خبراء السيسي يحذرونه من ثورة الإطاحة بعد اعتزامه رفع الدعم الكامل عن الوقود

مع الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده مصر، تستعد حكومة الانقلاب بقيادة إبراهيم محلب للإعلان عن موجة جديدة من غلاء الطاقة مع تخفيض الدعم له، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الغذاء بين المصريين.
تخفيض دعم الطاقة
فقد أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة مضطرة لتخفيض قيمة دعم الطاقة فى العام المالي المقبل الذى يبدأ أول يوليو.، مكدًا أن حكومته لن تتراجع عن استكمال خطة خفض دعم الطاقة تدريجياً بنسبة 10% سنوياً، للوصول بقيمة الدعم إلى 60 مليار جنيه، بدلاً من 105.6 مليار فى الموازنة الحالية.
ومن المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة في الربع الأول من العام المالي المقبل، أي في أحد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
التخلص من الدعم
وأكد وزير الاستثمار خلال مؤتمر له بوزارة التخطيط علي ضرورة التخلص من الدعم،وقال أن الإعلان عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016: "البلد مش هيتقدم إلا لما نتخلص تدريجياً من الدعم، وإحنا مضطرين نخفض الدعم العام الحالى ولازم يتخفض".
وأضاف أن الحكومة تركز على الكروت الذكية كحل سريع لضبط منظومة دعم المواد البترولية، التي سيبدأ العمل بها منتصف الشهر المقبل دون تحديد للكميات.
وأفادت مصادر بأن الحكومة تحيط موعد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود بالسرية التامة وستعلن عنها بشكل مفاجئ فى أحد أيام الربع الأول من العام المالى المقبل، حتى تتجنب أى اضطرابات فى الأسواق قد تنتج عن الإعلان المسبق عن القرار.
وأكدت أن تحريك الأسعار قرار سيادى سيعلن قريباً بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية التى ستحدد كميات الوقود لمستحقى الدعم.
ارتفاع البنزين من 50 ل 60 قرشًا
وقالت مصادر حكومية لصحف مصرية مقربة من السلطة، أن زيادة "بنزين 92" بما يتراوح بين 40 و60 قرشاً على السعر الحالي الذي يبلغ 260 قرشاً للتر، وزيادة 30 قرشاً لبنزين "80"، الذي يبلغ سعره الحالي 180 قرشاً، ورفع سعر لتر السولار إلى 2 جنيه بدلاً من السعر الحالي 180 قرشاً.
وأوضحت المصادر، أن وزارة البترول طلبت من "المالية" الحصول على 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل لسد احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات البترولية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض الرقم إلى 70 مليار جنيه فقط، غير أن وزارة البترول أصرت على موقفها.
وقال "العربي" إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو إلى 5% مقارنة بمعدل نمو متوقع 4% خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة العام المقبل بنحو 10 مليارات دولار، وستركز على المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف: "لدينا فجوة تمويلية بنحو 5% من الناتج المحلى نستهدف تغطيتها بالاستثمارات والمنح والقروض الميسرة".
يزيد من سقف المطالب الاجتماعية
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي عمرو حسين، إن تنفيذ حكومة محلب لقرارها باستمرار تقليص دعم الطاقة خلال أغسطس المقبل سوف يزيد من سقف المطالب الاجتماعية, وعلى رأسها المطالبة برفع الأجور لمواكبة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الرئيسية على كل المستويات وهو ما لا يستطيع المواطن تحمله في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مصر.
وأضاف "حسين" -في تصريح صحفي-، أنه من الخطأ إلغاء الدعم، في ظل بلد يعاني السواد الأعظم من شعبه من تدني الدخول، وهو ما سيولد عواقب لن يحمد عقباها، لأن الفقر والجوع من أسوأ ما يمكن أن تتعرض له البلاد جراء مثل هذه القرارات.
وأكد حسين أن تواصل عمليات رفع الدعم عن الطاقة وفي مقدمتها المشتقات البترولية سيخلق نوعا من السخط الشعبي على النظام الحالي في مصر جراء الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار السلع والخدمات الرئيسية والتي لن يستطيع المواطن البسيط موجهاتها في ظل انخفاض دخول الأفراد والأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلي أن حكومة محلب تتجه إلي رفع استمرار تقليص دعم الوقود لأنها عاجزة عن توفير وسائل أخرى لتجنب تفاقم عجز الموازنة، في ظل حالة الركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير والذي تفاقم بشكل أكبر مع الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.