نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا اورد فيه الكاتب انه لو تم اجراء مسابقة للشخص الأكثر قوة في مصر اليوم، سيكون هناك جدال حول مجموعة من الشخصيات المعروفة: المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى الحاكم للقوات المسلحة ، أو يتبادر إلى الذهن قائد الإسلاميين مرشد جماعة الاخوان خيرت الشاطر, ولكن القوة الحقيقية وراء العرش في القاهرة قد يكون هذا النموذج الذي قلما سمعنا عنه و هو القاضي فاروق سلطان. سلطان هو كبير القضاة في المحكمة الدستورية العليا في مصر. وفقا لدستور مصر المؤقت، الذي يجعل منه أيضا رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة. وهذا ما يكسبله قوى لا يمكن تعويضها وينص الدستور على ان قرارات اللجنة "لن تكون نهائية وتحمل قوة القانون" - فهي ليست خاضعة للمراجعة أو الطعن من قبل أي جهة أخرى. انها القوة التي جاءت في الآونة الأخيرة بشكل صارخ عندما استبعد سلطان من خلال لجنة الانتخابية الرئاسية العليا ثلاثة من المرشحين الرئيسيين للرئاسة. خلفية سلطان تعطيه العديد من الصلاحيات حول دوره المحوري حديثا في الشؤون المصرية. وكتب ناثان براون الأستاذ في جامعة جورج واشنطن في عام 2009، بخصوص اختيار سلطان رئيسا للمحكمة العليا من قبل الرئيس حسني مبارك، أن التعيين "اذهل المراقبين " لأن حياة سلطان المهنية "أتت به من خلال بعض الأجزاء أكثر دناءة من الجهاز القضائي المصري" . وقال أمير ميرغني "، وهو محام مصري "انه ليس لديه خلفية أكاديمية [كالعديد من القضاة المصريين الأخريين]، وخلفيته خارج المحكمة الدستورية تماما ، و هذا هو الخطر الأول". وأضاف "في نهاية المطاف، هو المعين من قبل الرئيس مبارك". وكانت المحكمة الدستورية في عهد مبارك في الواقع خالية إلى حد كبير من النفوذ السياسي حتى وقت مبكر و تم إصدار سلسلة من الأحكام التي تتعارض مع رغبات النظام. لكن الرئيس مبارك انتقل بعد ذلك للحد من استقلال المحكمة، وإلغاء التقاليد التي سمحت لأعضاء المحكمة الدستورية لترشيح رئيس المحكمة العليا. كما قال براون في محادثة جرت مؤخرا، سلطان "ينظر الي وضعه هناك للسيطرة على المحكمة، وليس لإصدار نوع من الأحكام غير مريحة كالتي كانت في الماضي".