الحكومة تستثنى المخابز البلدية من زيادة أسعار الغاز الطبيعى.. وترفعه على المنازل والمحال التجارية وفقا لثلاث شرائح استهلاكية.. والبترول: القرار يهدف لتقريب سعر استهلاك الغاز مع أسطوانة البوتاجاز

استثنت الحكومة المخابز البلدية من قرار زيادة أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية الصادر مساء أمس، لتتم معاملة المخابز طبقا للأسعار المعمول بها قبل صدور القرار.
ونص القرار الصادر برقم 636 لسنة 2014 فى مادته الثانية على: "استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل القرار، على أن يعمل به اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية"، أى أول مايو المقبل.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مساء الأحد، قرارا برفع أسعار استهلاك الغاز للمنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، وفقا لشرائح استهلاكية، ويتم العمل بالزيادة بداية مايو المقبل.
ونص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، وفقًا للشرائح الاستهلاك التالية: حتى 25 مترًا مكعبًا ب40 قرشًا للمتر المكعب، وما يزيد على 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا يقدر ب100 قرش للمتر المكعب، وما يزيد على 50 مترًا مكعبًا يقدر ب150 قرشًا للمتر المكعب.
من جانبه أرجع المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة "تاون جاس" لتوصيل الغاز الطبيعى، قرار رفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعى إلى الرغبة فى تقريب السعر مع أسطوانة البوتاجاز.
وقال حسنين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "تطبيق قرار رفع أسعار الغاز على المنازل لن يشعر به المواطنون، خاصة أن 70% من المنازل يستهلكون أقل من 25 متر غاز شهريا".
وأشار حسنين إلى أن الحكومة تدعم الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة تصل إلى 90%، وأن ما يدفعه المواطن بعد رفع أسعار الغاز الطبيعى لا يساوى أكثر من 10% من التكلفة الحقيقة للإنتاج الغاز.
وأضاف رئيس الشركة أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تدعم الغاز الطبيعى بنسب كبيرة، حيث تتم محاسبة المستهلكين فى باقى دول العالم بالأسعار العالمية، حيث يصل سعر البيع للمتر المكعب فى العديد من الدول بما يعادل ثلاثة جنيهات.
كانت وزارة البترول قد أقرت تعديلات خلال عام 2012 على شرائح استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، لتكون على شريحتين بدلا من ثلاث شرائح، مع رفع سعره فى الشريحة الثانية بواقع 20 قرشاً للمتر المكعب عن السعر القديم، وكانت 90% من المنازل تستهلك فى ذلك الوقت وحتى أمس قبل قرار رفع أسعار الغاز أقل من 20 متر غاز شهريا، وتتم محاسبتهم على الشريحة الأولى والتى تصل إلى 10 قروش لمتر الغاز، والشريحة الثانية والتى تصل إلى 50 قرشا للمتر عند استهلاك 30 متر غاز شهريا.