بالصور والأرقام: تقرير حكومي يكشف غلق عدة متاحف وإهدار الملايين في وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني

* أهم المتاحف المغلقة: متحف الجزيرة منذ 24 عاما.. ومتحف الحضارة المصرية 22 عاماً.. ومتحف الشمع 11 عاما
* التقرير: متحف الجزيرة يوازي في الأهمية المتحف المصري.. ومتحف الشمع الثالث على مستوى العالم
* اللجنة تكشف قصور أنظمة الأمن والمراقبة والدفاع المدني وتحذر من كوارث تهدد المتاحف وتهدر ملايين الجنيهات
كتبت أمينة عرابي:
كشف تقرير حكومي أعدته لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أوضاع ومخالفات 37 متحفا تابعا وزارة الثقافة عن وقائع ملايين الجنيهات وغلق عدد كبير من المتاحف بحجة عدم توافر أموال لاستكمال مشاريع الصيانة والتطوير وذلك في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.
وأعد التقرير قي أعقاب حادث سرقة لوحة زهرة الخشاش للمرة الثانية فى 21 أغسطس من عام 2010 فى عهد وزير الثقافة السابق فاروق حسنى.
وبلغ عدد المتاحف الفنية والقومية التى فحصتها لجنة الفحص الميدانى 21 متحفا، كما بلغ عدد المتاحف القومية والمراكز الثقافية 16 متحفا ومركزا.. وأوضحت المستندات مُخاطبات بين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و”فاروق حسني” بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وذلك بتاريخ 17 يناير 2011 وأرفق “الملط” بخطابه تقرير كل من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ليرفعها بعد ذلك فاروق عبد السلام المشرف على مكتب الوزير حينها لرئيسة قطاع الفنون التشكيلية وتشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من رئيس شئون المالية والإدارية – رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لمراكز الفنون -مدير عام الشئون القانونية مدير عام التفتيش الإداري- المستشار القانوني للقطاع – المشرف على الإدارة العامة للأمن، وذلك لتنفيذ خطابي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب وزير الثقافة.
وشملت لجنة الفحص في تقاريرها تحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمشرفين والموكلين بالأعمال وموقف القيادات العليا، وتبين عدم وجود رقابة فعالة من المسئولين للتحقق من سلامة القرارات وتفعيلها وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وكشف الفحص عن عدم كفاية الاعتمادات المالية للمتاحف والمراكز نتيجة لعدم التحديد الدقيق للمتاحف المزمع تطويرها بالإضافة لعدم وجود أسس موضوعية لإعداد مشروع خطة التوبير السنوية، مما أدى لتدهور حال بعض المتاحف وازدياده سوءاً، بالإضافة لعدم إعطاء الأولوية للمتاحف المتهالكة إنشائياً أو التي تفتقر إلى تدعيمها بالأنظمة الأمنية لدى إدراج المشاريع بالخطة.
وينطبق ذلك على عدد من المتاحف كالآتى:
عند معاينة متحف الفن المصري الحديث وجدت لجنة الفحص عدم كفاءة شبكة التكييفات وعدم اتخاذ أي اجراءات للإصلاح بالرغم من وجود متخصصين في الإصلاح طبقاً للعقد المبرم لسنة 2009، وأكدت ذلك مديرة المتحف بمذكرة رفعتها لرئيس القطاع بتاريخ 13 ديسمبر 2009 ولمدير عام المتاحف الفنية بتاريخ 7 يوليو 2010 ولرئيس الإدارة المركزية للخدمات وظل الأمر على حاله حتى انتهاء المعاينة أكتوبر 2010.
وطالت المخالفات متحف الشمع بعين حلوان التابع لقطاع الفنون التشكيلية الذي صنف وقت إنشائه كرابع متحف شمع على مستوى العالم، حيث تم إعداد خطة مقسمة على مرحلتين لصيانته وترميمه وإسناده لشركة البدر للمقاولات وصرف ختام الأعمال بمبلغ 58 ألف 465 جنيه 2006/2007 بالمرحلة الأولى وتشمل الثانية التطوير الشامل للمتحف، إلا أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية قرر غلقه بقرار رقم 18 لسنة 2009 بصفة مؤقتة لحين اعتماد ميزانية لكنه لم يدرج بالخطة الاستثمارية للعام 2007/2008 حتى 2009/2010 بمبرر استنفاد المبالغ المخصصة لمشاريع أخرى.
أما قصر الأمير محمد وحيد الدين سليم بالمطرية الذي تم تحويله لمتحف بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1996، وتم على أساسه تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة الثقافة ووزارة المالية لتسليم مفاتيح ومحتويات القصر حيث انتهت أعمال اللجنة في 3 نوفمبر 1999 وتم تشوين المقتنيات بالقصر، فضلاً عن استخدام عدد كبير من حجرات القصر كمخازن لمجموعة ضخمة من المقتنيات الفنية بجهات متعددة.
وتبين عدم الاستفادة من المتحف لمدة 11 عاماً لعدم إدراجه بالخطة الاستثمارية للقطاع طوال المدة بالإضافة لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية من عام 2009 لعدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة بخطة الاستثمارات، على الرغم من ذكر المستندات لوجود مكاتبات متبادلة بين الإدارة العامة للمتاحف الفنية والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية تفيد بارتفاع منسوب المياه الجوفية المتواجدة بسرداب المتحف بالبدروم عن المعدل الطبيعي.
كما تبين عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببدروم المتحف وعدم تنفيذ أعمال توصيل خط الحرق الرئيسي، مما يهدد سلامة المتحف ومقتنياته وحتى تاريخ انتهاء الفحص.
وأوضح الفحص أيضاً عدم اتخاذ أي إجراءات لترميم متحف راتب صديق الحاوي بداخله مقتنيات تقدر نحو أكثر من مليار دولار منذ استلامه عام 1994، بالرغم من وجود شروخ في جميع المباني وإغلاقه 2002 حتى انتهاء الفحص بحجة الاعتمادات المالية يشاركه أيضاً متحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث تم إعداد مقايسة تقديرية باحتياجات المتحف الأمنية قدرت ب 150 ألفا 850 جنيها في فبراير 2007، ولم يتم تنفيذها حتى تاريخ الفحص 2010 بالإضافة لعدم صلاحية الأنظمة الأمنية الموجودة به والمتمثلة في 47 كاميرا تعمل بنسبة 20% وأنظمة الإنذار والحريق والكشف عن المعادن.
أما عن مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، كشفت اللجنة عن وجود شروخ وتلفيات بعض الأسقف وحوائط القاعات بمتحف الخزف الإسلامي ترجع لمشاكل بالتكيف المركزي الذي ترتب عليه أيضاً آثار نشع ورطوبة وتساقط مياه بقاعات “سعيد الصدر”، “الطراز التركي”، “الطراز السوري”، الدور المؤدي لقاعة كبار الزوار بالإضافة للحائط الخارجي بقاعة “الطراز التركي”، بالرغم من المكاتبات الإدارية.
ولاحظت لجنة الفحص رفع عدد 7 قطع أثرية خزفية من فتارين المعرض بسبب النشع بالإضافة لصرف مستحقات تقدر بنحو 18 ألف جنيه سنوياً لشركة الصيانة، بجانب عدم تجديد شبكة الكهرباء التي من شأنها أن تؤدي بأرواح الكثير وتدمر المتحف نهائياً بمقتنياته التي تقدر بنحو 250 مليون و358 ألف جنيه.
بينما استمر إغلاق متحف الحضارة المصرية بالقاهرة لأكثر من 22 عاما بعد إغلاقه عام 1989 بناءً على قرار لجنة المعاينة في 22 أكتوبر 1989 لإكمال عزل السقف بالكامل نظراً لحدوث بعض التلفيات بعدد لوحتين وأجزاء من سقف بعض القاعات لوجود تسريب مياه وإمكانية حدوث ماس كهربائي وتعرض المكان للأخطار كمال صدر قرار وزارة الثقافة رقم 728 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006 بنقل عهدة المتحف إلى صندوق الآثار بعد تصنيف المقتنيات وتحديد العناصر الآثرية منها.
إلا أنه تبين عدم تفعيل هذا القرار بتسليم وتسلم عهدة المتحف لمدة 4 سنوات تقريباً حتى 23 سبتمبر 2010 تاريخ نهاية أعمال اللجنة بالقطاع وعدم البدء في تطوير المتحف ومازال المتحف تحت التطوير منذ عام 1988.
فى حين تعثر استكمال مشروع تطوير متحف الجزيرة رغم صرف ما يقرب من 38 مليون جنيه من أجل ذلك.. ويعد أهم متحف بالشرق الأوسط ويوازي في أهميته المتحف المصري للآثار الفرعونية ومتحف اللوفر بباريس وافتتح في 25 أغسطس عام 1957 وضم مجموعة نادرة من التحف واللوحات الفنية والتماثيل بلغ عددها 4 آلاف قطعة من قصور أفراد الأسرة المالكة المصادرة بعد ثورة 52.
وأسفرت أعمال لجنة الفحص عن إغلاق المتحف عام 1988 بغرض تطويره وتعثر استكمال تنفيذ المشروع حتى 2010 بسبب عدم إخلاء المبنى من العهد المختصة وبعض الإدارات الموجودة بالمتحف مما أدى إلى عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمتحف والبالغ جملة المنصرف عليها 37 مليون و803 ألف جنيه، كما تبين لدى الفحص صدور قرار تكليف رقم 34 لسنة 1988 من وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان بتكليف شركة النصر العامة للمقاولات بتنفيذ الأعمال الإضافية المطلوبة لمبنى المركز الثقافي والتعليمي (الأوبرا) (متحف الجزيرة والحضارة المصرية).
وأدرج الفحص قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع تطوير متحف الجزيرة بالخطة الاستثمارية الخمسية بدءاً من 1997/1998 حتى 2001/2002.. وتبين قيام قطاع الفنون التشكيلية بإبرام عقد مقاولة مع الشركة المذكورة بتاريخ 1 يوليو 2001 بتكلفة تقديرية بلغت 50 مليون جنيه على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل لمتحف الجزيرة والمرحلة الرابعة تشمل متحف الحضارة عل أن تتم المحاسبة طبقاً للكميات على الطبيعة.
وكان من المُقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من بدء التكليف وتنتهي في 30 يونيو 2002 وتبلغ القيمة المادية 14 مليون جنيه، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 1 يوليو 2002 وتنتهي في 30 يونيو 2003 وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.. وأن يبدأ العمل بالمرحلة الثالثة من 1 يوليو 2003 حتى 30 يونيو 2004 وتشمل الانتهاء من تنفيذ متحف الجزيرة فقط وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة وتشمل متحف الحضارة فتبدأ من 1 يوليو 2004 حتى 2005 وتبلغ القيمة المادية 12 مليون جنيه.
وتبين بعد الفحص فى عام 2010 تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمتحف الجزيرة فقط وشملت قاعتي السينما والمخازن ومبنى الخدمات، حيث تم استلام الأعمال بموجب محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ في 24 يناير 2010 بتأخر نحو 6 سنوات وسبعة أشهر عن تاريخ انتهاء المرحلة المقرر في 3 يونيو 2003.
وأوضح الفحص أن المبلغ المنصرف بموجب المستند رقم 7378 بتاريخ 3 مايو 2010 أكثر من التكلفة التقديرية للمرحلتين بنحو 11 مليونا و803 ألف جنيه أي بنسبة 45.4%.
وبالمعاينة الميدانية للمتحف المذكور اتضح توقف الشركة عن العمل منذ 31 مايو 2010، وتبين أن التأخير في التنفيذ يرجع لوجود معوقات بالمبنى مثل ورشة النجارة وعدم إخلاء المبنى من العهد المتحفية، وعدم إخلاء بعض الإدارات الموجودة بالمتحف بسبب عدم إعداد دراسة مبدئية لعملية التطوير متحف قيادة الثورة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 1996 بنقل مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة إلى وزارة الثقافة ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو 52.. كما ضُم المبنى إلى المركز القومي للفنون التشكيلية بقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1996 ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة وتشكيل لجان متخصصة لجمع واستلام جميع مقتنيات التي تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.
وأظهرت تقارير اللجان أنه مازال العمل بالمتحف مستمر على الرغم من مرور 14 عاماً على اعتماد الخطط والتصميمات الخاصة بالمشروع من قبل وزير الثقافة وتم صرف مبالغ جملتها 21 مليونا و 973 ألف جنيه ومازال المشروع قائم.
وأشارت التقارير إلى أن مشروع تحديث وتطوير المبنى تم بموافقة وزير الثقافة عليه عام 1998 وتم عمل ممارسة بنفس العام وانتهت اللجنة بالتعاقد مع المهندس أحمد مصطفى متيو للقيام بمهمة إعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح والإشراف على التنفيذ مقابل 2.5% من القيمة الإجمالية المقدرة للمشروع، وتحسب مبدئياً على أساس القيمة التقديرية للأعمال ومقدارها 20 مليون جنيه وتمت الموافقة في مناقصة عامة عام 2002 وانتهت لجنة البت النهائي إلى ترسية العملية عام 2003 على شركة “صلاح إمام” بقيمة قدرها 34 مليون و635 ألف جنيه للمرحلة الأولى وبقيمة إجمالية قدرها 55 مليون و 365 ألف جنيه لمرحلتي المشروع على أن يكون التنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المتاحة، وتم إبرام العقد بتاريخ 10 مايو 2003 واستلام الموقع في 28 مايو 2003 على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهراً وتنتهي في 28 نوفمبر 2004.
وتبين أنه تم تنفيذ أعمال بلغت جملتها 8 مليون و 73 ألف جنيه أي بنسبة 14% من قيمة التعاقد طبقاً لآخر مستخلص في 28 ديسمبر 2006، وذكر الفحص إشارة استشاري المشروع لتقاعس المقاول عن العمل والبطء الشديد في العمل بما لا يتناسب مع حجم المشروع وتم تشكيل لجنة لسحب الأعمال من الشركة المنفذة وتنفيذها على حسابه بتاريخ 18 ابريل 2007 ثم أُسند المشروع إلى شركة المقاولون العرب بالأمر بموافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 10265 لسنة 2008 وتم التعاقد 2009 بمبلغ 18 مليونا و800 ألف جنيه، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية في مدة نهايتها 30 يونيو 2009 وتم تسليم المتحف للشركة التي نفذت أعمال بلغت قيمتها 13 مليون و900 ألف جنيه أي بنسبة 74% حتى المستخلص الجاري رقم 15 بتاريخ 15 يوليو 2010.. وقد تبين عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بتأخير 15 شهرا حتى تاريخ الفحص 2010 .
فى حين توقف العمل لعامين فى متحف حسن حشمت الذي كان عقاراً للفنان حسن حشمت وتم عمل عقد هبة به لصالح المجلس الأعلى للثقافة على أن يلتزم المجلس بأن يكون العقار متحفاً فنياً (لأعمال الفنان من الخامات المختلفة) ومركزاً ثقافياً ومعملاً للخزف منذ 2002 وتم البدء في عملية التطوير 2006 ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخ الفحص 2010.
وأوضحت لجنة الفحص أن أعمال التطوير توقفت مدة عامين لعدم الحصول على تصاريح البناء من الجهات المختصة بالرغم من إنفاق 2 مليون و 110 ألف جنيه بموجب مستند رقم 7748 بتاريخ 30 يونيو 2008 تمثل معظمها تشوينات فقط دون الاستفادة منها.
وأجملت لجنة الفحص مدى قصور نظام الدفاع المدني لبعض المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بالإضافة لعدم وجود صيانة دورية لأجهزة الإطفاء اليدوي والتي تنوعت في عدم وجود نظام للإطفاء التلقائي ضد الحريق ورداءة نظام الانذار وقلة طفايات الحريق في معظم المتاحف، والتى وإن تواجدت فإنها ليست صالحة للاستعمال ومُعطلة.
وكشفت لجنة الفحص عن الموازنة الاستثمارية لعام 2008/2009 وجاء فيها الآتي: بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون مباني غير سكنية نحو مليون و 200 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو 11 مليونا و 494 ألف جنيه بزيادة 10 مليون و 294 مليون جنيه بنسبة 857.8%، على حين بلغ المنصرف نحو 9 مليون و749 ألف جنيه بانخفاض عن الاعتماد المالي بنحو مليون و744 ألف جنيه بنسبة 95.2%.
كما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون آلات ومعدات نحو 100 ألف جنيه بنسبة 60% تم تعديلها إلى نحو 60 ألف جنيه بانخفاض 40 ألف جنيه بنسبة 40%، بينما بلغ المنصرف نحو 56 ألف و349 جنيه بانخفاض عن الاعتماد المعدل 3651 جنيه بنسبة 6.1%.
أما عن إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون أثاث وتجهيزات نحو 200 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو 650 ألف جنيه بزيادة 450 ألف جنيه بنسبة 225% ، في حين بلغ المنصرف نحو 637 ألف 344 جنيه بانخفاض عن الاعتماد المعدل 12 ألف 656 جنيه بنسبة 1.9%.
فيما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون أبحاث ودراسات نحو 100 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو مليون و 650 ألف جنيه بزيادة مليون و 550 ألف جنيه بنسبة تعادل 15 مثل، وبلغ المنصرف نسبة 100% من الاعتماد المعدل.
وإجمالي الاعتماد المالية بالموازنة الاستثمارية لمكون مستلزمات نحو 3 مليون جنيه دون تعديل، فى الوقت الذى وصل فيه المنصرف نحو 2 مليون و 916 مليون جنيه بإنخفاض 84 ألف جنيه بنسبة 2.8%.
أما الموازنة الاستثمارية للعام 2009/2010 فقد نتج عنها الآتي:
بلغ إجمالي الاعتمادات المالية الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون مباني غير سكنية نحو مليون و 300 ألف جنيه تم تعديلها ل 2 مليون و 500 ألف جنيه بزيادة مليون و 200 ألف جنيه بنسبة 92.3% عن الاعتماد الأصلي.. كما بلغ المنصرف نحو 2 مليون و10 آلاف جنيه بانخفاض 489 ألف 496 جنيه بنسبة 19.6% عن الاعتماد المعدل.
ووصل إجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون أبحاث ودراسات نحو 300 ألف جنيه تم تعديلها إلى 290 ألف جنيه بانخفاض 10 آلاف جنيه بنسبة 3.3% عن الاعتماد الأصلي، في بلغ المنصرف نحو 244 ألف جنيه و 10 آلاف جنيه بانخفاض 35 ألف 990 جنيه بنسبة 15.9% عن الاعتماد المعدل
وإجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون أثاث وتجهيزات نحو مليون جنيه و 500 ألف جنيه وتم تعديلها إلى نحو مليون و 200 ألف جنيه بإنخفاض 300 ألف جنيه بنسبة 20%.. وانخفض المنصرف نحو 767 ألف 256 جنيه بانخفاض 432 ألف 744 جنيه بنسبة 36% عن الاعتماد المعدل.
ووصل إجمالي الاعتمادات الإجمالية للموازنة الاستثمارية لمكون آلات ومعدات نحو مليون و 500 ألف جنيه تم تعديلها إلى نحو مليون جنيه بانخفاض 500 ألف جنيه بنسبة 33.3%
فى حين بلغ المنصرف نحو 470 ألف 779 جنيه بانخفاض 529 ألف 221 جنيها بنسبة 52.9% عن الاعتماد المعدل.