الحرب على الإسلام تتستر خلف النقاب والمآذن:

عادت الحرب على الإسلام مجدداً لتفرض نفسها على ساحة السياسة الغربية ومن يدور في فلكها من عواصم العالم الإسلامي ، تارة متسترة خلف منع النقاب وتارة أخرى خلف حظر بناء المآذن ، وفي عاصمة المعز لدين الله القاهرة تقدمت 8 معيدات منتقبات بهيئة التدريس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي وعميد كلية دار العلوم ورئيس الجامعة لمنعهم من ممارسة حقهن في ارتداء النقاب وممارسة عملهن بالإشراف على الامتحانات الجامعية التى حان ميقاتها.
وتقول المعيدات في الدعوى التي حملت رقم 8962/64ق: إنهن فوجئن بصدور قرار من وزير التعليم يمنعهن عن الإشراف على لجان الامتحانات إلا بعد خلع النقاب بالمخالفة للقانون والدستور، خاصة وقد سبق الحكم لصالح المعيدة إيمان الزيني بدخول الجامعة الأمريكية.
وكذلك إلغاء قرار منع دخول المنتقبات لنادي القضاة، كل ذلك والدولة مازالت تحارب النقاب ومن يرتديه ولا يجوز التذرع بمقتضيات الأمن العام أو الصالح العام ومنع النقاب أو أن ذلك يحدث خوفًا من التخفي وراء النقاب وفعل الجرائم لأن ذلك شاذ عن القاعدة الأساسية.
فمن ترتدي النقاب تريد الاحتشام والتدين بزي الإسلام، ولكن الدولة تحرم المنتقبات من هذا الحق الذي كفله لها الدين والدستور والمشرع، وبذلك فإن قرار الوزير ورئيس الجامعة يعد مخالفة جسيمة لابد من إلغائها وإعطاء المعيدات الحرية في ارتداء ما يردن وعدم منعهن من دخول قاعات التدريس ولجان الامتحان.
حرية الملبس والعقيدة
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس بمنع المنقبات من دخول المدينة الجامعية، وكانت إحدى الطالبات قد أقامت لدعوى ضد رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي بدر، بعد ان فوجئت بمنعها من دخول المدينة الجامعية، بزعم كونها منقبة، بناء على تعليمات رئيس الجامعة، وطالبت بإلغاء القرار.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار المنع لمصلحة الطالبة، فيما أوضح مصدر بالجامعة أن الجامعة ستقوم بالطعن على القرار، وأنها تنتظر حيثيات الحكم لتقديم طلب لهيئة قضايا الدولة، الممثل القانوني للحكومة، للطعن في القرار.
وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية الاثنين 14-12-2009 أن المحكمة الإدارية العليا -دائرة توحيد المبادئ- أقرت في حكم بحرية الملبس والعقيدة، وأحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار حظر دخول المنتقبات للمدن الجامعية والامتحانات مخالف للدستور المصري، الذي نص على الحرية الشخصية وحرية الشعائر الدينية.
وألزمت المحكمة وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس، بإلغاء القرار الصادر بمنع دخوله طالبتين منتقبتين المدينة الجامعية، وكان عدد من الطالبات المنقبات قد أقمن عدة دعاوى أمام المحكمة، طالبن فيها بإلغاء قرار وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات بمنع دخول الطالبات المنتقبات للمدن الجامعية والامتحانات.
وكانت الجامعة قد اتخذت هذا القرار عقب منع شيخ الأزهر النقاب داخل المعاهد الأزهرية للفتيات، الأمر الذي آثار جدلا كبيرا ضده، تصاعد بعد أن أصدر وزير التعليم العالي قرارا بمنع المنقبات من الإقامة في المدن الجامعية، ومن حضور الامتحان، إلا بعد خلع النقاب.
وكانت جامعة القاهرة قد شهدت الأحد الماضي أحداثاً ساخنة؛ حيث قادت رابطة طلاب العمل الإسلامي مئات الطلاب في مظاهرات ومسيرات ووقفات ضد قرار حظر النقاب، شاركت فيها قوى العمل الطلاب الأخرى ومنها الإخوان المسلمين، منها وقفة حول مكتب رئيس الجامعة من أجل المطالبة بمنح المنقبات الحق في حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يبدأ في معظم الكليات في غضون الأيام المقبلة.
حسام يحارب الإسلام
ورفض الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة مقابلة وفدٍ من الطلاب الذين عبَّروا عن اعتراضهم على قرار إدارة الجامعة بمنع الطالبات المنتقبات من دخول قاعات الامتحانات بالنقاب، دون إبداء أية أسباب.

وعلى الفور نظمت المئات من الطالبات المنتقبات وقفةً احتجاجيةً أمام القبة، أعلن فيها موقفهن الرافض لسياسة القمع ضد الطالبات المنتقبات والتعنت الإداري ضدهن منذ بداية العام الدراسي الحالي.
ورفعت الطالبات لافتاتٍ تُندد بالوضع كُتِب فيها: 'اليوم يحاربون النقاب.. فماذا بعد غد؟!' و'يا مَن يسعى لتحرير المرأة.. أليست المنقبة امرأة؟!' و'الحرية تحتضر.. فهل لها من منقذ؟!'، و'بدأوها بالنقاب.. وهينهوها بالحجاب'، و'عفوًا إنها حريتي'، و'يا علماءنا.. لا تخذلونا'.
من جهتها قالت (ا. ن. م) طالبة بكلية الطب أننا نتعرض لتهديدات من قبل أمن الجامعة، حيث يتم إرسال أسماء المنقبات إلى جهاز أمن الدولة لإجبارهن على خلع النقاب وانصياعهن لتعليمات الجامعة، وهذا يهددنا، حيث إننا لا ننتمي إلى تنظيم أو جماعة بل ارتداء النقاب عن قناعة شخصية.
وأكدت الطالبة أن نائب رئيس الجامعة قال لهن نحن من أصدر هذا القرار وعندما أقابل ربنا سوف أقول له حاسبني أنا ولا تحاسب الطالبات على خلع النقاب.

وكانت عشرات الطالبات المنتقبات بجامعة سوهاج قد نظمن وقفة احتجاجية مماثلة لجامعة القاهرة أمام الباب الرئيسي لاعتراضهن على قرار الجامعة بخلعهن النقاب داخل الحرم الجامعي وداخل لجان الامتحانات وحملن لافتات ينددن فيها بالقرار.
وأعلن الطالبات اعتراضهن التام على القرار الذي أصدره د.محمد عبد الستار نائب رئيس الجامعة الذي قال فيه على حد قول الطالبة (أ. س. ع) بكلية الآداب، أنه غير مكلف بتوظيف سيده على الباب الرئيسي للجامعة للكشف عن وجوه المنتقبات أثناء دخولهن الجامعة وكذلك مبنى المدينة الجامعية.
وأشارت (ب. و) طالبة بكلية التربية أنها لا تعترض عن كشف وجهها أمام سيدة يتم توفيرها على باب الجامعة وأنه لا يجوز كشف وجهوهن أمام الرجال من موظفي الجامعة، لأنه إذا كان هذا فما فائدة النقاب فنحن نريد أن نحافظ على أنفسنا وهذا لا يسبب ضرر لأي أحد.
بلاغ للنائب العام
وأفادت مصادر صحفية أن المحامي نزار غراب تقدم ببلاغ للنائب العام، مطالبا بمحاكمة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، بعد وصفه النقاب بالتخلف، حين شكت له مجموعة من الطالبات المنتقبات من قراره الصادر بمنعهن من دخول الامتحانات بالنقاب.
وطالب في بلاغه بالتحقيق فيما نسب إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، حيث يتهمهما بالتسبب في إحداث تصارع بالمجتمع؛ باعتناق رأي ورأي مضاد في مسألة النقاب، ورفع رأي بمذكرة بالرأي في صلاحيتهما لشغل منصبيها لرئاسة الجمهورية.
واعتبر البلاغ أن ما أقدم عليه رئيس جامعة القاهرة كاف لمحاكمته أمام محاكم جرائم حقوق الإنسان في الدول المتحضرة، وأنه استمر في الاستجابة لما وصفه ب'نداء جهنم' ووصف النقاب بالتخلف، وقال أمام جمع من الطالبات المنتقبات وعلى الملأ منهن عندما جئنه يراجعنه في قراره، قال :"إن النقاب تخلف، والجامعة منارة للعلم، ولا يمكن أن يسمح بوجود مظاهر للتخلف بداخلها"، على حد قوله.
وأكد نزار في بلاغه أن النقاب أصبح دليل نبوغ لمن ترتديه، وليس العكس خاصة وأن المنقبة تعمل حاليا أستاذة بالجامعة، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات العلمية، كما أن المنقبة تدرس الطب والهندسة والقانون والآداب وكل العلوم، وتخرج للمجتمع دافعة عجلة التنمية، وتساهم في التقدم فهي مهندسة وطبيبة ومحامية وغير ذلك.
وطالب البلاغ بتطبيق عقوبة الحبس على رئيس جامعة القاهرة، قائلا:"إن قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل تعد يقع بالجهر أو الإيماء على شعائر الأديان التي تؤدى علنا".
بينما أرجع تقدمه بالبلاغ ضد شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية إلى أنهما سبقا وأن أصدرا فتاوى تؤكد أن النقاب من الإسلام، وإن كان مختلفا على حكمه إلا أنهما سرعان ما تراجعا عن هذه الفتوى، وهو الأمر الذي وفر مظلة لرئيس جامعة القاهرة وأغراه ونظراءه بتلك القرارات المتطاولة على قيم وتقاليد الفضيلة.
انزعي ذلك عن وجهك أيتها المرأة..!
من جهة ثانية أصدرت محكمة بريطانية حكمها على رجل بريطاني بالسجن 16 أسبوعًا مع إيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه إسترليني والعمل 150 ساعة في خدمة المجتمع، وذلك لقيامه بمهاجمة امرأة مسلمة ونزع نقابها عن وجهها في الشارع.
وأفادت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية أن محكمة ليستر أصدرت حكمها الثلاثاء بعد أن اعترف الجاني ويُدعى ستيفن أرد (29 عامًا) أنه هاجم ريحانة سيدات (28 عامًا) المسلمة المنتقبة بمنطقة ليستر في أكتوبر الماضي وهو تحت تأثير الكحوليات، قائلا "انزعي ذلك عن وجهك أيتها المرأة".
وجاء حكم المحكمة بتغريمه ألف جنيه إسترليني والسجن 16 أسبوعًا مع إيقاف التنفيذ نظرًا لأنه كان سكرانً علاوة على العمل 150 ساعة في خدمة المجتمع.
كما أصدر القاضي تهديدًا للجاني بأن العقوبة ستكون أشد إذا ما تكرر منه هذا الفعل الذي أضر بريحانة أو أفعال مماثلة، وأعلن الجاني للصحفيين عقب صدور الحكم "أشعر بالخزي والأسف لما فعلته"، مضيفًا: "إنه نتيجة تأثير الخمر على عقلي وتفكيري حقًًّا".
وتعرضت بعض المسلمات في بريطانيا لمضايقات عديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب زيهن الإسلامي؛ حيث طلب أحد القضاة من مسلمة خلع حجابها داخل المحكمة، ورفض آخرون توظيف مسلمات في وظائف تابعة لقطاع الصحة والبنوك بسبب حجابهن أيضًا، رغم أن بريطانيا تُعد واحدة من أفضل دول أوروبا التي يعيش فيها المسلمون بشهادات كثير من المسلمين أنفسهم، والذين علقوا على تلك الحالات بأنها "مجرد حالات فردية".
من جانبها، أعربت ريحانة عن ارتياحها لحكم المحكمة قائلة: "آمل ألا تتكرر تلك الأمور في المستقبل، وأن تعيش المسلمات آمنات على أنفسهن في أوروبا بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصة.. بصراحة صرت الآن أخاف من السير بمفردي في الشارع".
واستطردت بنبرة استياء "أحب تلك الدولة، لقد ولدت هنا وأرتدي النقاب منذ 15 عامًا، غالبية أيام حياتي قضيتها هنا في ليستر، ولا أريد سوى أن أتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، أريد أن أعيش بحريتي، وأمارس شعائر ديني دون مضايقة من أحد، نحن لا نضايق أحدًا، فبالتالي نريد الأمر ذاته"، متسائلة باستنكار "ما الذي يضايق الآخرين بشأن ملابسنا؟!".
واختتمت "الديلي ميل" كلامها بالقول إنه كان يخيم على الحضور بقاعة المحكمة خوف من تكرار سيناريو مروة الشربيني التي قُتلت قبل أشهر قليلة في ألمانيا، بعد أن حكم القاضي لصالحها ضد ألماني أساء إلى حجابها، فما كان من ذاك الألماني إلى أن طعنها طعنات قاتلة وهي حبلى في ساحة المحكمة.
رمز القمع..!
وفي سياق الحرب على الإسلام وشعائره يعتزم نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم في فرنسا السعي إلي حظر ارتداء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة
وقال جان- فرانسوا كوب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي في تصريحات لصحيفة (لو فيجارو) الفرنسية الصادرة الأربعاء: الواقع هو أنه لا يريد أحد من فرنسا انتشار تلك الممارسات في بلدنا.
وزعم كوب أن غالبية الفرنسيين وأيضا ممثلي المسلمين في فرنسا يرون أن ارتداء النقاب لا يتفق مع الحياة المشتركة وقيم البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حول إمكانية حظر النقاب في فرنسا قد احتدم منذ عدة شهور، وتتولى لجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية دراسة هذا الموضوع.
وكان الرئيس الفرنسي ساركوزي قد وصف النقاب من قبل بأنه يرمز للقمع، معلنا أن النقاب غير مرغوب فيه في فرنسا، إلا أنه لم يعلن حظرا على النقاب وترك هذا الإجراء للبرلمان، وتؤيد الحكومة الفرنسية حظرا مخففا لارتداء النقاب بإقصار الحظر على موظفات الخدمات العامة فقط.
من جهة ثانية أكدت ميشيل أليو مارى وزيرة العدل الفرنسية أنه يتعين التحلي بالشدة إزاء مسألة ارتداء النقاب في فرنسا، مطالبة على سبيل المثال بمنع إعطاء الجنسية الفرنسية لشخص ترتدي زوجته النقاب!
وقالت أليو-مارى خلال حديثها لقناة "ال.سيه.أى" التليفزيونية بشأن إمكانية إصدار قانون في فرنسا يحظر ارتداء النقاب، أن هناك لجنة برلمانية تبحث هذا الأمر وبالتالي فإنه يتعين انتظار ما ستخلص إليه اللجنة من نتائج.
وزعمت أليو مارى، والتي كانت تشغل من قبل منصب وزيرة الداخلية والمسئولة أيضا عن الأديان، أن المشكلة الحقيقية للنقاب هو أنه يمس حياة الفرنسيين ويمس أيضا قيم الجمهورية الفرنسية وكرامة الإنسان، وبالتالي فإن من يطلب الحصول على الجنسية الفرنسية بينما زوجته ترتدي النقاب، فإنه يكون بذلك شخصا لا يشارك فرنسا قيمها الجمهورية وبالتالي فإنه يتعين رفض منحه الجنسية، على حد قولها.