"حصر أموال الإخوان" ترفض تظلم "أبو تريكة" وتؤيد التحفظ على أمواله

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رفض التظلم المقدم من لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكه، والذي كان قد طالب فيه بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله.
وكان "أبو تريكه" وهو شريك في ملكية شركة (أصحاب تورز للسياحة) قد اصطحب عددا من هيئة الدفاع عنه وتوجه إلى مقر لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقدم تظلمه بهذا الشأن، والذي نظرته اللجنة اليوم، وتبين لها أن غير قائم على سند صحيح، وقررت رفضه تظلمه.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها، والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رفض التظلم المقدم من لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكه، والذي كان قد طالب فيه بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله.
وكان "أبو تريكه" وهو شريك في ملكية شركة (أصحاب تورز للسياحة) قد اصطحب عددا من هيئة الدفاع عنه وتوجه إلى مقر لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقدم تظلمه بهذا الشأن، والذي نظرته اللجنة اليوم، وتبين لها أن غير قائم على سند صحيح، وقررت رفضه تظلمه.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها، والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.