واشنطن بوست: خارطة طريق الانقلاب تعيد استبداد مبارك وتقصي الإسلاميين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خارطة الطريق التي يتباهى بها "النظام المدعوم من الجيش المصري" لا تقود إلى الديمقراطية ولكن تهدف لاستعادة استبداد جديد يمنح القوات المسلحة سلطات استثنائية ويستبعد الحركات الإسلامية من المشهد السياسي.
ودعت الصحيفة في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إدارة أوباما لمواجهة ممارسات الجيش نحو الحكم الاستبدادي مضيفة يجب على الإدارة الأمريكية أن لا تقبل عودة حليفها – في إشارة إلى الجانب المصري – إلى الاستبداد أو تبني عقوبات أكثر صرامة على أمل تغيير المسار في مصر.
واعتبرت الصحيفة أن الادارة الامريكية لم يصبح لديها مصداقية مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته إلى القاهرة الشهر الماضي عندما أعلن "أن مصر تتجه نحو نظام ديمقراطي".
وأضافت الصحيفة أن مشروع الدستور الذي كتبته لجنة الخمسين المعينة والمقرر إجراء الاستفتاء عليه يناير المقبل يضمن استمرار حكم الفريق عبد الفتاح السيسي زعيم انقلاب يوليو الماضي لأجل غير مسمى إما من خلال منصبه الحالي كوزير دفاع أو على الأرجح كرئيسا للبلاد لافتة إلى أن دستور لجنة الخمسين يقضي أن يرجع رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكري بشأن المسائل الرئيسية، كما يسمح هذا الدستور بمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.
وتابعت الصحيفة انتقاد مسودة دستور لجنة الخمسين قائلة أن هذه الوثيقة تعفي الشرطة وأجهزة الاستخبارات الأمنية والمحلية من الرقابة والوقوف أمام محاكم مدنية.
وأشارت الصحيفة إلى الدراسة التي أعدها الباحثان ناثان براون وميشيل دن بمؤسسة كارنيجي حول دستور لجنة الخمسين التي اعتبرت هذه الوثيقة تحقق استعادة مؤسسات دولة مبارك للسيطرة على الدولة بل بصلاحيات اوسع من التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى حظر الدستور للأحزاب المنشأة على أساس ديني وهو ما يعني استبعاد الأحزاب التي فازت بثلثي الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت عقب الثورة مضيفة أن اعتقال وسجن قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يجعل مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة عملية مستحيلة.
وقالت الصحيفة أن القمع لم يقتصر على الإسلاميين فقط وإنما يشمل أيضا النشطاء العلمانيين الرافضين لقانون التظاهر وتقديمهم للمحاكمة.
وانتقدت الصحيفة ما وصفته ب "تجاهل واشنطن لارتداد مصر إلى الدكتاتورية" معتبرة أن هذه السياسة غير مقبولة ويجب على الولايات المتحدة قول الحقيقة حول ما يحدث في مصر وحث النظام الحالي على الإفراج عن السجناء السياسيين واعتماد مسار ديمقراطي حقيقي.