محللون: مخاوف من حدوث موجة تضخمية بعد رفع أسعار الوقود

قال محللون مصريون، إن الفترة المقبلة، ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مع رفع الحكومة لأسعار الوقود والغاز للقطاع الصناعي، لكنهم شددوا على ان هذه القرارات حتمية لعلاج عجز الموازنة والذى يلقى بتداعيات سلبية على الاقتصاد المصري.
وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل السلع المدعمة والمتقلبة الأسعار مثل الفواكه والحضروات بمصر 8.86 % في مايو الماضي مقابل 9.11 % في الشهر السابق عليه.
وذكر المهندس وليد هلال، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري، إن رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي سيصب في النهاية على حساب المستهلك، مضيفا " من المتوقع حدوث موجة تضخم في الأسعار مع هذه القرارات".
وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 % على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو الماضي.
وأضاف وليد جمال الدين "أن صناعات مواد البناء الرئيسية سوف تعانى بسبب هذه القرارات التي قال إنها تصب على المدى البعيد لصالح علاج عجز الموازنة والذي سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري".
وذكر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصرى أن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة.
وأضاف إسماعيل في ببان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه اليوم السبت، أنه رغم زيادة أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه ( 14 مليار دولار).
ومن المقرر أن يبلغ دعم السولار 9ر44 مليار جنيه والبنزين20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 1ر19 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه .
وأوضح، رغم الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا.
وتأنى مصر بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالي والصين والهند وروسيا وتايلاند حسب البيان.
ورفعت الحكومة المصرية سعر بنزين 80 بنحو 78 % ليبلغ 1.60 جنيه مقابل 90 قرشا للتر وسعر السولار بنحو 63 % ليصل إلى 1.80 جنيه للتر مقابل 110 قرشا وسعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا بنسبة زيادة 175 % وسعر البنزين 92 اوكتين بنحو 40 % ليبلغ 2.60 جنيه للتر.
وقال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إنه لم يطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 1ر14 قرشاً لكل متر مكعب.
وأضاف أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 2.2 دولار قبل القرار.
وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حدد قرار مجلس الوزراء السعر الجديد لها ب 5ر4 دولار لكل مليون وحدة بدلا من 4 دولارات أو طبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود.
وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولارات مقابل 3.5 دولار في التسعيرية القديمة.
ونص القرار على زيادة سعر الغاز للاسمنت إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 6 دولارات قبل إقرار الزيادة.
ونص قرار مجلس الوزراء المصري على رفع سعر الغاز لمصانع الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل4 دولارات قبل اقرار الزيادة.
وأوضح عبد البديع أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك هامش الربحالذى تحققه هذه الصناعات .
وأشار إلى أن صناعة الاسمنت التي ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية.
وقال "هذه الضوابط تظهر أنه يجب أن يتوقف حرق الغاز في صناعة الاسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التي تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وكانت حكومة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري قد أعلنت الشهر الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات.
وقلصت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 103 مليارات جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).
وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر إن الحكومة المصرية فضلت اتخاذ قرارات مؤلمة بدلا من الاستمرار في سياسة تلقى المساعدات الخارجية.
وأضاف " تلقى المساعدات من الدول العربية يبدو أنه أصبح خيارا مستبعدا لحكومة السيسى.
وتلقت مصر أكثر من 20 مليار دولار مساعدات من 3 دول عربية ممثلة في السعودية والكويت والإمارات منذ 3 يوليو 2013 حسب تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عبد الرحمن أنه بدون ضبط للأسواق وإيجاد بدائل للمواطنين مثل توفير شبكة نقل حضارية فان رفع سعر الوقود لن يكون مرحب به على مستوى غالبية المواطنين المصريين الذين يعانون من ارتفاع في الأسعار وتزايد نسبة الفقر فيما بينهم.
وقال يجب ان تفعل الحكومة شبكات الضمان الاجتماعي التي تتيح تقديم مساعدات وزيادة في السلع التموينية للمواطنين تجعلهم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية.
ويعيش أكثر من 25 مليون مصري تحت خط الفقر طبقا لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة في 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً.
وقال إن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير وأن الكميات التي يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار مستمرة وفقا لبرامج الاستيراد، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما.