قرار "محلب" برفع أسعار الغاز الطبيعي يثير غضب شعبي..والمسئولون يؤيدون

وزير البترول: تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى للمواطن بعد تعديل الأسعار 16 جنيهًا
"أنا آسف ياريس" ترفع شعار المجد لمبارك الذي لم يرفع الدعم يومًا
رئيس شركة غاز مصر: قرار زيادة أسعار الغاز جاء متأخرًا
"التيار الشعبي" يحذر من القرار.. و"الوطنية للتغيير" تطالب بإلغائه

أثار قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءً من شهر مايو المقبل، غضب ورفض شعبي، حيث طالبوا الحكومة بالتراجع عنها فورًا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين.
بينما برر مسئولون حكوميون هذه الزيادة، بأن ارتفاع أسعار الغاز لن يؤثر سوى على عدد قليل من المواطنين الذين تتصل منازلهم بشبكة الغاز، مؤكدين أن معظم المصريين الفقراء اسطوانات الغاز، أو يندرجون في الشريحة الأولى.
وقال المسئولون، إن نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي الى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح فيما بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه والتي تستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا، مساء الأحد الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية المصرية، ينص على أنه بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر - بقرار رقم 636 لسنة 2014 - تحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها.
ووفقًا للقرار الصادر من الحكومة، يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية: حتى 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب، ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، أما ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 150 قرش للمتر المكعب، وذلك اعتبارًا من مايو المقبل.
من جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعى الموصل إلي المنازل جاء بهدف تقريب السعر مع اسطوانة البوتاجاز.
وأضاف - فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح أون على فضائية أون تى في - إن من يستخدم أكثر من 25 متر مكعب من الغاز كالمنازل يتم إدراجه ضمن أصحاب المستوى المعيشي المرتفع، وبالتالي يدفع سعر المتر المكعب بأكثر من غيره بما يعادل 40 قرشًا لكل متر مكعب.
وتابع: أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى للمواطن بعد تعديل الأسعار أصبحت 16 جنيهًا.
وأشار إلى أن المحال التجارية سوف تدرج ضمن الشرائح الأعلى من نسبة ال25%، نظرا لاستهلاكها الأعلى من الاستهلاك المنزلي، ويتم محاسبتهم بجنيه على المتر المكعب، حتى نسبة 50 متر مكعب، وما يتعدى ال50 متر مكعب يحاسب على جنيه ونصف جنيه للمتر المكعب.
من جهة أخرى، كان وزير البترول، قد عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة اجتماعًا موسعًا مع شركات توصيل الغاز الطبيعى لشرح كيفية تطبيق قرار محلب بزيادة أسعار شرائح استهلاك الغاز المنزلى.
وقال الوزير للشركات أنه سيتم محاسبة المستهلكين بالزيادة الجديدة خلال فاتورة شهر مايو والتى يتم تحصيلها فى شهر يونيه، مؤكدًا عدم تطبيق القرار على فاتورة شهر إبريل.
وشرح الوزير للشركات كيفية تطبيق الزيادة على شرائح استهلاك الغاز للمنازل حيث تنقسم إلى ثلاث شرائح الأولى وهى إستهلاك يصل إلى 25 متر شهريا يتم محاسبته ب40 قرشًا للمتر، والشريحة الثانية وهى ما فوق ال25 متر إلى 50 متر يتم محاسبته بقية 50 قرشًا، أما الشريحة الثالثة والتى تفوق ال50 متر تحاسب بقيمة 150 قرشًا.
وشدد الوزير على شركات توصيل الغاز ضرورة الإسراع فى تنفيذ الخطة القومية لإخلاء كافة المحافظات من مستودعات البوتاجاز، بما يستهدف رفع الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
بينما قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر مايو المقبل سيؤدي الى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح فيما بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه والتي تستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها، لافتًا إلى أن المخابز البلدية مستثناه وفقًا للقرار.
وأوضح المصدر أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر اسطوانة البوتجاز من 2.65 قرش إلى 8 جنيهات للإسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة.
وأشار إلى أن أسطوانة البوتجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتجاز في الشهر أى ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي بما يمثل الشريحة الاولى في القرار، موضحًا أن 70% من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى.
ولفت أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها الى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتجاز التي يضاف اليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لا يتعرض لجشع التجار.
وقال السفير حسام القويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، راعى البعد الاجتماعي، ولن يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف العيش، حرصًا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف – عبر مداخلة هاتفية بفضائية التحرير - أن الحصيلة الناتجة عن تحريك أسعار الغاز والتي تقدر بمليار جنيه، سوف تستغل في مد خطوط غاز في المناطق المحرومة، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل إسطوانات البوتاجاز.
ومن جانبه، وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية مع مستخدمي البوتاجاز، والتي تم تحريك أسعارها من 2.60 قرش إلى 8 جنيهات العام الماضي، بينما لم يتم أي تحريك لسعر الغاز منذ مدة طويلة.
وأشار في مداخلة هاتفية مع البرنامج إلى أن هناك تنسيق بين قيادات البترول والكهرباء لحل أزمة الوقود، مضيفًا: "الصيف القادم لن يكون مظلما كما يقول البعض، ولكن سيكون هناك فقط تخفيف للأحمال".
وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل على إسراع تنمية حقول الغاز، كما تم الإتفاق على إستيراد 12 شحنة غاز ستصل في أغسطس المقبل، كما يتم تعويض نقص الوقود بالبدائل مثل المازوت والسولار، داعيا المواطنين لتخفيف الأحمال من 6 إلى 10 مساء.
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة تاون جاز، إنه لم يحدث زيادة أسعار للغاز الطبيعي، وإنما تم خفض الدعم الحكومي للغاز الطبيعي فأسعار الغاز الطبيعي لم تزيد منذ 33 عامًا لشريحة ال70% الأكثر استهلاكاً في مصر منذ الثمانينات.
وأضاف رضوان - خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحياة - إن قرار خفض الدعم الحكومي للغاز الطبيعي أثلج صدور كثير من المصريين فالدعم الذي تمت إزالته يصل إلى 10% فقط.
وتابع: ''الناس كانت تتساءل لماذا هناك تدني في أسعار الغاز الطبيعي بهذه الطريقة، والقرار أثلج صدور كل من يريد تقدم مصر فهي خطوة كبيرة نحو الإصلاح".
وأضاف: ''بعد تخفيض الدعم الحكومي مازال المواطن المصري يدفع أقل مما يدفعه في اسطوانة البوتاجاز المدعمة التي يصل سعرها الأصلي ب 8 جنيهات، وسعر الغاز الطبيعي مازال 40 قرش والبوتاجاز 68 قرش للمتر''.
وقال المهندس فيصل أبو العز رئيس شركة غاز مصر إن قرار زيادة أسعار الغاز جاء متأخرًا، وأضاف أنه لابد من إقرار زيادة سنوية على أسعار الغاز الطبيعى تتواكب مع الأسعار العالمية.
وتابع – في تصريحات صحفية - أن دولة الإمارات رغم محدودية عدد المستهلكين المنزليين إلا أنها تبيع الغاز بأسعار عادلة للمواطن والحكومة وتعامل المصانع بالسعر العالمي.
من جهة أخرى، علقت صفحة "أنا آسف يا ريس"، على قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برفع الدعم عن الغاز الطبيعي، بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، له كل المجد، لافتة إلى أن مبارك لم يرفع الدعم يومًا ما عن أي مواطن.
وقالت الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك": "بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن الغاز الطبيعي، المجد للرئيس الذي قالوا عنه فاسدًا ولم يرفع الدعم عن المواطنين يوماً".
فيما طالب التيار الشعبي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي التي تعتزم الحكومة تطبيقه أول مايو المقبل.
وحذر التيار الشعبي - في بيان له - من عواقب تطبيق هذا القرار، معربًا عن مخاوفه من أن يكون بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية وإسكان محدودي الدخل.
وقال التيار: إن هذا القرار يضع حكومة إبراهيم محلب أما مسؤولياتها، لذلك نطالبها بالعمل الجاد على دراسة موضوع دعم الطاقة بشكل أكثر شمولا تنحاز فيه لفقراء الوطن ويمكنها في هذا الإطار أن تستند إلى الدراسات التي قدمها التيار الشعبي في مؤتمره الاقتصادي الأول في أبريل 2013 ومازال خبراؤه يقدمونها.
وأضاف، أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة علي الأسواق، وهو ما أدى وسيؤدي إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أي زيادة حقيقية في دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم.
ووصف التيار الشعبي هذا القرار بأنه يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التي كانت تقتضي أن تنظر الحكومة في التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية فتعيد النظر في الأسلوب غير الصحيح علميا لاحتساب دعم الطاقة الذي بدأ في عهد مبارك على يدي وزير ماليته ايوسف بطرس غالي في 2006 وهو ما يزيد قيمة دعم الطاقة -ورقيا فقط- بما لا يقل عن 60 مليار جنيه في موازنة 2013-2014.
كما أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنها تلقت بمزيج من الصدمة والغضب القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه.
ورفضت الجمعية - في بيان لها - هذه القرارات، مطالبة الحكومة بالتراجع عنها فورًا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين دفعوا بالفعل ثمنا غاليا، وعانوا بلا حدود على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت إلى أنها تلاحظ أن مثل هذه القرارات الخطيرة، والتي سيكون لها آثار كارثية على الحياة اليومية للمواطنين، تم اتخاذها في غياب الشعب وممثليه وقواه السياسية الحية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة مطالب الجمعية وغيرها من القوى والأحزاب السياسية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للدخول وزيادة الضرائب على الاغنياء واسترداد أراضي الدولة من لصوص دولة مبارك، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ، وأموال الصناديق الخاصة، فضلا عن تبني خطة تقشف حكومية صارمة.
كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والأحزاب بالانضمام اليها في رفض هذه القرارات والضغط على الحكومة للتراجع عنها، وكذلك التنسيق معها لبحث تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية، ودعوة المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة والتعامل بشفافية ونزاهة واحترام مع المواطنين.