كبيرة الباحثين ب"كارنيجي": انقلاب "السيسي" أعاد مِصْر إلى ديكتاتورية السيتنيات

انتقدت الكاتبة الأمريكية ميشيل دن، كبيرة الباحثين بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، تردي الأوضاع السياسية والحقوقية في مِصْر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب د.محمد مرسي.
وقالت الباحثة -في ورقة بحثية عبر موقع معهد كارنيجي، في عام 2015- تم استبعاد الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية وتهميش الحركات العلمانية، في حين تصدرت المشهد الحركات المرتبطة مع النظام العسكري ورجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرة إلى أن الأوضاع التي تشهدها مِصْر حاليًا تشبه تلك الأوضاع التي كانت موجودة في 2010 قبيل ثورة يناير، حيث لا يوجد برلمان منذ يونيو 2012، وتم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين وتهميش الحركات السياسية بقانون التظاهر وقرارات ظالمة تعمل على هدم الحياة السياسية في المجتمع.
ورأت الباحثة أن هناك شبهًا كبيرًا بين ما قام به السيسي، وما فعله عبد الناصر، بداية بالانقلاب على السلطة وإجراءات تعسفية لتوطيد حكم العسكر، حيث قام الضباط الأحرار باتخاذ عدوًا وهميًا لهم من البريطانيين، وكذلك السيسي الآن يعتبر الإخوان عدوًا له للاستمرار في الحكم، مشيرة إلى أن السيسي وعبد الناصر استخدما وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة أو القطاع الخاص الموالي للنظام، وكذلك الثقافة الشعبية لتمجيد أنفسهم والجيش، وتشويه صورة معارضيهم، مع تقديم الأغاني الموالية للعسكر مثل "تسلم الأيادي"، منوهة إلى أن كلًا من ناصر وسيسي استخدما الثقافة لسرد تاريخ مخالف لما فعلوه من انقلاب.
وأضافت الباحثة أن المشهد السياسي في مصر في عام 2015 عكس ما كانت عليه في 2011-2012. فتم تهميش الأحزاب الإسلامية مثل الوطن أو الوسط، والتي تمثل معارضة قوية، وكذلك باقي المعارضين، إما في السجون أو اعتبار جماعاتهم إرهابية، فضلًا عن أحكام الإعدام التي فاقت الوصف، ولم يبق على الساحة سوى حزب النور الإسلامي، والذي دعّم الانقلاب، لافتة إلى حبس وتهميش قادة الحركات الشبابية مثل 6 إبريل، وحظر كتابات المعارضين على فيس بوك وتويتر، في حين تم إطلاق سراح رجال مبارك وعلى رأسهم وزير داخليته حبيب العادلي، والقطب الاقتصادي المباركي أحمد عز، كما تم سن قوانين تجرم التظاهر والاحتجاج، وعقوبات قد تصل للإعدام.