تواطؤ عناصر استخبارات بريطانيين في تعذيب سجناء في باكستان

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش النقاب عن أدلة وصفتها أنها ذات "مصداقية" على تواطؤ عناصر استخبارات بريطانيين في تعذيب سجناء في باكستان يشتبه بممارستهم الإرهاب، مطالبة لندن بفتح تحقيق في شأن هذه الاتهامات.
وفي تقرير نشر الثلاثاء إثر تحقيق استمر خمس سنوات، خلص الفرع البريطاني لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه إن لم يتوافر "أي دليل" على أن بريطانيين قاموا بعمليات تعذيب بصورة مباشرة، لكن "تواطؤ المملكة المتحدة واضح" في هذا الصدد.
ويعرض التقرير حالات خمسة مواطنين بريطانيين من أصل باكستاني يقولون أنهم تعرضوا للتعذيب في باكستان على أيدي أجهزة الاستخبارات الباكستانية بين العامين 2004 و2007.
ويقول أربعة منهم أنهم التقوا في سجنهم الباكستاني عناصر من الاستخبارات البريطانية، مظهرين "إشارات واضحة ومرئية إلى التعذيب" مثل انتزاع الأظافر بحسب هيومن رايتس ووتش.
وذكرت المنظمة أنها تلقت من مصادر حكومية بريطانية مختلفة لم تكشف هويتها تأكيداً لاستخدام معلومات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب في باكستان أمام محاكم في المملكة المتحدة، وأن أوساط الاستخبارات البريطانية كانت تدرك ذلك تماماً.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى داخل الحكومة الباكستانية وجيشها للمنظمة أن مسئولين بريطانيين كانوا "على علم بتعرض مشتبه بممارستهم الإرهاب لسوء معاملة" في باكستان.
وطالبت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها في نيويورك، بإجراء "تحقيق عام كامل ومستقل" وبإطلاق ملاحقات قضائية عندما تكون الأدلة كافية "مهما كان موقع" الشخص المعني. ورداً على ذلك، أكدت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء "رفضها بأشد العبارات الإشارة إلى وجود سياسة تواطؤ في حالات تعذيب".
وتقوم شرطة سكتلنديارد أصلاً بتحقيق حول دور أجهزة الاستخبارات الداخلية البريطانية (ام 15) في عمليات تعذيب روى بنيام محمد المعتقل السابق في غوانتانامو أنه تعرض لها، وحول دور أجهزة الاستخبارات الخارجية (ام 16) في ملف مماثل يتعلق بشخص غير بريطاني لم تكشف هويته.