الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 50%

قال مسئول بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى لتوفير نحو 15 مليار جنيه من رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بينما ستوفر نفس المبلغ من الاعتماد على الكروت الذكية التي تعتقد الحكومة أنها ستسمح بترشيد استهلاك الوقود وتمنع التهريب.
وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، في بيان الاثنين، أن الحكومة قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014 / 2015 بنحو 30 مليار جنيه، ليصل إلي نحو 104 مليار جنيه، مقارنة ب 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسئول الحكومي- طلب عدم ذكر اسمه- إنه سيتم رفع سعر بنزين 92 والسولار بقيمة تتراوح بين 0.4 و 0.6 جنيه للتر الواحد، بنسب تتراوح بين 22% و 54%، فيما سترفع سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بنحو 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولم يحدد المسئول موعد لتطبيق هذه الزيادة في أسعار الوقود، مشيرا إلي أن الحكومة ستتخذ القرار وفقا للظروف السياسية في البلاد.
ومن المقرر أن تستقيل الحكومة الحالية بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد عقب الانتخابات التي امتد التصويت بها إلى اليوم الأربعاء، لكن الموازنة سيقرها الرئيس الحالي للبلاد عدلى منصور.
ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيه مصري والبنزين 80 ب 0.9 جنيه، وبنزين 92 ب 1.85 جنيه.
وتدعم الحكومة البنزين والسولار بنحو 80 مليار جنيه، ويستحوذان على 62.5% من دعم الطاقة في مصر، والذي سجل 128 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012-2013.
وحاولت الحكومة تخفيض دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2012 /2013 إلي 70 مليار جنيه، مقارنة بنحو 95.5 مليار جنيه في موازنة عام 2011 /2012 بنسبة انخفاض 26.7%، وذلك بترشيد الدعم، ولكنها لم تنجح ما أدي إلي زيادته إلي 128 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012-2013.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، بلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين 4.5 مليون مركبة، بما يعادل 66.7% من إجمالي السيارات المرخصة، البالغ عددها 6.86 مليون مركبة بنهاية يونيو 2013، فيما تعمل 1.65 مليون مركبة تعادل 24.5% من المركبات بوقود السولار، كما تعمل 589.14 ألف مركبة بالغاز الطبيعي.
وقال مسئول بارز في وزارة البترول، إن الحكومة وضعت خطة لرفع أسعار البنزين والسولار على مدار خمس سنوات لرفع أسعار السولار والبنزين بشكل تدريجي، والوصول بها إلى سعر التكلفة داخل المعامل المصرية.
وتتوقع الحكومة، عجزا في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، يصل إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، وهو نفس المستوى الذي سيصل إليه العجز خلال العام المالي الجاري الذي حصلت فيه الحكومة على مساعدات تقدر بنحو 20 مليار دولار من دول الخليج.
وأضاف المسئول الحكومي أن سعر تكلفة إنتاج لتر السولار في المعامل المصرية يصل إلى 4.75 جنيه فيما يبلغ سعر تكلفة البنزين 4 جنيهات، مشيرا إلي أن السعر العالمي للتر السولار الذي يستخدم في مصر يصل إلي نحو 5.75 جنيه، فيما يصل متوسط سعر لتر البنزين الذي يستخدم في مصر إلى 5 جنيهات، ويصل سعر لتر البنزين من فئة 95 عالميا إلى نحو 7 جنيهات، ويبلغ سعره في مصر 5.85 جنيه.
وقال إن اللجنة الاقتصادية بالحكومة، اتفقت على تبنى رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي وبدء العام المالي الجديد.
وأصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي ، قرارا يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءًا من الشهر الجاري.
واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن مصر، أن إصلاح الدعم ضروري لتحقيق إطار مالي ذو مصداقية على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الملاءة المالية، وأن الأولويات العاجلة لدى السلطات المصرية تتمثل في تعزيز الوضع المالي الأساسي (باستثناء المنح) ، وبناء الاحتياطيات الدولية ، واحتواء التضخم، وإعادة توجيه موارد الميزانية نحو البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن تعزيز القدرة على التنفيذ في القطاع العام لتحسين آفاق النمو.