هيومن رايتس ووتش: التعذيب لن يحمي الأمن القومي البريطاني

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير صادر عنها الحكومة البريطانية بإضعاف مكافحة التعذيب، عبر موقفها الغامض من هذا الموضوع، معتبرة أن التعذيب لن يحمي الأمن القومي البريطاني.
وأكدت المنظمة في وثيقة تحمل عنوان "ازدواجية خطرة: السياسة البريطانية حول التعذيب منذ 11 سبتمبر"، أن "الحكومة تشكك في منع التعذيب، معلنة في الوقت نفسه انها تحاربه في كل مكان من العالم".
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن مشروع قانون "من شأنه أن يتيح للحكومة مقارنة مخاطر التعذيب بالمخاطر التي تلقي بثقلها على الامن القومي". وذكرت أن هذا القانون سيؤدي في حال تبنيه إلى السماح بإبعاد أشخاص مشبوهين بالإرهاب إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، معتبرة أن ذلك "يتناقض مع القانون الدولي".
وقال بنجامين وورد المسؤول عن أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" إن "القبول بالتعذيب يساعد قضية الإرهابيين من خلال إضعاف المجتمع وتقسيمه". وأضاف "أنه يبعد المسلمين البريطانيينن الذين يعتبر تعاونهم مع الشرطة والاجهزة الامنية أساسيا لنجاح جهود مكافحة الإرهاب".
وذكر وورد أن "التعذيب لن يعطي بريطانيا مزيدا من الأمان، فالرد الأكثر فعالية ضد الإرهاب هو قيام الشرطة واجهزة الاستخبارات بعمل جيد، من دون التخلي عن القيم الاساسية".