الجريدة الرسمية : رفع سعر الغاز الطبيعي بواقع 400 % للمنازل

قررت حكومة المهندس ابراهيم محلب رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 400 % للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من أول الشهر المقبل ، وذلك طبقا لقرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية ، غير أن هذه الخطوة كما تقول وكالة رويترز لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز.
وتعد أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية.
ووفقا للقرار الحكومي الصادر مساء الأحد الأحد الماضي يصل سعر الغاز "المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي" إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من أول مايو.
ويظهر الموقع الإلكتروني لوزارة البترول أن السعر الحالي للغاز المستخدم في المنازل يبلغ 20 قرشا للمتر المكعب وعشرة قروش للاستهلاك الأقل من 30 مترا مكعبا شهريا بما يعني مضاعفة السعر بواقع 400 % في الشريحة الأدني للاستهلاك المنزلي.
ويقول مصدر بوزارة البترول أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون ومليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها."وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن ارتفاع الأسعار يأتي بنتيجة عكسية إذ يقلص دعم الطاقة للمصريين الفقراء.
وبموجب القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه للمتر المكعب. أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه للمتر المكعب.
ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء إن نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر.وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء.ويقر مسؤولون بشكل غير علني أن الحملات التي تحث المصريين على الحد من الاستهلاك لن تجدي نفعا ما ظلت أسعار الطاقة منخفصة.
رفع سعر الغاز
رفع سعر الغاز