مصدر ب«البترول»: المخابز البلدية مستثناة من قرار محلب برفع سعر الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعي مستثناة، وفقا لقرار رئيس الوزراء، من رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى أن هناك زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتجاز، حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر أسطوانة البوتجاز من 2.65 جنيه إلى 8 جنيهات للأسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة.
وأشار المصدر إلى أن أسطوانة البوتاجاز تحتوي على 12 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي أسطوانتي بوتاجاز في الشهر أي ما يعادل 24 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي (الشريحة الأولى في القرار)، موضحا أن 70% من المستهلكين تشملهم تلك الشريحة.
ولفت إلى أنه إذا تم احتساب سعر أسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي، سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر، وبالرغم من قرار زيادة أسعارها، لاتزال أقل من أسعار أسطوانة البوتاجاز التي تضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لا يتعرض لجشع التجار.
كان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد قرر مساء الأحد، طبقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، تحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها.
وحددت مواد القرار سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد على 25 وحتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، وما يزيد عنلى 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب.