فاروق عبدالسلام: جميع مسؤولى المتحف يتحملون النتيجة.. ورئيس القطاع لديه صلاحيات الوزير

اتهم فاروق عبدالسلام، مدير مكتب وزير الثقافة، كل مسؤولى متحف «محمود خليل وحرمه» الذين تواجدوا يوم الحادث بالإهمال والتقصير وسرقة اللوحة، وألقى بالمسؤولية كاملة على رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، مؤكداً أنه صدر قرار وزارى بمنحه صلاحيات الوزير فى الشؤون الإدارية والمالية، الخاصة بالمتاحف وأنه كانت لديه ميزانية سنوية خاصة بتطوير المتحف.
س: ما طبيعة عملك بوزارة الثقافة؟
ج: أنا مستشار السيد الوزير.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية تحديداً؟
ج: أنا أختص بالإشراف على العاملين بمكتب الوزير ومكاتبات السيد الوزير.
س: ما أوجه الرد التى تبغى الإدلاء بها فى التحقيقات؟
ج: أنا عايز أقول إن فيه قرار صدر من السيد وزير الثقافة رقم 258 لسنة 2006 ثبت فى مادته الأولى أنه يفوض السيد الأستاذ محمد محسن عبدالقادر شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بسلطات وزير الثقافة فى الشؤون المالية والإدارية فى حدود اختصاصه، وسلطات الوزير الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وذلك فيما يخص قطاع الفنون التشكيلية على أن تراعى سلامة وقانونية الإجراءات وله قرار صدر بتاريخ 22/4/2006 وهذا يؤكد أن الأستاذ محمد محسن عبدالقادر شعلان، مفوض من قبل الوزير بالقيام بجميع الطلبات التى تطلب منه من المتاحف أو أى اختصاص آخر داخل فى حدوده.
س: ما سلطات وزير الثقافة فى الشؤون المالية والإدارية؟
ج: سلطاته واسعة مثل كل وزير، ولكن هذا التفويض يجب أن يستخدم فى حدود اختصاص الأستاذ محمد محسن عبدالقادر شعلان.
س: ما حدود اختصاص محمد محسن عبدالقادر شعلان؟
ج: اختصاصاته ثابتة فى بطاقة وصف الوظيفة اللى هى وظيفة رئيس قطاع الفنون التشكيلية بل وقد أعطى القرار السالف الذكر سلطات أوسع هى سلطات الوزير شخصياً فى كل ما يخص قطاع الفنون التشكيلية.
س: هل يندرج من بينها تطوير وتجديد وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بمراقبة الغرف التى تعرض فيها اللوحات بمتحف محمد محمود خليل وحرمه؟
ج: أيوه طبعاً يدخل ذلك فى اختصاصه.
س: وهل يدخل ضمن ذلك الاختصاص التزويد بأجهزة إنذار وكاميرات مراقبة وبوابة إلكترونية يتم وضعها داخل متحف محمد محمود خليل وحرمه؟
ج: أيوه.
س: وهل يدخل ضمن ذلك الاختصاص تزويد المتحف بأفراد أمن وأمناء متاحف؟
ج: أيوه طبعاً.
س: وبماذا تعلل عدم قيام سالف الذكر بتلك الأعمال فى حين أن متحف محمد محمود خليل وحرمه فى حاجة ماسة إلى ذلك وتم إرسال العديد من المكاتبات إليه منذ عام 2006 وحتى 2008؟
ج: ده طبعاً إهمال منه فى عمل وظيفته ولا يجوز له الامتناع عن إجابة تلك الطلبات.
س: وما قولك وقد علل سالف الذكر التأخر فى إجراء التطوير لحين توفير مكان بمتحف الجزيرة لوضع المقتنيات الخاصة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بداخله؟
ج: مدة السنتين كثيرة على نقل المقتنيات خصوصاً أنها ليست كثيرة حتى تحدث مشكلة.
س: وما قولك وقد قرر بأنه تم إسناد عملية التطوير إلى شركة المقاولون العرب ومكتب الدكتور على رأفت، الاستشارى، وأنهم هم المتقاعسون عن ذلك التطوير؟
ج: لأ طبعاً يجب توافر الإشراف من الأستاذ محمد محسن عبدالقادر شعلان على جميع الأعمال بما فيها شركتا المقاولون العرب والمكتب الاستشارى، فلازم تحدث متابعة وسرعة فى الإجراءات حتى يتم التطوير.
س: وبماذا تعلل ما قررته مديرة متحف محمد محمود خليل وحرمه من أنها طلبت أكثر من مرة تطوير الأجهزة بالمتحف إلا أن الشؤون الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية رفض لعدم إدراج ذلك بالميزانية؟
ج: الكلام ده غير سليم لأن عندهم ميزانية مستقلة ولازم يتم تلبية إحتياجات المتاحف الضرورية حتى لا تحدث سرقات أو أى أضرار أخرى.
س: وما قيمة المبالغ المالية التى تحدد على أساسها الميزانية الخاصة بقطاع الفنون التشكيلية؟
ج: هى الاعتمادات المدرجة بالباب السادس بموازنة القطاع وتصل قيمة تلك الميزانية إلى مبلغ ثمانية وثلاثين مليون جنيه سنوياً.
س: وما أوجه الإنفاق فى حدود المبلغ سالف الذكر؟
ج: المبلغ ده محطوط لكل أعمال الإنشاء والتطوير الموجودة بقطاع الفنون التشكيلية ومنها بند مخصص لتطوير المتاحف وفى النهاية يتم حساب المبالغ المنصرفة والباقى يرجع للدولة ولوزارة التنمية الاقتصادية.
س: ومن الذى يراقب إجراءات صرف هذه المبالغ تحديداً؟
ج: الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب عملية الصرف ويودع تقريره سنوياً فى قطاع الفنون التشكيلية.
س: وكيف يتم صرف تلك المبالغ من الميزانيات تحديداً؟
ج: يتم صرفها على مشروعات القطاع المختلفة وليس تطوير المتاحف فقط.
س: وكيف يتم تحديد المبالغ المخصصة لأعمال التطوير والثابتة بالخطة الاستثمارية؟
ج: قيمة التكاليف يتم تحديدها بمعرفة الإدارة الهندسية والفنية قبل إرسال المذكرة إلى وزارة التنمية الاقتصادية وقبل العرض على رئيس القطاع ويكون ذلك وفق احتياجات المتاحف الفنية والقومية التى تتبع قطاع الفنون التشكيلية وبعد ذلك يتم فحص ما تم قيده بالمذكرة بوزارة التنمية وإعداد الموازنة بعد مراجعة التكاليف والبنود وإعدادها فى الصورة النهائية.
س: وما مدى إلزامية إنفاق جميع المبالغ الثابتة بالموازنة على البنود الواردة بها؟
ج: لا يلزم صرف كل المبالغ المحددة فى الموازنة وده حسب الأعمال اللى تم عملها فعلياً ويمكن أن تزيد الأعمال عن القيمة المحددة .
س: وهل استخدم رئيس قطاع الفنون التشكيلية سلطاته السالفة وقام بتطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه استناداً إلى ذلك البند؟
ج: لأ لم يقم بذلك نهائياً على الرغم من علمه بسوء الأجهزة الخاصة بالتأمين فى المتحف.
س: وما قولك وقد ثبت من مطالعة الأوراق مكاتبة مدير الأمن السالف إليه وطلبه توفير أجهزة للأمن وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار أكثر من مرة؟
ج: فى الحالة دى يُسأل رئيس القطاع عن تهاونه فى إجابة مدير الأمن لطلبه.
س: متى صدر قرار إسناد أعمال تطوير وترميم متحف محمد محمود خليل وحرمه لشركة المقاولون العرب؟
ج: صدر الأمر الخاص بالإسناد إلى شركة المقاولون العرب، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2009.
س: وما هى حدود سلطة السيد وزير الثقافة وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات؟
ج: حدود الوزير وفقاً لهذا القانون مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه أيضاً للأعمال التنفيذية ومبلغ مائة ألف جنيه للأعمال الاستشارية.