قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة "تاون جاس" لتوصيل الغاز الطبيعي اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الوزراء برفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعى يهدف لتقريب السعر مع أسطوانة البوتاجاز. وأوضح حسنين "تطبيق قرار رفع أسعار الغاز على المنازل لن يشعر به المواطنون خاصة وأن 70% من المنازل يستهلكون أقل من 25 متر غاز شهريا" ، وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا مساء أمس، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، وفقًا للشرائح الاستهلاك التالية: حتى 25 مترًا مكعبًا ب 40 قرشًا للمتر المكعب، وما يزيد عن 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا يقدر ب 100 قرش للمتر المكعب، وما يزيد عن 50 مترًا مكعبًا يقدر ب 150 قرشًا للمتر المكعب. ويتضمن القرار الصادر برقم 636 لسنة 2014، استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل القرار، على أن يعمل به اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى مايو المقبل. وأشار حسنين إلى أن الحكومة تدعم الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة تصل إلى 90%، وأن ما يدفعه المواطن بعد رفع أسعار الغاز الطبيعى لا يساوى أكثر من 10% من التكلفة الحقيقة للإنتاج الغاز. وأضاف رئيس الشركة أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تدعم الغاز الطبيعى بنسب كبيرة، حيث يتم محاسبة المستهلكين فى باقى دول العالم بالأسعار العالمية، حيث يصل سعر البيع للمتر المكعب فى العديد من الدول بما يعادل ثلاثة جنيهات. كانت وزارة البترول قد أقرت تعديلات خلال عام 2012 على شرائح استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، لتكون على شريحتين بدلا من ثلاث شرائح، مع رفع سعره فى الشريحة الثانية بواقع 20 قرشاً للمتر المكعب عن السعر القديم، وكان 90% من المنازل يستهلكون فى ذلك الوقت وحتى أمس قبل قرار رفع أسعار الغاز أقل من 20 متر غاز شهريا، ويتم محاسبتهم على الشريحة الأولى والتى تصل إلى 10 قروش لمتر الغاز، و الشريحة الثانية والتى تصل إلى 50 قرش للمتر عند استهلاك 30 متر غاز شهريا.
