"6 إبريل": 20 ألف مستشار حكومي يحصلون على 18 مليار جنيه سنويًا

هاجمت حركة 6 إبريل النظام الحالى بعد رفع أسعار المواد البترولية وقالت ساخرة من قرار الحكومة إنه يوجد 20 ألف مستشار فى مؤسسات الدولة يحصلون على 18 مليار جنيه فى السنة.
وأضافت الحركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": هل تعلم أن المصانع كثيفة الاستهلاك فى الطاقة التى يملكها رجال أعمال مصريون وأجانب تتمتع بالدعم على الوقود والكهرباء كما أن الجيش الذى يمتلك أكثر من نصف الاقتصاد المصرى بمشروعاته الاقتصادية من مولات وفنادق وقرى سياحية ومزارع ومصانع ودور ونوادٍ ومحطات بنزين وطرق، وكثير من الاستثمارات غير خاضعة للضرائب ولا الرقابة.
وتابعات: "البنوك وشركات البترول والاتصالات والقضاء والشرطة والجيش رفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور".
واختتمت: هل ركبت ميكروباص أو موّنت عربيتك النهاردة؟!
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد قررت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، وأصبح سعر البنزين 92 2.60 جنيه للتر، بزيادة 40% عن السعر الحالى 1.85 جنيه. وارتفع سعر "البنزين 80 " إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر الحالى 0.90 جنيه.
وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، أى بزيادة 63%، وبنزين "95" من 585 قرشًا إلى 625 قرشا.
وتسعى الحكومة من خلال زيادة أسعار الكهرباء والوقود إلى خفض العجز الكلى للموازنة ليصل نسبته إلى 10% من إجمالى الناتج القومي، حيث أشار وزير المالية المصري، هانى قدري، إلى أن الحكومة قد خفضت فاتورة دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنيه لتصل خلال العام المالى الحالى 100 مليار جنيه.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، مساء أمس فى بيان صحفي، أن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير رغم قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قد أعلن أول أمس الخميس، عن زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من شهر يوليو الحالي.