مراقبون: مصر دخلت حقبة استعادة الديمقراطية

أكد العديد من المراقبين الدوليين أن مصر تدخل في حقبة جديدة لاستعادة الديمقراطية حيث تشير المعطيات الحالية إلي استقرار في الأوضاع.
حيث أعلنت الحكومة المؤقتة أسماء لجنة الخمسين المعنية بإدخال التعديلات الدستورية التي تتلاءم مع المجتمع المصري بالإضافة إلي تقديم الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين‏.‏
ووفقا لصحيفة هافنجتون بوست الأمريكية فقد أوضح ناثان براون المحلل السياسي في جامعة جورج واشنطن أن لجنة الخمسين مبشرة للغاية وهي تكاد تخلو من الإسلاميين ذوي التوجهات الإيديولوجية مضيفا أن اللجنة ستمهل‏06‏ يوما لمراجعة التعديلات التي من شأنها أن تمحو مواد جلبتها الجمعية التأسيسية التابعة للإخوان في العام الماضي هي وأحزاب إسلامية أكثر تشددا
وأشار التقرير إلي إن كتابة دستور جديد ومحاكمة الإخوان يؤكد فقدانهم لنفوذهم وشعبيتهم لدي المصريين بعد محاولاتهم المستميتة لترسيخ سلطتهم بكتابة دستور مثير للجدل لتهميش الجماعات الأخري في عملية فشلت في أن تعكس التنوع في مصر‏,‏ وذلك لعدم وجود الخبرة السياسية لهم موضحا إن الحكومة المؤقتة سوف تعمل علي استعادة الديمقراطية مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبعد طرح التعديلات التي ستدخل علي الدستور في استفتاء شعبي‏.‏
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن اللجنة يغلب عليها التيار العلماني والذي يشير إلي التراجع الكبير لنفوذ الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي ورأي طارق مسعود أستاذ السياسة العامة في جامعة هارفارد أن تنوع لجنة الخمسين يعد ضربة في وجه الجماعة ولكنها كانت متوقعة لأن أحداث العنف التي اتبعها عناصرها سيؤدي إلي عزلتهم الإجتماعية في مصر الجديدة‏.‏
وأضاف مسعود ومحللون آخرون أن الدستور المقبل من المرجح أن يحمل أوجه تشابه أقرب إلي التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في‏1791‏ حيث طلب من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد فقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوا من اعضائه ومن أهل الرأي والخبرة وكانت اللجنة تختص بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق ونظام إدارة الحكم والإدارة المحلية والقوانين الأساسية وتلقي مقترحات الجماهير وتلخيصها وتوزيعها في اللجان السابقة تبعا لاختصاصها‏.‏
ومن جانبه رأي خليل العناني المحلل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن الإخوان لن تعترف باللجنة و سوف تسعي إلي نزع الشرعية عنها‏.‏
رابط دائم :