركة المركبة بالمشروع، وذلك لتأمين المنطقة، وايضا التوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي، ولم ينفذ هذا الالتزام المحرر، وتمت مخاطبة رئيس اللجنة ومدير عام الاداره الهندسية ورئيس قطاع المشروعات بأن الشركةلم تلتزم بعمل نظام الرؤية الليلية، ولم تتخذ اي اجراءات نحو الشركة وتم افتتاح المشروع علي هذه المخالفة الامنية مدفوعة الاجر.
أيضا تقدم بعض المستندات تتضمن قيام "هلال" رئيس القطاع بعمل تسوية مالية وشهادة ادارية بالمبلغ كاملا وبدون اتخاذ اي اجراء قانوني او مالي تجاه الشركة، واكتفي بشهادة ادارية معتمدة منه فقط، كما حاول اجبار اللجنة الهندسية المكلفة بدراسة المشروع والمخالفات علي الاستلام، وعند رفضهم التوقيع قام بتكليف مهندسين أخرين "هانم سيد صالح، ومحمود حجازي" من ادارة الالكترونيات للتوقيع علي هذه الشهادة الادارية وعمل إضافة مخزنية للمشروع.
بعد ذلك تمت سرقة ما يقدر بين 5 إلى 10 مليون جنيها، للأجهزة الامنية المركبة علي الأسوار ومحولات الكهرباء، وفي المنطقة نفسها، واصرت الشركه علي تحميل هذه الاموال علي حساب المجلس الأعلي للأثار، ورفضت اللجنة المتابعة بقرار من الوزير وقتها.
وقال الحضري أنه قد تقدم من قبل بتلك المستندات إلى الوزير "زاهي حواس" آنذاك، والذي أعطي أوامرة بإرجاعها الي رئيس اللجنه، وتم إخفائها حتى الآن، وأضاف أنه يتقدم بهم مجددا الآن للنائب العام للإحاطة واتخاذ الإجراء القانوني حفاظاً على حق الشعب في أمواله المنهوبة، ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي ما زالت مستمرة حتي تاريخه، مؤكداً ان المنطقة غير مؤمنة حتي اليوم.
وقد طالبت النقابة واتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة اعمال الشركة الإسبانية والدفاع الوطني في طبيعة دورهم بالمشروع، والمتسبب في تلك الخسائر حيث يتم صرف مبالغ مالية ضخمه في إطار هذا المشروع سنويا ومنها نسبة 5% تكلفة صيانه للدفاع الوطني، الأمر الموضح بالمستندات، والتي تتعدي مائة وخمس الف جنية سنويا ومبلغ 2 مليون و100 الف جنية لصالح الدفاع الوطني.
وطالب الحضري بإستقلال وزارة الآثار كوزارة كاملة مستقلة وعدم دمجها مع الثقافة وهدم مكتسبات الثورة بالوزارة، كما توجه بطلب إلى هشام قنديل رئيس الحكومة بعدم أخونة الوزارات وتشكيل حكومة تكنوقراطية حتي تستمر وتتعدي مرحلة فقدان الثقه بين الشعب وحكومته، وتقدم حلولا جذرية لكل