تقدمت لجنة الثقافة والاثار باتحاد شباب الثورة ببلاغ للنائب العام رقم 1085 لسنة 2012 مرفق بالمستندات ضد فاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلي للأثار سابقا واللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار سابقا ود/ محمد ابراهيم وزيرالأثار ود/مصطفي أمين الامين العام للوزارة الاثار واللواء / محمد محمد الشيخه رئيس قطاع المشروعات والمهندسين المشرفين علي مشاريع المتاحف والشركات المنفذه لتلك المشاريع الذين لم يتخذوا أي اجراءات قانونيه لمحاسبة المسئولين عن الفساد واهدارهم المال العام فى ثلاث متاحف اهدر فيها الملايين منها متحف تم افتتاحه للجمهور ولم يسلم ابتدائيا ومتحف تم استلامه ابتدائيا ولم يفتتح للجمهور لوجود مخالفات فنيه والمشاريع تعدت مئات الملايين المهدرة المشروع الاول هو متحف الفن الاسلامي وتم افتتاحه ولم يسلم المشروع استلام ابتدائي من الشركة والسؤال كيف يتم محاسبة الشركه علي الاستلام الابتدائي القادم وفي حالة وجود أي اعطال تتهرب فيه الشركه وتحمله علي عاتق الوزاره لانها قامت بالافتتاح قبل التسليم !! أكد البلاغ ان تقرير الجنه يؤكد سوء نوعية الرخام المستخدم بالمتحف والفاترين التي دفعت عليها مبالغ طائله وبها اعطال وسيئة الاستخدام بالمستندات مع العلم ان الدكتور زاهي حواس اعلن في احتفالية المئويه للمتحف بأن المشرووع كلف 80 مليون جنيه وهذا اثبت كذبه حيث تكلف المشروع اكثر من 160 مليون جنيه المشروع الثاني هو متحف السويس القومي وقام الوزير الحالي د/محمد ابراهيم بافتتاحه ولم يسلم ابتدائيا لوجود مخالفات في الفاترينات والانظمه الالكترونية والمتحف تم افتتاحه اعلاميا فقط !!! ولم يفتح للجمهور لوجود تلك المخالفات الموجودة بالمستندات . المشروع الثالث هو متحف قصر المنيل وهو الاخطر في إهدار المال العام وقد تم استلامه ابتدائيا ولم يفتتح للجمهور وتسبب هذا المشروع في إهدار المال العام لعدة اسباب منها ان الاستلام الابتدائي تم بتاريخ 2/8/2010 بناء علي المحضر الذي اكد فيه الاعضاء بأنه تم تنفيذه طبقا للمواصفات ولكن الواقع المشروع به مخالفت والمستندات المرفقه تؤكد ذلك كما مديرة المتحف رفضت الافتتاح وطالبت بتشكيل لجنة من قطاع المشروعات ثم تم استصدار قرار رقم 1204 بتاريخ 14/6/2011 لمتابعة وعمل تقرير المشروع مع العلم بأن تكلفة المشروع 50 مليون جنيه بالاضافه الي اعمال اضافيه ب 16 مليون جنية لتصبح القيمه النهائية 66 مليون !! وقامت اللجنه بعمل تقارير كلا فيما يخصه وأكدت وجود مخالفات جسيمة فنيه وهذا عكس ما تم توقيعه في محضر الاستلام الابتدائي الذي ذكر فيه ان جميع الاعمال نفذت طبقا للمواصفات الفنية ونطالب بمحاسبة لجنة الاستلام علي ذلك. كما تم تكليف المهندس طارق رضوان من قطاع المشروعات بتاريخ 12/2/2012 لعمل تقرير عن الاعمال بالمتحف وقام المهندس بالمعاينه وتقديم تقرير يفيد بأن الملاحظات الموجوده هي في الحقيقه مخالفات وليست كما يدعون ملاحظات ويجب اتخاذ الاجراءات القانونيه نحو ذلك مع اعتراف الشركه بتلك المخالفات وانها مستعدة لحله أكد عمرالحضري منسق لجنة الثقافة والاثار باتحاد شباب الثورة عن رفض الاتحاد لمايحدث الان من فتح الطريق للفاسدين والمرتشين الذي يرجع مصر الي مرحلة ما قبل الثورة من فساد مؤكدا علي ثقته في القضاء المصري الذي هو الأمل الوحيد الذي نراهن عليه في أنتزاع حقوقنا ومقدرات الشعب المصري من ايدي الفاسدين واللصوص في ظل حكومة مرتعشه وبرلمان لا يراقب اعمل مؤسسات الدولة وحكم مجلس العسكري المتخاذل
