في العام الماضي أصدر وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية عشرات القرارات ضد فوضي النقاب في الجامعات المصرية.. في بداية هذا العام يبدو الموقف وكأنه «كما كنت» أو «محلك سر».. الحرب سجال.. والنتيجة تعادل.. أو صفر كبير.. فرغم اجتهاد الوزارة في تقديم الأسانيد المنطقية لقرارات مثل منع المنقبات من الإقامة في المدن الجامعية.. أو منعهن من الإشراف علي أعمال الامتحانات.. إلا أن الجناح القانوني للتطرف يجيد التعامل مع ترسانة القوانين المليئة بالثغرات والتفسيرات المختلفة لمبادئ القانون والدستور.. وهكذا دخلت القرارات التنظيمية بالأساس مطحنة المحاكم.. والأحكام المتناقضة.. والتفسيرات المتضاربة.. لنجد أنفسنا ومع بداية العام الجديد نعود إلي المربع رقم 1. «روز اليوسف» رصدت القرارات المختلفة التي صدرت في العام الماضي.. والتقت د. هاني هلال وزير التعليم العالي لنستشرف معه ملامح وصعوبات العام الجديد. د. هاني هلال كان قد أصدر عدة قرارات متتالية نهاية العام الدراسي الماضي 2009/2010 خاصة بمنع ارتداء النقاب في الجامعات ومنعهن من دخول المدن الجامعية وآخرها في 18/12/2009 وهو قرار منع دخول المنتقبات لجان الامتحانات بسبب حالات الغش التي تقع خلف النقاب.. هذه القرارات ساهمت في تصعيد مشكلة النقاب بين الحكومة والمنقبات حيث لجأت مجموعة منهن لتأسيس رابطة نسائية للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري للدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب في كليات الجامعة.. ترتب علي ذلك صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس بمنع دخول المنقبات المدن الجامعية للإقامة فيها، مستندة إلي أن النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية التي تحدد بقيود أو قوانين شريطة ألا تخل بالأمن والنظام العام. •• في المقابل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أيدت قرار كل من د. هاني هلال وزير التعليم العالي ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين النقاب . كما رفضت المحكمة دعاوي 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب وكانت المحكمة قد حددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات والتي تعد من الضروريات حيث يصعب اتخاذ إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنقبات لدي دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة. •• بسؤال د. هلال عن قراراته لحظر النقاب في الجامعة والمدن الجامعية والامتحانات هذا العام قال: أنا لم أمنع المنقبات من شيء ولم أصدر قرارات ولكن قلنا إن المدينة الجامعية للبنات كلها فتيات فلا يوجد ما يدعو إلي ارتداء النقاب داخل المدينة وأكد أن الجامعات ليست لها أي علاقة بالجدل الدائر حاليا حول شرعية ارتداء النقاب من عدمه وإذا كان هذا الأمر عادة أم عبادة أم فضيلة وأن ذلك لا يخص وزارة التعليم العالي، ولكن ما يخص الوزارة في المقام الأول هو تحقيق الأمن للطالبات داخل المدن الجامعية، مشيراً إلي أنه تم ضبط 15 حالة في العام الماضي لرجال وشباب متخفين في زي النقاب داخل المدن الجامعية.. كما أضاف إنه لا يوجد ما يعيب من التحقق من شخصية الطالبة عن طريق أمن الجامعة كما أنه ليس هناك ما يلزم الوزارة علي إنشاء أو تخصيص شرطة نسائية للتحقق من الداخلات للوقوف علي كل باب وأنه إذا ما طلب من الطالبة الكشف عن وجهها فعليها الالتزام بذلك.. كما أكد الوزير أن هناك معايير وقواعد للقبول بالمدن الجامعية وأن الجامعات تستبعد من يخل بهذه الضوابط والمعايير مثل الالتزام بمواعيد الإقامة بالمدينة ولكن لن يتم استبعاد أو عدم قبول أي طالبة منتقبة بالمدينة الجامعية لمجرد أنها منتقبة. وعن مدي دستورية قرار حظر النقاب في الجامعات قال د. هلال: إن الجامعات لا تمنع المنقبات من دخول الجامعات أو الامتحانات ولكن القرار يمنع ارتداء النقاب داخل المدن الجامعية ولجان الامتحان بعد اكتشاف زيادة عدد المنقبات في فترة الامتحانات عن أيام الدراسة وهناك ضعاف النفوس ممن يستغللن هذا الزي. وعن الدعاوي المرفوعة أمام القضاء الإداري من بعض عضوات هيئة التدريس المنقبات خاصة أن هناك 8 معيدات بهيئة التدريس بكلية دار العلوم بالقاهرة تقدمن بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من وزير التعليم العالي وعميد كلية دار العلوم ورئيس الجامعة لمنعهن من ممارسة حقهن في ارتداء النقاب وممارسة عملهن بالإشراف علي الامتحانات الجامعية قال الوزير: النقاب يمنع التواصل بين الأستاذ وطلابه وبالتالي طلبنا من المعيدات والأساتذة المنقبات هذا العام بالبقاء في مكاتبهن حيث إن المنتقبة ليست مضطرة أن تكون وجها لوجه أمام طلابها وبالتالي ليست مضطرة إلي التدريس إلا من خلال التليفون مثلا وعليها أن تلزم مكتبها ولا تدخل لقاعات المحاضرات. •• كانت جامعة عين شمس برئاسة د.ماجد الديب قد قررت منع عضوات هيئة التدريس اللاتي يرتدين النقاب من التدريس بالجامعة هذا العام قائلة إن التواصل بين عضو هيئة التدريس والطلبة والطالبات أمر أساسي في سير العملية التعليمية مما يعد هذا القرار تطورًا جديدًا في الحرب ضد ارتداء النقاب في الجامعات المصرية بعد إجراء مماثل أعلنت عنه جامعة الفيوم منذ أيام قليلة حيث أعلنت إدارة جامعة عين شمس أن عضوات هيئة التدريس لن يمنعن نهائياً من العمل داخل الجامعة وإنما من التدريس فقط حيث سيتم إسناد مهام أخري إدارية لهن كالكنترول مع الاعتراف بأن لهن كامل الحقوق في تطوير مستواهن العلمي والبحثي وبمساندة الجامعة أيضاً، وأن هذا الإجراء لم يتم بناء علي صدور قرار رسمي من مجلس الجامعة أو المجلس الأعلي للجامعات بهذا الشأن ولكن في الوقت نفسه هو فرصة تعطي لعضوات هيئة التدريس للتعامل مع هذا القرار الذي سيتم تطبيقه قريباً هذا العام. وعن الذي له حق إصدار قرار بمنع أو حظر النقاب في الجامعات قال هلال: إن المجلس الأعلي للجامعات ليس من سلطته اتخاذ قرارات تنفيذية ولكنه يقوم بالتنسيق والتشاور بين رؤساء الجامعات الذين اتخذوا قراراً بالإجماع بمنع النقاب بالمدن الجامعية والذي يعتبر من صميم اختصاص رؤساء الجامعات. وعن مدي توفير عناصر نسائية علي البوابات لدخول الجامعة أو المدينة الجامعية أو الامتحانات أكد وزير التعليم العالي أنه لن يسمح بدخول المنقبات للامتحانات و المدن الجامعية إلا بعد الكشف عن هويتهن وهو ما سوف يتم كذلك عند دخول الحرم الجامعي من خلال تواجد عناصر نسائية علي البوابات وأثناء الامتحانات وأنه إذا تعذر وجود عنصر نسائي للقيام بذلك فإن هناك أكثر من وسيلة للتأكد من شخصية الطالبة. وأضاف: إن ما يعنينا من النقاب أنه لن يغفر لنا المجتمع حدوث واقعة بتواجد شخص يتخفي في زي منتقبة داخل المدينة الجامعية وهي المسئولية التي يحملها آلاف الأسر المصرية للجامعات بتوفير الأمان لبناتهن المنقبات بالمدن الجامعية وأن هذا القرار أجمع عليه رؤساء الجامعات ومن جهتي أساند وأدافع عن هذا القرار أمام جميع الجهات. وأضاف هلال: إن المشكلة الأساسية في المدن الجامعية تكمن في عدم وجود علاقة مباشرة وتحاور وتواصل بين المشرفات والطالبات، وطالب المشرفات بضرورة التحاور والتواصل مع طالبات المدينة وقال إن الإجراءات الأمنية الخاصة بالمدن الجامعية لا تعني تسيير كلاب حراسة حول أسوار المدن وأنها لها قواعد يجب احترامها خصوصاً أن الطالبات هن اللاتي يتقدمن بطلب الالتحاق ويجب عليهن أن يحترمن هذه القواعد.
