كاتبة أمريكية تكشف طريق سياسة السيسى فى مصر ودور الحزب الوطنى

استعرضت الكاتبة الأمريكية وكبيرة الباحثين بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، ميشيل دن، تغير المشهد السياسي في مصر، حيث انتهت التعددية القوية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
وتقول الباحثة: في عام 2015 تم استبعاد الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية، وتهميش الحركات العلمانية، أما الحركات المرتبطة مع النظام العسكري ورجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد عادوا لتصدر المشهد من جديد ويتنافس كل منهما داخل نفس السياج. وفي ورقة بحثية نشرتها "دن" عبر موقع معهد كارنيجي، أكدت أن الأوضاع التي تشهدها مصر حاليًا تشبه تلك الأوضاع التي كانت موجودة في 2010 قبيل ثورة يناير، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد برلمان منذ يونيو 2012، وتم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وتهميش الحركات العلمانية بقانون التظاهر وقرارات ظالمة تعمل على هدم الحياة السياسية في المجتمع.
السيسي يسعى لتأجيل الانتخابات لإبقاء التشريع في يده
في حين وقع القوميون المؤيدون لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في مشاجرات، اعتبرتها الباحثة هي السبب الرئيسي وراء تأجيل الانتخابات أكثر من مرة لأن "السيسي لم يستطع التوفيق بينهم"، مؤكدة أنه حتى لو تمت الانتخابات البرلمانية دون تعديدية حقيقية فسيؤدي ذلك لاهتمام الأعضاء كل بمصالحه الاقتصادية فقط. وأشارت ميشيل دن، إلى أن الانتخابات القادمة ستكون "صراعًا بين رجال الحكومة ورجال (الحزب الوطني المنحل) المحسوبين على نظام مبارك، معتبرة أن التأجيلات المستمرة لانتخابات البرلمان بمناورات من السياسيين والمحكمة الدستورية تعني أن "السيسي لا يريد التخلي عن سلطة التشريع".
عبدالناصر والسيسي.. طريق واحد من استغلال الإعلام وأغاني العسكر
وتناولت الباحثة تطور القومية منذ عام 1920 ذات الهوية العربية الإسلامية، ثم في 1930 حتى جاء 1952 بحركة الضباط الأحرار المعادية للنخبة والسلطوية، مشيرة إلى أن ما بعد ثورة 25 يناير يشبه قومية 1920، إلى أن انقلب السيسي على الرئيس محمد مرسي، وتحول الأمر إلى ما يشبه عصر جمال عبدالناصر. وأوضحت "دن"، أن هناك شبه كبير بين ما قام به السيسي وما فعله عبدالناصر، بداية بالانقلاب على السلطة وإجراءات تعسفية لتوطيد حكم العسكر، حيث قام الضباط الأحرار باتخاذ عدوًا وهميًا لهم من البريطانيين، وكذلك السيسي الآن يعتبر الإخوان عدوًا له للاستمرار في الحكم". وأضافت: "السيسي وعبد الناصر استخدما وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة أو القطاع الخاص الموالي للنظام، وكذلك الثقافة الشعبية لتمجيد أنفسهم والجيش وتشويه صورة معارضيهم، مع تقديم الأغاني الموالية للعسكر مثل تسلم الأيادي"، منوهة إلى أن كلًا من ناصر وسيسي استخدما الثقافة لسرد تاريخ مخالف لما فعلوه من انقلاب.
المشهد السياسي في 2015 ضد ثورة يناير
المشهد السياسي في مصر في عام 2015 عكس ما كانت عليه في 2011-2012. فتم تهميش الأحزاب الإسلامية مثل الوطن أو الوسط، والتي تمثل معارضة قوية، وكذلك باقي المعارضين، إما في السجون أو اعتبار جماعاتهم إرهابية، فضلًا عن أحكام الإعدام التي فاقت الوصف، ولم يبق على الساحة سوى حزب النور الإسلامي، والذي دعّم الانقلاب. كما تم حبس وتهميش قادة الحركات الشبابية مثل 6 أبريل، وحظر كتابات المعارضين على فيسبوك وتويتر، في حين تم إطلاق سراح رجال مبارك أجمعين وعلى رأسهم وزير داخليته حبيب العادلي، والقطب الاقتصادي المباركي أحمد عز، كما تم سن قوانين تجرم التظاهر والاحتجاج، وعقوبات قد تصل للإعدام.
قانون الانتخابات.. أحزاب تأمل في الفوز بعد استبعاد الإخوان
فتح استبعاد الإخوان الباب أمام الليبراليين والعلمانيين الذين يحلمون بأغلبية البرلمان، إلا أن قانون الانتخابات الجديد جاء صادمًا لهم، وحمل موادًا غير دستورية، وضم شروطًا للفوز تعوق أي أحزاب حالمة عن الفوز؛ حسب التقرير. ويفتح القانون الجديد الفوز للتجمعات القومية التي تأتي برئاسة مقربين من السيسي ورجال أمنيين ومخابرات، وهذا قد يكون تشكيل البرلمان القادم، ما قد يعيد زمن مبارك من جديد، وبشكل أكثر قسوة.
عودة الحزب الوطني "الجديد"
كانت وظيفة كل رئيس ومن حوله أن يصل الناخبون أنصاره لصناديق الاقتراع منذ الخمسينيات، فقد ألغى ناصر المنافسة السياسية التي كانت قائمة قبل عام 1952، وأنشأ قاعدة الحزب الواحد، ثم تبعه السادات ومن بعدهما مبارك، وها هو السيسي يخطط لذلك من جديد بدعوته لتكيل قائمة موحدة في الانتخابات.
وأبرز البحث سببين وراء ذلك، وهي استمرار التنافس بين العديد من الجماعات داخل الأوساط القومية المؤيدة للسيسي، من أجل مصالح العسكر الاقتصادية، وثانيًا رفض العسكر لوجود منافسين.
وفي ظل غياب السياسات التنافسية، فإن الأمر يعود بنا إلى الحزب الواحد وغياب المعارضة السياسية أو بالتظاهرات، وبروز العسكر للمنافسة في السياسة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.
والرئيس الذي كان ملتزمًا حقًا في بناء الديمقراطية في مصر قد تتجنب السياسة الحزبية، ولكن هذا لا يكاد يكون تفسير معقول لسلوك الرئيس الذي لم يوقف الحريات السياسية، على نطاق واسع كما فعل السيسي. الآثار المترتبة على الحكم والاستقرار بيد أن الأمر أصبح فيه اقتراب لعودة رجال مبارك، وجهت الباحثة سؤالا للسيسي: "هل تعود يا سيسي للانتخابات والحراك السياسي الذي جاء بك وهل ستقبل بمباركة حزب بعينه؟". ولفتت الكاتبة إلى خشية السيسي من تأييد حزب بعينه، مرجعة ذلك إلى انه رغم انتخابه بنحو 97% من الأصوات إلا أن المشاركة كانت ضعيفة، واستغل رجال مبارك ذلك ليوجهوا رسالة له "لن تنجح بدوننا".