بعد رفع أسعار الطاقة.. "السيسي" يجرؤ على فعل ما لم يفعله "مرسي ومبارك"

أحمد عصمت ووكالات

النقل والموصلات في "وش المدفع" بعد قرار رفع أسعار البنزين

رئيس الهيئة العامة للبترول: زيادة أسعار الوقود إضطراري.. واتهامنا بالتقصير وراء القرار

رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية: على الحكومة ضبط الأسعار بعد ذلك القرار

قامت الهيئة العامة للبترول أمس بتوزيع منشور على منافذ بيع وتوريد مشتقات البترول بأنواعها، الذي يفيد بأن رئيس الوزراء قرر رفع أسعار المحروقات وتعديل أسعارها وبدء العمل بالتعرفية الجديدة من منتصف ليل الجمعة.

وكانت التعرفية قد عدلت الأسعار لتصبح بنزين 95: 625 قرشا بدلاً من 585 قرشا بزيادة مقدارها 40 قرش ونسبتها 7% ، وبنزين 92: 260 قرشا بدلاً من 185 قرشا بزيادة مقدارها 75 قرش ونسبتها 41%، وبنزين 80 : 160 قرشا بدلاً من 90 قرشا بزيادة مقدارها 70 قرشا ونسبتها 78%، والسولار: 180 قرشا بدلاً من 110 قرشا بزيادة مقدارها 70 قرشا ونسبتها 64% وغاز السيارات: 110 قرشا بدلاً من 40 قرشا بزيادة مقدارها 70 قرشا ونسبتها 175%.

وترتفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة و أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة، وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ 3 يوليو إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج"، ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار، كما
رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.

ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع، وقدرت هيئة البترول أن رفع أسعار المواد البترولية سيوفر نحو 42 مليار جنيه للدولة بواقع 32 مليار جنيه من زيادة أسعار المواد البترولية والغاز لقطاع الصناعة والمواطنين ونحو 10 مليارات جنيه من رفع أسعار الوقود لمحطات الكهرباء.

وقال الخبير البترولي يحيى الكومي، إن الوزارة كان لديها خيارين وهما الدعم المالي من وزارة المالية لتغطية احتياجات السوق المتزايدة لمنع حدوث اختناقات، والثاني وهو الأصعب هو تغير التسعرية وهو الاختيار الذي قررت الوزارة أن تنفذه.

فيما أكد طارق الملا، رئيس الهئية العامة للبترول، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قرار الهيئة الصادر بالأمس كان قرار اضطراري، ولم يعد خيار الضغط على وزارة المالية، الذي بدوره يؤدي إلى طلب المزايدة من المساعدات الخارجية، التي تزيد من الديون، أمراً مطروحاً أو حتى قابل للنقاش.

وأضاف أنه مع الطلب المتزايد وكثرة اتهام قطاع البترول بالتقصير في عدم تقديم الكميات المطلوبة لقطاعات الكهرباء والنقل والموصلات والاستهلاك اليومي العادي للمواطنين لم يكن لدى الوزارة حل سوي تحريك تعرفية المحروقات لخلق تدابير ذاتية لحل مشكلة توفير الكميات المطلوبة.

كما زادت أسعار المازوت لمصانع الاسمنت اعتبار من اليوم بنحو 50 بالمئة لتبلغ 2250 جنيها للطن من 1500 جنيها، وجاء في الجريدة الرسمية أن أسعار المازوت الجديدة زادت إلى نحو "1400 جنيها للطن للصناعات الغذائية و2300 جنيها للكهرباء و1950 جنيها للطوب وباقي الصناعات".

وتعد المواد الغذائية في مقدمة السلع المرتفع أسعارها، ومصانع الطوب والأسمنت والسيراميك تواجه نفس الزيادة، إضافة إلى رفع تكلفة النقلة عقب القرار الجديد.

وأوضح حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أهم القطاعات التي ستتأثر بقرار رفع سعر المحروقات هي قطاعات النقل والموصلات، لافتًا إلى أنه مع زيادة أسعار المحروقات الجديدة لن يكون أمام تلك القطاعات القدرة على العمل بكامل طاقتها، إلا بزيادة سعر تعريفة الأجرة لسد عجز زيادة المواد البترولية.

وأضاف عرفات، ل"الفجر"، أن قرار رفع الأسعار سيضع قطاعي النقل والموصلات في وجه المدفع أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج من الحكومة الدفع باتجاه ضبط الأسعار وتفعيل أدوات الرقابة على المنتجات البترولية.