فورين بوليسى: فاروق سلطان حاكم مصر الخفى

على خلفية اضطرابات المشهد السياسي في مصر والرؤية غير الواضحة حول انتخابات الرئاسة القادمة، نشرت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية مقالا للمحلل السياسي "دايفيد كينر" يؤكد فيه على وجود قوى خفية غير ظاهرة للعيان تملك زمام الامور في مصر وتدير شئونها الداخلية، وهو القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المجلة أن دخول أشخاص غير متوقعين إلى مضمار الرئاسة واستبعاد أقوى المرشحين البارزين على الساحة السياسية لاعتلاء كرسي الرئاسة، يؤكد وجود أيادي خفية تلعب من خلف الستار، مؤكدة أن الاعتقاد بأن أقوى السلطات والنفوذ في مصر بيد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، اعتقاد خاطئ.
وأكد " كينر" أن سلطات "سلطان" هي فقط القوة الهائلة التي أطاحت بأقوى مرشحى الرئاسة، واصفا "سلطان" بأنه المرجعية الاساسية والشخصية المحورية التي تلعب الدور الأكبر في رسم ملامح مستقبل مصر.
وأوضحت المجلة أن المهندس خيرت الشاطر، القائد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، ليس ايضا أقوى المنافسين كما تناقلت الصحف في الفترة الأخيرة، لأن الإطاحة به وشيكة وبيد سلطة غير ظاهرة للعيان.
ويرى "كينر" من وجهة نظره الشخصية، أن القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا القوة الحقيقية المسيطرة على عرش مصر، خاصة في ظل الدستور المؤقت الذي يتوجه كرئيس للجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يتيح له من الصلاحيات والقوة السياسية والتنفيذية المتحكمة في أقدار البلاد.
ولفت الكاتب إلى أن نفوذ "سلطان" لا يمكن التصدي له، لأنه محمي بالقانون والدستور، كما أن المادة التي تمنع الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية في حالة إعلان رئيس البلاد تزيد من قوته وسلطته غير القابلة للمراجعة.
ومن جانبه، قال "ناثان بروان"، أستاذ بجامعة جورج واشنطن الامريكية، بناء على اختيار الرئيس المخلوع حسني مبارك للقاضي "فاروق سلطان" رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في عام 2009": إن قرار التعيين أذهل المراقبين السياسين داخل مصر وخارجها خاصة بعد ان كانت تجاربه وخبراته السابقة بالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة سيئة السمعة حيث كانت تستجيب لضغوط مبارك في فترة ولايته، بالإضافة إلى انه لا يملك الخبرة الكافية في المجال الاكاديمي أو المحاكم الدستورية، لكن في نهاية المطاف فإنه احد موظفي الرئيس المخلوع مبارك"، على حد تعبير المجلة.
وأشاد "كينر" بالمحاكم الدستورية التي كانت في وقت سابق إحدى الهيئات النادرة التي لا تتعرض لضغوط الرئيس مبارك، لكن ليحكم مبارك قبضته على تلك الهيئة، فليئتي بأحد رجاله الذين يثق بهم، وها هو سلطان قد وضع في هذا المنصب ليفرض سيطرته على المحكمة، لا لأخذ قرارات مزعجة للرئيس المخلوع.
وكشف "كينر" عن نقطة اخرى مثيرة للجدل ولكنها واضحة لكل صاحب رؤية، على حد تعبيره، فقال: إن "سلطان" أتم السبعين من عمره العام الماضية، وهو سن التقاعد بالنسبة للقضاة، وهو ما يعني انه يجب ان يتنحى في نهاية السنة القضائية، وهو ما يعني ايضا تنحيه لن يكون قبل أن يسلم البلاد للرئيس الجديد الذي يختاره بنفسه ويحيك الدستور المصري على مواصفاته المطلوبة.