"اليوم السابع" يرصد زيادات الأسعار بجميع المنتجات

قبل أيام من انتخابات الرئاسة تصدرت أزمة غلاء الأسعار المشهد المصرى، بعدما قررت الحكومة زيادة أسعار استهلاك الماء والكهرباء والغاز، فيما ارتفعت أسعار الخضار والبقول عشوائيا، فيما تدرس الحكومة أيضا رفع أسعار الطاقة.
الغاز:
خلال عامين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى فى مصر مرتين.
الزيادة الأولى:
لم تكن الزيادة التى قررها محلب هى الأولى على أسعار الغاز الطبيعى فى مصر، لكن فى عام 2012 قرر المهندس محمد شعيب رئيس شركة الغازات الطبيعية إيجاس موافقة الحكومة على زيادة أسعار استهلاك الغاز فى المنازل والمحلات التجارية والإبقاء على الشريحة الأولى من الاستهلاك دون زيادة حتى 30 متراً مكعباً بسعر 10 قروش، كما تم دمج الشريحتين الثانية والثالثة فى شريحة واحدة وتحدد قيمة الاستهلاك أكثر من 30 متراً بسعر 50 قرشاً للمتر الواحد، كما تم دمج استهلاك النشاط التجارى فى شريحة واحدة بدلاً من ثلاث بسعر 50 قرشاً للمتر الواحد.
الزيادة الثانية:
قررت الحكومة بقرار رقم 636 لسنة 2014 من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن يصل سعر الغاز "المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى" إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو، وذلك بدلا من 20 قرشا للمتر المكعب، وفق السعر الظاهر على الموقع الإلكترونى لوزارة البترول.
وبموجب القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التى تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه للمتر المكعب يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا.
أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه للمتر المكعب.
المياه
لم تسلم أسعار المياه من الارتفاعات فقالت حكومة محلب فى بيان لها: "لن تكون هناك أى زيادة فى سعر المتر مكعب من المياه ما دام الاستخدام لا يزيد عن 10 أمتار مكعبة شهريا، وبسعر 24 مترا شهريا، وعندما يزيد الاستهلاك عن 10 أمتار مكعبة إلى 20 مترا مكعبا سيصبح السعر 33 قرشا، وفى حال زيادة الاستهلاك عن 40 مترا مكعبا فسيكون السعر 75 قرشا.
وذكر البيان أيضا أنه سيتم تطبيق هذه الزيادات الجديدة فى سعر المياه بداية من شهر مايو 2014 المقبل.
وقالت الحكومة إن متر المياه يكلف الدولة، جنيه وربع، والزيادة لن تؤثر على محدودى الدخل، وأن دعم الدولة للمياه ب65 قرشا لكل متر مكعب، وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بسبب الهدر فى استخدام المياه.
وأضافت الشركة أن الزيادة لن تطال العائلات الصغيرة المكونة من 4 أفراد.
الكهرباء
فى مقابلة له مع وكالة رويترز الإخبارية قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة فى طريقها لرفع أسعار الكهرباء على نسبة الأغنياء بين المواطنين، والتى تبلغ 20% من الشعب المصرى، وذلك قبل دخول البلاد فى معترك الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أواخر شهر مايو المقبل، وقال الوزير إن الدولة لم يعد لديها وقت لتهدره فى بدء عملية الإصلاح.
واستندت وزارة الكهرباء فى رفع الأسعار على شرائح الاستهلاك الست، التى تبدأ من 1 إلى 50 كيلو وات، ومن 51 إلى 200 ومن 201 إلى 350 ومن 351 إلى 650، وأشارت الدراسة، إلى أن متوسط تكلفة الكيلو وات، تبلغ 45 قرشا، بينما يصل متوسط بيعها إلى 22 قرشا، الجدير بالذكر أن أسعار الكهرباء لم تشهد أى زيادة منذ يناير 2012.
أسعار الطاقة
قالت وزارة البترول إن لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم عن بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة فى الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه.
ومن بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، فى محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا.
ارتفاع أسعار البقول
كشف تقرير الأسعار الشهرى للغرف التجارية فى المحافظات عن شهر أبريل الماضى، أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار البقول بنسبة 10% والبقالة 10% والزيوت والمسلى 15%، ومجموعة الأجبان والألبان والبيض 5%، وبالنسبة للحوم الحمراء والدواجن والأسماك فارتفعت الدواجن بنسبة 12% والأسماك 10% واللحوم الحمراء 5%، كما سجلت مجموعة الخضر والفاكهة 10% ارتفاعاً.
أسعار مواد البناء
وقال التقرير أيضا إن هناك ارتفاعا فى أسعار الأسمنت بنسبة 40%، وكذلك حديد التسليح بنسبة 10%، كما أن أسعار النقل شهدت زيادة 20% خلال الأسبوعين الماضيين.
ارتفاع الغاز السبب
وأرجع منتجون وتجار ومستوردون أن هناك تحركاً ملحوظاً لأسعار السلع الأساسية لمجرد رفع أسعار الغاز من الحكومة، متوقعين موجة غلاء جديدة بعد تأكيد رفع أسعار باقى المحروقات.