أبو تريكه يطعن أمام القضاء الإداري على قرار التحفظ على أمواله

أقام لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكه، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بالتحفظ على أمواله، على خلفية مشاركته في ملكية شركة للسياحة قالت اللجنة إنه تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.
وتضمنت مذكرة الدعوى، التي أودعها الدفع عن "أبو تريكه" المحكمة، أن قرار التحفظ على أمواله، شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة" على حد وصفه، وأنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله، خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء.. بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.
وسبق لأبو تريكه أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها، والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.