غضب واسع بين الانقلابيين بسبب انتقاد "واشنطن بوست" لوثيقتهم السوداء

أثار تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، منذ يومين غضب العديد من الداعمين للانقلاب العسكري في مصر، حيث انتقد التقرير سيطرة العسكر على السلطة كما انتقد وثيقة دستور الانقلابيين.
ونشر محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لوثيقة دستور الانقلاب مقالا بعنوان "فضيحة صحفية!" هاجم فيه الصحيفة زاعما: "لماذا تقدم الصحيفة للقارئ أكاذيب لا تتفق مع الواقع، تماما كما يفعل الإخوان مع مواد الدستور؟!"
وادعى سلماوي أن تقرير الصحيفة قام على "مغالطات فادحة من أجل تقديم صورة سلبية عن مصر فى وقت حرج تعمل فيه مصر جاهدة للتقدم نحو البناء الديمقراطى الجديد الذى يثبّت أقدام ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
كما ادعى أن "الإخوان الذين تسعى الولايات المتحدة لإعادتهم، إن لم يكن للحكم، فعلى الأقل للساحة السياسية، هم الذين يرفضون العمل السياسى ويفضلون عليه أعمال العنف فى الشارع"، حسب زعمه.
وكانت الصحيفة دعت يوم الأحد إدارة أوباما لمواجهة ممارسات الجيش نحو الحكم الاستبدادي وضرورة عودة مصر إلى المسار الدمقراطي.
وأكدت الصحيفة أن خارطة الطريق التي يتباهى بها النظام المدعوم من الجيش المصري لا تقود إلى الديمقراطية ولكن تهدف لاستعادة استبداد جديد يمنح القوات المسلحة سلطات استثنائية ويستبعد الحركات الإسلامية من المشهد السياسي.
وهاجمت الصحيفة الإدارة الأمريكية واصفة إياها بأنها لم يصبح لديها مصداقية مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته إلى القاهرة الشهر الماضي عندما أعلن "أن مصر تتجه نحو نظام ديمقراطي".
وتناول تقرير الصحيفة مشروع دستور الانقلابيين مؤكدًا أنه يضمن استمرار حكم عبد الفتاح السيسي زعيم انقلاب يوليو الماضي لأجل غير مسمى إما من خلال منصبه الحالي كوزير دفاع أو على الأرجح كرئيسا للبلاد.
ولفت التقرير إلى أن هذا الدستور المشئوم يقضي بأن يرجع رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكري بشأن القضايا الرئيسية، كما يسمح بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، ويعفي الشرطة وأجهزة الاستخبارات الأمنية والمحلية من الرقابة والوقوف أمام محاكم مدنية.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة أعدها الباحثان ناثان براون وميشيل دن بمؤسسة كارنيجي حول هذا الدستور حيث اعتبرت هذه الوثيقة تحقق استعادة مؤسسات دولة مبارك للسيطرة على الدولة بل بصلاحيات أوسع من التي كان يتمتع بها المخلوع مبارك.
وتناولت الصحيفة حظر الوثيقة السوداء للأحزاب المنشأة على أساس ديني وهو ما يعني استبعاد الأحزاب التي فازت بثلثي الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت عقب الثورة مضيفة أن اعتقال وسجن قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يجعل مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة عملية مستحيلة.
وقالت الصحيفة، إن القمع لم يقتصر على الإسلاميين فقط وإنما شمل أيضا النشطاء العلمانيين الرافضين لقانون تظاهر الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمة.