الحكومة تتراجع عن زيادة الأسعار البترولية إلى "جنيه" في اللتر

تراجعت الحكومة عن زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة جنيه لجميع المنتجات، في ظل حالة الغضب التي انتابت الشارع المصر والتقارير الصادرة من جهات أمنية تحذر من ارتفاع الغضب بين المواطنين والتداعيات التي قد تحدث من هذا القرار الخطير.
وحذرت تقارير أمنية الحكومة من أنه في حال زيادة المواد البترولية بقيمة جنيه، سترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير مما سيثير غضب المواطنين، الأمر الذي دعا الحكومة إلى التراجع عن قراراها.
وقررت الحكومة تخصيص نحو 100 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية، بدلاً من 80 مليار جنيه، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 50 قرشًا للتر الواحد، فى حين ستصل الزيادة فى سعر السولار إلى نحو 40 قرشًا للتر.
وبحسب المصدر، فإن سعر لتر بنزين 92، سيصل إلى 2.35 جنيه، بدلاً من 1.85 جنيه، فى حين سيصل سعر بنزين 80 إلى 1.4 جنيه بدلا من 90 قرشًا، كما سيرتفع سعر السولار إلى 1.60 جنيه للتر، وسيتم تطبيق تلك الأسعار مع نهاية الأسبوع الحالي.
وأكدت التقارير أنه بعد أن رفض الرئيس مشروع الموازنة العامة للدولة، كان هناك مقترحان لرفع أسعار المواد البترولية بناء على قيمة الدعم المخصص لها في الموازنة.
وأوضحت أن المقترح الأول كان يتضمن تخصيص نحو 80 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية على أن يتم زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة جنيه للتر، أما التصور الثاني فكان يتضمن زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة 50 قرشًا للتر البنزين، و40 قرشا للتر السولار، على أن تتراوح قيمة دعم المواد البترولية ما بين 95 إلى 100 مليار جنيه".
كان وزير المالية هاني قدري أكد أمس الأول، أن الحكومة خفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، بنحو 44 مليار جنيه، لتصل إلى 100 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن "الحكومة وافقت على رفع أسعار الوقود تدريجيًا خلال الخمس سنوات القادمة"، بهدف تحديد كميات الوقود التي يحق للمواطنين الحائزين الكروت الذكية شراءها بالسعر المدعم نسبيا فى يوليو 2015.