أشار "رشاد رفاعي" رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة, إلى أن محمد أبو تريكة اللاعب الشهير مازال يدير شركته "أصحاب تورز". ويلفت إلى أن شركة أصحاب تورز قد تحفظ عليها بعد قرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل،بدعوى أنها تمول الجماعات المتشدد "على حد زعمهم". وفقا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، كان من المقرر عقد اجتماع أمس الثلاثاء، لاختيار الشركة التي ستدير أموال "أبوتريكة" والشركات الأخرى، إلا أنه تم تأجيله لأكثر من مرة. "وتم إلغاء أكثر من اجتماع في وقت سابق لتحديد جهة الإدارة بخلاف اجتماع أمس"، حسبما قال "رفاعي". كانت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، قد قالت في تصريحات سابقة لجريدة "المال" إن لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين أخطرت "مصر للسياحة" شفويًّا بإدارة شركة "أصحاب تورز"، إلا أنها في انتظار التوقيع على عقد الإدارة الرسمي للبدء في ممارسة مهامها الرسمية. وكان «أبو تريكة» قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أمواله. وتضمنت مذكرة الدعوى، التي أودعها الدفاع عن «أبوتريكة» المحكمة، أن قرار التحفظ، شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرًا إلى أنه بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة" . وأضاف أبوتريكة أنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء.