أكدت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أن شركة أصحاب تورز للسياحة التي جرى التحفظ على مقرها بالجيزة قد تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية. وقال المستشار د.محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة – في تصريح له – إن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. وأضاف المستشار أبو الفتوح أن قرار التحفظ على الشركة، قد جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، وأيضاً تنفيذا لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها. وأشار إلى أن لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، تقدم بتظلم إلى اللجنة، وأن هذا التظلم سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.. مؤكدا أن اللجنة تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء . أكدت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أن شركة أصحاب تورز للسياحة التي جرى التحفظ على مقرها بالجيزة قد تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية. وقال المستشار د.محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة – في تصريح له – إن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. وأضاف المستشار أبو الفتوح أن قرار التحفظ على الشركة، قد جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، وأيضاً تنفيذا لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها. وأشار إلى أن لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، تقدم بتظلم إلى اللجنة، وأن هذا التظلم سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.. مؤكدا أن اللجنة تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء .