كارنيجى: استقلال القضاء ربما يؤدى إلى نظام أكثر تعددية وليبرالية لكن أقل ديمقراطية.. القضاة بعد الثورة يشعرون بأنهم مكشوفون سياسياً وغير واثقين من مستقبلهم

أصدرت مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى دراسة جديدة عن القضاء المصرى، ودوره فى المرحلة المقبلة من تاريخ مصر، وتوصلت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "قضاة مصر فى عصر ثورى" إلى أن استقلالية القضاء فى مصر ربما تؤدى إلى نظام أكثر ليبرالية وتعددية، لكنه سيكون أقل اتساقاً وديمقراطية عما يعتقد المصريون.
ويقول مؤلف الدراسة ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن أحد مطالب ثورة 25 يناير فى مصر كان ضرورة إعادة هيكلة السلطة العام فى البلاد حتى تعمل بشكل مسئول، وتتسم بالشفافية، وتخضع لسيادة القانون. ولذلك فإنه من المتوقع أن ينظر قضاة مصر إلى بيئة ما بعد الثورة، باعتباره مناسبة لتحقيق الرؤية التى تطالب بتوفير الاستقلال الكامل للأفراد والسلطة القضائية باعتبارها هيئة تصدر أحكاماً لابد أن تحترم، وتنفذ من قبل كل أجهزة الدولة.
وربما يتحقق للجميع ما يريده فى النهاية، لكن على المدى القصير يجد القضاة أنفسهم غير محصنين بعد الثورة، بل هم مكشوفون سياسياً، وغير واثقين من مسبقلهم. وأصبح بعضهم لا يقلق فقط على استقلالية القضاء، بل على أمنه الشخصى أيضاً. وإلى جانب ذلك وقع القضاة فى معارك داخلية ومنافسات خارجية، فى محاولتهم لتحقيق الشرعية لمطالبهم المتعلقة باستقلال مؤسستهم.
وتوقع براون أن يحصل القضاء على شكل من أشكال الاستقلال الذى يسعون إليه، لكنه يحذر من أن التداعيات السياسية لهذه الخطوة لن تكون بالوضوح الذى يتوقعه مؤيدوها.
وسردت الدراسة الأزمات التى تعرض لها القضاء تحت حكم رؤساء مصر منذ عام 1952، وقالت إن هؤلاء الرؤساء لم يراعوا سيادة القانون، وإن كانوا قد عملوا فى بيئة قانونية بل واستخدموا الأدوات القانونية بكثافة. وقد أدى وجود هيئة قانونية قوية ومستقلة دوراً فى تقييد أيديهم، ولذلك سعوا إلى استخدام تكتيكات متغيرة لاستخدام القانون دون السماح باستقلال القضاة.
فحينما كان هؤلاء الحكام السلطويون يرغبون فى حكم قضائى، كانوا يستخدمون المحاكم الاستثنائية، أو يتحركون خارج الهيئة القضائية تماماً، بدلاً من اللجوء إلى إخضاع السلطة القضائية لإدارتهم السياسية.
وتطرقت الدراسة إلى أزمة عام 2005 عندما طرح أحد نواب الإخوان المسلمين فى البرلمان صيغة من مشروع نادى القضاة على البرلمان، فرد النظام بتقديم مشروع الخاص لهذا القانون فى البرلمان الذى يمنح القضاة استقلالاً أقل، والذى تم تمريره بسهولة فى البرلمان. واستمر صراع القضاة مع النظام فى التعديلات الدستورية عام 2007، التى ألغت الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. وكان لهذا الصراع دوره الذى ساهم فى تشويه سمعة النظام.
وتتابع الدراسة قائلة إنه بعد الثورة، نشط القضاة، الذين أشاد بهم الثوار خلال الأيام الأولى من الانتفاضة باعتبارهم حصن النزاهة فى البلاد، وسعوا للعمل على استرداد استقلاليتهم، لكن ثبت أن بيئة ما بعد الثورة أقل ملاءمة وأكثر تعقيداً مما توقع القضاة.
فتم استدراج القضاء والقضاة إلى جدالات سياسية أثارت الإزعاج. فانخرط بعض القضاة فى النقاشات العامة، مما أثار انتقاد البعض الآخر لهم، واعتبروا ذلك انحرافاً عن المبادئ القانونية. وضربت الدراسة مثلا على ذلك بالقول إن أحد القضاة فى القضاء الإدارى قدم مشورة قانونية للثوار فى التحرير، وانضم إلى اللجنة الثورية المنسقة لهم، وعندما حاول قضاة آخرون إثناءه، فوجئوا بموجة الحماسة الثورية تقف ضدهم.
وحذرت دراسة كارنيجى من أن المخاوف لا تتعلق بالدور السياسى للقضاة بل بتسييس الأحكام القضائية نفسها، وضربت مثالاً لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وقالت إنه رغم محاكمته أمام محكمة جنائية عادية، لكن الجلسات لا تتم فى قاعة عادية، ولا فى ظل ظروف عادية.
ورغم ثقة القضاة بموضوعيتهم، لكنهم تأثروا بشدة بموجة الحماسة الثورية، فكان حكم حل الحزب الوطنى مستنداً إلى اعتقاد سياسى واسع، بأنه أفسد الحياة السياسية فى مصر. وربما تكون هذه الخطوة صحيحة من الناحية السياسية، لكنها كانت سابقة قانونية خطيرة للغاية.
ومن الأمور التى تشير إليها الدراسة أيضاً باعتبارها مصدر قلق أيضاً، ما تسميه الانقسامات داخل السلطة القضائية، حيث إن المنافسات داخل تلك السلطة تبدو حادة جداً، وتتنوع هذه الانقسامات ما بين انقسامات إيديولوجية، أو رغبة بعض عناصر النظام القضائى فى التخلص من أقرانهم المتورطين فى تجاوزات النظام السابق، سواء بالخدمة فى المحاكم الاستثنائية أو إصدار حكم غير صحيح سياسياً وفقاً للرؤية الثورية، أو غض الطرف عن انتهاكات الماضى.
وفيما يتعلق بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية، رجحت الدراسة أن تؤدى الفوضى السياسية الناجمة عن الصراع من أجل إصدار هذا القانون إلى جعل عملية سنّه أطول وأكثر تعقيداً. لكن بما أن استقلال القضاء مطلب تؤديه كل الأطراف، فإن هذا يعنى احتمال حصول التيار الإصلاحى على ما يريد، وربما أكثر.