حكومة مصر تستجيب للسيسي وترفع أسعار الوقود خلال يومين

قال مسؤول في الحكومة المصرية: سترفع أسعار المواد البترولية خلال يومين بقيمة جنيه واحد للتر، وعَلَيه سيرتفع سعر لتر السولار رسمياً من 1.1 جنيه إلى 2.1 جنيه، و"البنزين 80" من 90 قرشاً إلى 1.90 جنيه، و"بنزين 92" من 1.85 جنيه إلى 2.85 جنيه.
وتأتي الزيادة استجابة سريعة لمطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن أمس الثلاثاء رفضه التصديق على الموازنة، بسبب العجز الكبير، وأعادها الى حكومة إبراهيم محلب التي بدورها تناقش الآن سبل تخفيض العجز عبر تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب، حسب مصادر في وزارة المالية.
وكانت الحكومة قد أصدرت الموازنة مع بداية الانتخابات الرئاسية، شهر مايو/آيار الماضي، وخفضت دعم الطاقة إلى نحو 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار)، مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2013-2014 بانخفاض 30.2 مليار جنيه وبنسبة 22%.
وأكد المسؤول الحكومي بأن اعتماد الزيادة، مساء غد الخميس أو الجمعة، يرجع إلى أنه سيعقبهما الإجازة الأسبوعية، مما يعطي الحكومة فرصة السيطرة على الشارع في حالة، حدوث بلبلة وقلاقل في الشارع المصري.
وكشف المصدر أن الحكومة لن ترفع الأسعار على المصانع، إلا بموجب المذكرة التي أرسلها اتحاد الصناعات المصرية التي اتفق عليها كبار رجال الأعمال في أبريل/نيسان الماضي، أو الوصول إلى أسعار ترضي الصناع.
وكان اتحاد الصناعات أرسل مذكرة الى مجلس الوزراء بمقترحات رجال الأعمال حول تحرير أسعار الطاقة تدريجياً لمدة أربعة سنوات.
وحاولت الحكومة تمرير هذا المخطط مطلع مايو/أيار الماضي، غير أنها تراجعت عنه لتزامنه مع الانتخابات الرئاسية خشية تأثيره على أصوات الناخبين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ل"العربي الجديد": إن حكومة إبراهيم محلب الأولي درست زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز)، وكان هناك خلاف على قيمة الزيادة، وتم الاتفاق على التأجيل إلى بعد الانتخابات الرئاسية حتى لا يحدث ارتباك في الأسواق يؤثر على الانتخابات.
وأضاف، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، درست مقترحات عدة لزيادة أسعار الوقود، وقال: إن المقترح الأول يتمثل في زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بقيمة 40 قرشاً للتر، والثاني زيادة السعر بقيمة 100 قرش لكل لتر، والثالث زيادة سعر السولار 50 قرشاً، وزيادة بنزين 80 بقيمة 100 قرش، وبنزين 92 بقيمة 1.25 قرشاً، و تم الاتفاق على تطبيق المقترح الثاني.
وأوضحت مذكرة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن سعر المنتجات بعد تحريرها، خلال الأربع سنوات سيرفع لتر "بنزين 80" من 90 قرشاً إلى 4 جنيهات، و"92" من 1.85 إلى 4.75 جنيه، وطن المازوت من 1600 إلى 4000، وأنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 85 جنيهاً، وتحريك أسعار المليون وحدة حرارية من المازوت التى تباع بحوالى 3.9 دولار لتصعد إلى 6 دولارات فى السنة الأولي، وفى السنة الثانية إلى 7.6 دولار ثم إلى 9.5 دولار فى الثالثة لتصل نهاية مدة المقترح إلى 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وبالنسبة للسولار فإن مقترح الاتحاد يهدف إلى زيادة السعر من 4.6 دولار للمليون وحدة إلى 6 دولارات فى السنة الأولى ثم 7.6 دولار ثم 9.5 دولار ليصل نهاية الأربع سنوات المقترحة إلى 12 دولاراً.
وتنتج مصر نحو 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويحصل قطاع المنازل والأنشطة التجارية على نحو 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الحكومة سترفع أسعار الدعم عن المواد البترولية لتقليل عجز الموازنة، بعد رفض السيسي لها لما تحويه من عجز كبير.
وأضاف ل"العربي الجديد": نحن لا نعلم قيمة الزيادة، لكن نعرف أن الزيادة قادمة لا محالة.
وأشار إلى أنه لولا الدعم السعودي، لشهدت مصر أزمة خانقة أكبر من التي حدثت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وكانت من ضمن الأسباب الرئيسية في إزاحته عن الحكم.
وقال رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر، ل"العربي الجديد": إن زيادة أسعار الطاقة للمصانع مرة واحدة "سيحدث كارثة ويؤدي إلى غلق المنشآت وتسريح العمالة.
واستدرك: إنه ليس ضد رفع أسعار الطاقة بالنسبة للغاز، لكن علي أن تتم بشكل تدريجي لمدة 4 سنوات، بحيث يرتفع السعر 75 سنتاً كل عام ليصل في السنة الرابعة إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات في الوقت الحالي، مع السماح للمصانع بالاستيراد من شركات البترول العالمية العاملة.
وأشار إلى زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيه للتر تعتبر زيادة منطقية جداً ولن تؤثر على الأسعار، شريطة أن يتم دفع تعويض نقدي لمستحقي الدعم.