حقوقيون يطالبون عباس بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الأربعاء السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم.
وقالت الهيئة في بيان لها:"نتابع بقلق استمرار تعرض الصحفيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة، ويبدو أن الاعتقال يأتي على خلفية عملهم الصحفي والانتماء السياسي لهم".
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم اعتقال 30 صحفيًا في الضفة الغربية، أفرج عنهم في أوقاف متفاوتة، ولا يزال 11 منهم رهن الاعتقال.
وأكدت الهيئة على ضرورة تصنيف الصحفيين كمواطنين مدنيين، وأنه ليس للنيابة العسكرية إصدار أوامر باحتجازهم خلافًا للقانون، داعية إلى توفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.
وذكّرت أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 يؤكد على التزام السلطة الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات والحقوق العامة.
وضمن هذا القانون الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل واضح، حيث أكد في المادة (19) منه على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، بالإضافة إلى المادة (27) منه والتي كفلت حرية العمل الصحفي".
وشددت الهيئة المستقلة أن اعتقال الصحفيين يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في
حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وناشد أمين سر لجنة المصالحة والوفاق الوطني إياد السراج رئيس حكومة رام الله سلام فياض لإنهاء قضية الاعتقال السياسي فوراً، وخص بالذكر الإعلاميين والصحفيين الذين تم اعتقالهم على مدى الأشهر الأخيرة الماضية، مطالبا بإطلاق سراحهم بمناسبة العيد.