تتجه الحكومة خلال الفترة الحالية إلى إجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة عجز الموازنة المتزايد والذي من المتوقع أن يصل إلى 350 مليار جنيه، ومن بين تلك الاجراءات التوسع في القاعدة الضريبة وتحريك الأسعار. وطالب المهندس إبراهيم محلب خلال حوار تلفزيوني له مؤخرًا المواطنين بضرورة معرفة الظروف الاقتصادية الخاصة بالدولة حتى يكون الحلّ مشترك، قائلاً: ''لا نملك عصا سحرية ونحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق 5 سنوات حيث نعمل على محورين الأول زيادة فرص النمو، والمحور الثاني تقليل عجز الموازنة''. وكان هاني قدري وزير المالية قال إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل (2014-2015) ما بين 340 و 350 مليار جنيه بنسبة 14 بالمئة من الناتج القومي، مشدداً على أن العجز المتوقع يعتبر ''خطرا''، حيث يحتاج تمويل كبير جداً ويعمل على مزاحمة القطاع الخاص في مصادرة التمويل المحلي ورفع الفائدة.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة لتخفيض عجز الموازنة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة منظومة الدعم وتنويع كميات الطاقة والانتقال إلى طاقة جديدة ومتجددة. رفع أسعار الغاز وقامت الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بدءً من الشهر الحالي، وبحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، فإنه تم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي كالتي: حتى كمية استهلاك تبلغ 25 متر مكعب: 40 قرش ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب: 100 قرش ما يزيد عن 50 متر مكعب: 150 قرش كما قرر رئيس الوزراء استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار. رفع أسعار المياه قررت الحكومة زياده أسعار استهلاك مياه الشرب، والتي تشير الموازنة العامة إلى تخصيص مبلغ 800 مليون جنيه لدعمها للمواطنين. وقال المهندس ممدوح رسلان خلال تصريحات خاصة لمصراوي إن مجلس الوزراء وافق على رفع تعريفة المياه وذلك على الشرائح العالية التي تستخدم أكثر من 20 متر مكعب في الشهر . وأوضح أن الزيادة تمثل قرش واحد فقط على كل متر مكعب زائد على ال20 متر مكعب. وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحين أنه سيتم رفع تعريفة المياه على المصانع والمحلات التجارية والكافيهات غيرهم. زيادة أسعار الكهرباء للمصانع قريباً: قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، إنه من المقرر أن ترتفع تعريفة الكهرباء على المصانع. وأوضح أن أسعار الطاقة للمصانع ستكون بتكلفة الطاقة المتجددة، ويتم التداول عليها الآن. ونوه وزير الكهرباء إلى أنه من المتوقع رفع تعريفة الكهرباء للمصانع خلال شهر تقريباً. زيادة أسعار الكهرباء للمنازل قريباً: قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الوزارة تبحث الآن بالتعاون مع مجلس الوزراء إعادة تسعير الكهرباء للمنازل، لوصول الدعم إلى مستحقيه خلال الفترة القادمة. وكان أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قال إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 بالمئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو لأن البلاد ''ليس لديها وقت تضيعه'' في بدء الإصلاحات. وأضاف: ''أن شرائح الاستهلاك العليا للكهرباء التي تستخدم أجهزة ''تكييفات وغسالات''، وأجهزة كهربائية أخرى تكلفتها عالية لابد أن ''يدفعوا''. زيادة أسعار الغاز للمصانع قريباً: قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز للمصانع مع احترام للتعاقدات. وأضاف رئيس مجلس الوزراء ''فقرارات مهمة تتعلق بهيكلة الدعم وأسعار الطاقة للمصانع ستتم خلال أسبوعين''. وأشار إلى أنه يتم دراسة الدعم النقدي المشروط حيث سيتم ربطه بالتعليم والصحة، قائلاً ''تكلفة توسيع رقعة الضمان الاجتماعي 5 مليار جنيه، وفي الكهرباء لن يتم المساس بشرائح معينة من المستهلكين لكن لن ندعم الأغنياء، فلم نتأخر والرؤية واضحة لكن لابد مراعاة التطبيق بصورة صحيحة، وسيتم التحريك في بعض الأسعار للشرائح العليا ونفس الوقت تقوية شبكة الأمان الاجتماعي''. تضارب التصريحات بشأن رفع أسعار الوقود: جاءت تصريحات الحكومة متضاربة حول نيتها رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الحالية، على الرغم من تأكيد وزير المالية والتخطيط على ضرورة رفع أسعار الوقود وأن هناك اجماع حكومي حول ذلك ولا مجال للنقاش حول تحريك أسعار البنزين والسولار. وكان وزير المالية هاني قدري قال إن زيادة أسعار الطاقة ''حتمية'' ولا يوجد فيها أي اختيارات، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الطاقة سيكون له انعكاسات على رفع الأسعار العامة. كما أكد أشرف العربي وزير التخطيط على أن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ ''قريباً جداً'' ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى. وأشار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى نية الحكومة تقليص الدعم الموجه للبنزين والسولار، عن طريق زيادة السعر في السوق. فيما جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غير واضحة حول هل سيتم رفع أسعار الوقود أم التأجيل حيث قال: ''هناك سيناريوهات كثيرة لإعادة هيكلة دعم الطاقة ويمكن تأجيل رفع أسعار السولار''. كما قال مسئول حكومي في تصريحات صحفية إن ''الحكومة لم تحسم بعد أي إجراء في خطة إعادة الهيكلة، باستثناء زيادة أسعار الغاز الطبيعي، ولكن هناك اتجاه قوي داخل مجلس الوزراء إلى تأجيل خطوة زيادة أسعار البنزين، لكن كل الاقتراحات مازالت في طور المناقشات''. وأكد مصدر بالبترول لإحدى الصحف القومية: ''أنه لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار مطلقاً والإكتفاء بإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل حالياً فى إطار خطة هيكلة دعم الطاقة التي تعدها الحكومة حالياً''.
