شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار الوقود فى يوليو المقبل

كتبت- رنا عبد الصادق:
خبير اقتصادى: 10% زيادة فى الخدمات.. و7% للأسمنت
رفع أسعار الوقود سيكون تدريجيًا وعلى مراحل ، هذا ما أوضحته الشعبة العامة للمواد البترولية، ويأتى ذلك بعد تصريحات وزير المالية، هاني قدري، من أن العام المالي الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، سيتم خلاله رفع أسعار الوقود مرة أخرى، لافتا إلى أن الحكومة ستمضى قدما فى خطة الإلغاء التدريجى للدعم على الوقود، وذلك فى إطار سعيها لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والحد من العجز فى الموازنة، مؤكدًا أن خفض الدعم بنسبة بلغت نحو 30% فى يوليو الماضى أسهم فى توفير 7 مليارات دولار.
من جهته، أوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور حسام عرفات، أن الحكومة تسعى إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن العام الماضى تم خلاله زيادة أسعار الوقود بقيم تتراوح ما بين 70 قرشًا إلى 75 قرشًا، متوقعًا أن يشهد العام الحالى زيادة جديدة تتراوح ما بين 40 و60 قرشا.
وأضاف عرفات أن الحكومة تسعى للوصول بسعر السولار إلى نحو 2 جنيه، حيث تصل أسعار تكلفة إنتاجه نحو 4.75 جنيه، ويصل سعر الاستيراد للتر إلى نحو 5.75 جنيه، مشيرًا إلى أن رفع سعره إلى جنيهين يمثل 40% من سعر التكلفة الحقيقى، مضيفا أن بنزين 95 زاد بنسبة 7%، وهذا أمر طبيعى أن يكون أقل بنزين فى الزيادة، خصوصا أنه تمت زيادته من قبل بنحو 2.5 جنيه، ليصبح نحو 5.85 جنيه، فى حين يبلغ سعره الآن عقب زيادة الأسعار العام الماضى نحو 6.25 جنيه، لافتا إلى أن كل عام سيتم تحريك سعر البنزين للوصول إلى السعر العالمى.
الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي، والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أوضح أن رفع أسعار الوقود مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى وصول فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي لتصبح نحو 40 مليار جنيه، فى حالة استمرار أسعار النفط العالمى فى حدود 62 دولارا للبرميل، وذلك مقارنة بنحو 75 مليار جنيه المستهدفة من إلغاء الدعم.
وأضاف الفقي أنه على الرغم من وجود إيجابيات من خفض الدعم عن الطاقة ورفع أسعار الوقود، فإنه يتسبب فى زيادة الأسعار بشكل عام، متوقعا حدوث زيادة فى أسعار السلع والمنتجات بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% فى حالة تحريك أسعار البنزين والسولار مرة أخرى، متوقعا حدوث زيادة فى أسعار مواد البناء أيضا بنسبة 7% خصوصا الأسمنت.