موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والخدمات

يواجه المواطنون موجة غلاء جديدة تتضمن رفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والخدمات من خلال خطة تعدها الحكومة خلال الأيام القادمة، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة بعد قيامها برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل التي ستطبقه في أول شهر مايو القادم،
قررت تحريك أسعار بعض السلع والخدمات ورفضت الإعلان عنها حالياً، أو تحديد السلع المرشحة للزيادة لمنع أجهزة الاعلام من أجهاض الخطة، وسيتم تمريرها من خلال مناقشات سرية في مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها.
وقالت المصادر إن قرار «محلب» المفاجئ برفع أسعار الغاز للمنازل هو أول قرار رسمي معلن بزيادة الأسعار.
واعترف السفير حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتوقيع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي قبل دقائق من نشره في الجريدة الرسمية، وقال ل «الوفد» إن مناقشات سابقة تمت حول ملف الزيادة سواء في حكومة الببلاوي السابقة أو في الحكومة الحالية، لافتاً إلي أن تناثر المناقشات في المجموعة الوزارية الاقتصادية، وغيرها من الاجتماعات تسبب في عدم معرفة الإعلام بهذه المناقشات، وأوضح المتحدث أن الحكومة نفت زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، وتتجه إلي عدم الخلط بين غاز المنازل والأنابيب.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار محلب برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بعد عصر أمس الأول، تضمن القرار تقسيم الشرائح المستخدمة إلي شرائح للاستهلاك الشهري الأول استهلاك حتي 25 مترا مكعباً بسعر 40 قرشاً للمتر، والثانية من 25 حتي 50 متراً بسعر جنيه للمتر، والثالثة فوق ال 50 متراً بسعر 150 قرشاً للمتر، كما تضمن القرار بقاء نفس الأسعار المطبقة في المخابز البلدية يبدأ تنفيذها أول مايو القادم.
يذكر أن آخر قرار بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تم في ديسمبر عام 2012 في حكومة هشام قنديل.
أكد مصدر مسئول بقطاع البترول، أن زيادة أسعار الغازالطبيعى للمنازل والتى سيبدأ تطبيقها مع فاتورة استهلاك شهر مايو المقبل ستوفر حوالي مليار جنيه سنويا من دعم الغاز.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشرائح السابق استند إلى تحقيق المساواة بين مستهلكي البوتاجاز والغاز الطبيعي، حيث يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز وهى تعادل 12 مترا مكعبا 8 جنيهات، وبالتالي تم تحديد سعر الغاز بالشريحة الأولى ب 40 قرشا للمتر وتتم المحاسبة على الاستهلاك الذي يزيد على ال 25 مترا وحتى 50 مترا بسعر جنيه للمتر المكعب، بينما تتم المحاسبة على كميات الاستهلاك التي تزيد على ال 50 مترا شهريا بسعر 150 قرشا للمتر.
وقال المصدر إن 60% من مستهلكي الغاز الطبيعي بالمنازل يقعون ضمن الشريحة الأولى، موضحا أن الشرائح السابقة للأسعار كانت تتضمن المحاسبة على استهلاك الثلاثين مترا الأولى بسعر 10 قروش للمتر وما يزيد على ذلك كانت المحاسبة تتم بسعر 50 قرشا للمتر المكعب.
وأكد المصدر أن الإبقاء على سعر الغاز للمخابز البلدية، استهدف عدم التأثير على سعر بيع الخبز البلدى حتى لا يتأثر محدودي الدخل بأية زيادات.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل وفقا لشرائح الاستهلاك التالية حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40قرشا للمتر وما يزيد على ال 25 متراً وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش للمتر، وما يزيد على استهلاك ال 50 مترا بسعر 150 قرشا للمتر المكعب، وتضمن القرار استمرار محاسبة المخابز البلدية بنفس الأسعار المطبقة قبل القرار دون أية زيادات.