طالبت منظمة حقوقية الإدارة الأمريكية؛ عدم منح إعفاءات ضريبية لمنظمات أمريكية تدعم الاحتلال الصهيوني، عبر جمع تبرعات مُعفاة من الضرائب لصالح النشاط "الاستيطاني" الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكشفت منظمة "اللجنة الأمريكية العربية" التي تعد إحدى أكبر المنظمات العربية في الولاياتالمتحدة؛ عن تفاصيل حملتها ضد المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربيةالمحتلة عند مشاركتها، ممثلةً بمستشارها القانوني عابد أيوب، في المؤتمر القومي السنوي لنقابة المحامين الأمريكيين في سياتل بواشنطن. وقالت المنظمة التي تنتشر فروعها ومكاتبها في عدد كبير من الولاياتالأمريكية، في بيان لها، إن "مليارات الدولارات يتم نقلها كل عام عبر منظمات موجودة بالولاياتالمتحدة، ومسجَّلة على أنَّها منظمات غير هادفة للربح، وتُعرف أيضًا بمنظمات "501 (سي) (3)" (تصنيف ضريبي)، والعديد من هذه المنظمات تزعم أنها أنشئت للأغراض السلمية". وأضافت: "لكن مع هذا، فمن خلال البحث الذي أجرته اللجنة الأمريكية العربية؛ تبيَّن أن الموارد تُستغل لصالح برامج عمل النمو "الاستيطاني"، وهو ما يعدُّ خارج مهمة هذه المنظمات". وقالت المنظمة إن هذا يُعدُّ انتهاكًا لقانون الضرائب على العائد الداخلي، ويناقض السياسة العامة، ويُسقط حق المنظمة غير الهادفة من الربح في الحصول على إعفاء ضريبي. من ناحيته قال كريم شوري المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية إنَّ المغتصبات الصهيونية في الأراضي المحتلة "لا تشكِّل فقط خروقات للقانون الدولي ومعاهدات جنيف، بل تناقض أيضًا السياسات المعلنة لكل رئيس أمريكيٍّ منذ بدأ الاحتلال". ودعا شوري الولاياتالمتحدة إلى "العمل من أجل تطبيق سياستها المعلنة حيال المستوطنات غير الشرعية"، وعدم توفير حوافز ضريبية لمنظمات تعرِّض مصالحنا القومية والسلام والأمن في الشرق الأوسط للخطر". جديرٌ بالذكر أنَّ الحكومة الأمريكية اتخذت إجراءاتٍ صارمةً ضد منظمات خيرية إسلامية وعربية إبَّان أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، بزعم تورطها في تمويل منظمات، تعتبرها الولاياتالمتحدة إرهابيةً، دون أدلة كافية على هذا الزعم، بحسب تقرير أصدره مؤخرًا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أكبر المنظمات الحقوقية في الولاياتالمتحدة.
