النيابة الإدارية: زاهي حواس متورط في مخالفات مالية.. ومنصبه يحميه

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، في مخالفات مالية متعلقة بنحو 30 مليون يورو، وأن منصبه السياسي أنقذه من المساءلة.
التقرير كشف واقعة إبرام إتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا، بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو، لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل 30 حاوية من إسبانيا،
وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للأثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقال تقرير الإتهام الذي أعده المستشار شريف عبد العاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى "عدلية حامد علي شعبان"، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الأسباني، الذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو، والممنوح للمجلس الأعلى للأثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني "محمد سيف الدين جعفر"، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلي للآثار سابقًأ، ومدير شئون العاملين المركزية حاليًا، تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية، واستلام المعدات الواردة من أسبانيا، بالمخالفة للتعليمات.
وأوضحت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراعي الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الأسكندرية، لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية، والواردة من دولة إسبانيا داخل 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين، ما حال دون استخراج الأجهزة، وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.
وبدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن عدم إتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة، لتنفيذ السلفة المعروضة علي قطاع المشروعات، بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلي ميناء الإسكندرية، والخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، والتي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا.
وبسؤال ماجدة ألفي إسحق عبد النور، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قررت قيامها بفحص الواقعة بناءًعلى تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة، جمال ناصف، بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين، ما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 الف جنيهًا، وبالمخالفة للتعليمات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956، والمتضمن تشكيل لجنة لإستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني، وعدم قيام الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة "ديفيكس" على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قبل التوقيع على العقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
وبسؤال باتعة عباس محمد رمضان، الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بالمجلس الأعلى للآثار، قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة، منها عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وكذلك عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات، ما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة، ويُسأل عن ذلك أمين عام المجلس الأعلى للآثار آنذاك، الدكتور زاهي حواس، والذي كان يتعين عليه عرض العقد على مجلس الدولة قبل إبرامه، ليتدارك الوقوع في تلك المخالفات.
وقالت النيابة الإدارية إن "حواس" كان يشغل منصب سياسي أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار، والشركة الإسبانية، وهو ما تنحصر معه ولاية النيابة عن التحقيق والتصرف معه، ويدفعها للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.
وتُنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وبأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.