الضربة الخامسة للانقلاب.. "معهد كارنيجي": سياسات القمع والاستبعاد التي تنتهجها حكومة السيسي تؤجج روح الكراهية

ذكرا في تقرير لهما الباحثان في معهد كارنيجي لسياسات الشرق الأدنى الباحثة "ميشيل دن" و الباحث "سكوت ويليامسون" إن "سياسات القمع والاستبعاد التي تنتهجها حكومة السيسي تتسبب في إقصاء المعارضين، وتهدد بارتماء مصريين في أذرع الجماعات المتطرفة".
وأضاف في تقرير للباحثة ميشيل دن، والباحث سكوت ويليامسون أمس الأربعاء : “ عندما تعهد الرئيس أوباما في 18 أغسطس الجاري، بتنفيذ استراتيجية طويلة المدى ضد الإرهابيين في العراق، والعمل مع شركاء رئيسيين في المنطقة، وما وراءها، كان يقصد مصر على الأرجح كأحد هؤلاء الشركاء".
وتابع : “في ذات اليوم، قالت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن مكافحة الإرهاب هي إحدى المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع مصر..وردت على سؤال ما إذا كانت واشنطن تنظر إلى السيسي باعتباره قائدا لعملية انتقال ديمقراطية بالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، التي أوردها تقرير "هيومن رايتس ووتش" بقولها: “ نعم إنه كذلك".
وأشار تقرير كارنيجي إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون السيسي "حليفا مفيدا" في مناهضة الإرهاب، على أن تقوم من آن لآخر بالتعبير عن استيائها من أسلوبه القمعي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بحسب الموقع.
وأضاف: “ لكن من منظور قريب، هناك علاقة وطيدة بين الأمرين، حيث أن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان يهدد بارتماء المصريين المعرضين للإقصاء في أذرع الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى خلق قطاع أكبر من المجتمع لا يرغب في مساعدة الجيش والشرطة على دحض الإرهاب".
واعتبر الباحثان أن اعتبار الولايات المتحدة السيسي قائدا ديمقراطيا، يشجعه على مواصلة الانتهاكات، ويضع واشنطن في وضع المتواطئ، بما يشكل خطورة على الأمريكيين، وأشارا إلى مسارعة الإعلام المصري بتداول تعليقات ماري هارف.
وأردف التقرير “ من بين العوامل المتعددة التي تقوم بإقصاء العديد من المصريين، وتجعلهم عرضة للتطرف، تلك الانتهاكات المتعلقة بحالات الاعتقال الجماعية منذ انقلاب صيف 2013 ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي. وكذلك نقص المساءلة في الانتهاكات المتعلقة بحالات القتل. واستبعاد معظم الإسلاميين والحياة العامة، والطرق الوحشية المستخدمة في تهميش منطقة سيناء".
ومضى يقول: “ ينبغي على الولايات المتحدة أن تولي اهتماما وطيدا بتلك المشكلات، لأن مصر قد تؤجج الإرهاب بدرجة أسرع من مناهضته".
وأضاف الموقع: “ الحملة الهائلة التي تقوم بها الحكومة ضد الإخوان المسلمين وباقي المعارضين منذ انقلاب 2013 أدت إلى تضخم غير مسبوق في عمليات الاعتقال السياسية..في ظل ازدحام وظروف قاسية وتعذيب ومحاكمات جماعية وفترات احتجاز مطولة..بما يطرح احتمالية الاتجاه إلى التطرف، لا سيما وأن غالبية المعتقلين من الشباب".
وأضاف التقرير المطول: “ نطاق المشكلة هائل، فإحصائيات موقع ويكي ثورة تشير إلى أن 36478 مصريا تعرضوا للاحتجاز أو وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في أحداث سياسية(مثل المظاهرات) في الفترة بين 3 يوليو 2013-15 مايو 2014، كما تم احتجاز أو اتهام 1714 شخصا آخر بادعاءات تتعلق بالإرهاب..لكن جماعات حقوق الإنسان غير قادرة على تحديد كم من هؤلاء الأشخاص ما زال قابعا خلف القضبان".
وأضاف التقرير: “ التعذيب، تلك المشكلة المصرية القديمة، يبدو حاليا متفشيا، فوفقا لبيان مشترك من منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن "التقارير حول التعذيب وسوء معاملة المحتجزين تعيد إلى الذاكرة أكثر الفترات القمعية في عهد حسني مبارك..كما ذكرت منظمة العفو الدولية وصحيفة الجارديان البريطانية أن نحو 400 مصري اختفوا قسرا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي، من قوات أمنية، في أحد المباني التابعة لوحدة عسكرية..كما مات نحو 80 سجينا على الأقل منذ يوليو 2013، مع وجود علامات تعذيب ".
واستطرد التقرير: “ السجون مزدحمة بشكل خطير، ولا يتم إمداد السجناء بأبسط أساسيات الراحة والرعاية الصحية، بما أدى أن يقوم معتقلون بالعصيان، والدخول في إضرابات عن الطعام، تقابلها القوات الأمنية بقمع عنيف".
وأردف: “ للتعامل مع أعداد المعتقلين، قام النظام القضائي المصري بعمل دوائر خاصة، ومحاكم جماعية"، وتابع: “بالإضافة إلى أحكام الإعدام الجماعية التي احتلت مانشيتات الإعلام الدولي، فهناك العديد من المحاكمات الأخرى التي شهدت أحكاما على عشرات أو مئات المتهمين باتهامات مثل "التظاهر بدون تصريح، وإثارة الشغب، والانتماء لجماعة محظورة..مثل الحكم بالمؤبد على 54 من أنصار الدكتور مرسي، كما طالت الأحكام القضائية 25 ناشطا مثل علاء عبد الفتاح".
واعتبر تقرير كارنيجي أن غياب المساءلة أحد العوامل التي قد تؤجج الإرهاب، وأضاف: “أكثر من 2500 قتلوا في مظاهرات منذ منتصف 2013، أغلبها في الصيف والخريف الماضي عقب الإطاحة بالدكتور مرسي..وحاليا، بالرغم من تقلص المظاهرات بدافع القمع، لا يزال قتل المتظاهرين مستمرا بصورة اعتيادية من القوات الأمنية".
ومضى يقول: “"لا توجد عدالة انتقالية، أو أي ميكانيكية أخرى لمحاسبة رجال الشرطة والجيش على ممارساتهم..فلم يخضع فرد واحد من قوات الأمن للمساءلة على أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب مرسي، والتي تتضمن مجزرة رابعة العدوية في أغسطس عام 2013. في واقعة منفصلة، أدين أربعة رجال شرطة بشكل مبدئي في واقعة مصرع 37 سجينا داخل سيارة الترحيلات بقنابل الغاز..لكن تلك الأحكام أسقطت في الاستئناف".
وأضاف: “ نقص المساءلة يهدد بتأجيج المزيد من العنف..الأدلة الشفهية تشير إلى أن الانتقام من حوادث القتل والانتهاكات على أيدي القوات الأمنية، ساهم في التطرف، وكان سبب لبعض الهجمات منذ الانقلاب.. دون عملية انتقال انتقالية جوهرية، ستستمر تلك المظالم في التفاقم".
ويرى الباحثان أن استبعاد الإسلاميين وغيرهم من منتقدي الحكومة من الحياة العامة من شأنه أن يعمق الأزمة، وواصلا قائلين: “ منذ انقلاب يوليو 2013، تعرضت جماعة الإخوان، ومعظم الجماعات الإسلامية الأخرى للإقصاء المتزايد من الحياة العامة، بما في ذلك الحياة السياسية والإعلام والمجتمع المدني والمعاملات التجارية..وتقريبا تم إغلاق كافة منافذ التعبير الحر في وجوههم".
وأردف تقرير كارنيجي: “كجزء من الحملة القمعية، حظرت محكمة مصرية الإخوان المسلمين، قبل أن يتم إعلانها منظمة إرهابية في ديسمبر، بالرغم من عدم ظهور أدلة حول ضلوع أعضائها في عمليات إرهابية..كما صدر قرار بحل حزب الحرية والعدالة الذي فاز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2012، لذا لن يضحى قادرا على المشاركة في انتخابات البرلمان المقرر لها أواخر 2014”.
ومضى يقول: “إسلاميون بارزون ليسوا منتمين للإخوان، والذي عارضوا الانقلاب، كانوا أهدافا للاعتقال أيضا، مثل أبو العلا ماضي وعصام سلطان من حزب الوسط، والسلفي حازم أبو إسماعيل مرشح الرئاسة السابق.. ومؤخرا اعتقلت القوات الأمنية قيادات من حزب البناء والتنمية، والوسط".
واستطرد: "الحكومة المصرية صاغت قوانين تحظر الأنشطة السياسية والتعبير عن الرأي، ففي 24 نوفمبر 2013، أصدرت الحكومة المؤقتة قانونا يحظر الاحتجاجات، ويلزم المتظاهرين بالحصول على إذن مسبق، ويفرض عقوبات غليظة على المخالفين..كما جهزت الحكومة سلسلة من التعديلات المتعلقة بأحكام الإرهاب، بالرغم من عدم تفعيلها بعد..بما يوسع نطاق تعريف الإرهاب لتشمل الأنشطة السياسية السلمية".
وأضاف: “محاولات إقصاء شخصيات إخوانية امتدت خارج نطاق السياسة، لتشمل منظمات الرعاية الاجتماعية والنقابات المهنية والشركات التجارية، كما هيمنت الحكومة على الجمعيات الموالية للإخوان".
وأردف التقرير: “ رغم أن الإسلاميين هم الهدف الرئيسي، إلا أن نشطاء مدنيين بارزين كانوا هدفا أيضا لأنهم تجرأوا على انتقاد الانقلاب العسكري، وطالبوا بالمحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو لتظاهرهم ضد قوانين قمعية، فوجدوا أنفسهم داخل السجون، متهمين باتهامات مختلفة كالتجسس".
وتابع الباحثان أن الحصول على معلومات يعتد بها حول حركة التمرد أمر عسير بسبب قيام الجيش بتقليص التواصل في شبه جزيرة سيناء، وتضييق الخناق على التغطية الصحفية في تلك المنطقة..وأردفا: "ويكي ثورة أشار إلى أنه خلال الفترة بين 3 يوليو 2013 إلى 31 يناير 2014، قتل الإرهابيون على الأقل 131 من رجال الشرطة والجيش، و37 مدنيا في محافظة سيناء، ورغم تراجع خسائر الهجمات الإرهابية في أوائل 2014، إلا أنها عادت للارتفاع مجددا في ذلك الصيف..فقُتل على الأقل 14 شخصا في سيناء في مايو ويونيو، وفي يوليو قتل خمسة من أفراد القوات الأمنية، و15 مدنيا، بالإضافة إلى مقتل العديد من المتشددين".
وأضاف تقرير المعهد البحثي: “تقارير من سيناء تشير إلى أن رد فعل قوات الأمن في سيناء لا يتسم إلا بالقليل من التمييز بين المدنيين والمسلحين..ووفقا لتحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن العمليات العسكرية في سيناء قتلت ما يناهز 300 شخص، معظمهم من المدنيين، بنهاية أبريل 2014، كما استخدمت طائرات أباتشي لتدمير عشرات المنازل، وقرى كاملة، بالإضافة إلى استهداف المتشددين".
ويعتقد صاحبا التقرير أن إدارة السيسي لم تظهر علامات حول اعتزامها التحول عن ذلك النهج الأمني المتشدد، إلى سياسات تعزز من التعاون بين الحكومة والمواطنين المحليين ضد الإرهاب، وأضافا: “تستمر الحكومة المصرية في ممارسة لعبة القط والفأر مع الجماعات المتطرفة، فيما تمارس عقابا جماعيا ضد المدنيين..طالما استمرت تلك السياسة، سوف تبقى شبه جزيرة سيناء مصدرا للعنف والتطرف".
وعاد التقرير لتناول العلاقات بين الولايات المتحدة والنظام المصري قائلا: “من المفهوم أن أمريكا وحلفاء مصر الآخرين يرغبون في مساعدة حكومة السيسي في مناهضة مشكلة إرهاب محلية تدعو إلى القلق، ولكن من المهم جدا ممارسة ضغوط على السلطات المصرية لتغيير مسارها بدلا من المصادقة على نهج يشعل ويفاقم المشكلة. القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء السياسي والاستبعاد تهدد بتجنيد الكثير نحو التطرف،وزيادة نطاق دعمه".
المصدر مصر العربية